تظهر الصور عاملة في صناعة ملابس تبتسم وهي تخيط أثناء عملها في مصنع في نيكاراغوا.

أجهزة وهيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية

الصورة: © Marcel Crozet/منظمة العمل الدولية

ما هي مهمتها؟ ما مدى ارتباطها بعملي؟

منذ عام 1919، اجتمع ممثلو الحكومات وأرباب العمل والعمال معًا لتبني معايير العمل الدولية، على شكل 189 اتفاقية، أدت إلى الالتزامات التعاهدية الدولية وأكثر من 200 توصية.

لقد صنّفت منظمة العمل الدولية 8 من هذه الاتفاقيات على أنها "أساسية"، واعتبرتها "ذات أهمية خاصة لتعزيز حقوق الإنسان وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأخرى لمنظمة العمل الدولية وخلق فرص عمل لائقة "[1]. وتشمل هذه الاتفاقيات القضايا المتعلقة بعمل الأطفال والعمل الجبري أو الإلزامي وعدم التمييز في العمل والمهنة وحرية تكوين الجمعيات. وفي الآونة الأخيرة، اعتمدت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل الجبري لعام 1930. إنّ أساس الحق في العمل اللائق هو احترام الحقوق الأساسية للعمال على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقيات. إنّ حقوق الإنسان ليست فقط أساس العمل اللائق؛ تم الاعتراف بالعمل اللائق كحق من حقوق الإنسان، وهو حق معترف به أيضًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتضمن أحكامًا لا تتناول فقط الحق في العمل بل أيضًا مختلف جوانب العمل اللائق، بما في ذلك شروط العمل والحماية من البطالة والمساواة في الأجر والحماية الاجتماعية والحق في تكوين النقايات والانضمام إليها[2]. ترد أحكام مماثلة في معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان. أوضحت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 18 أن "العمل" على النحو المشار إليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعني "العمل اللائق"، مع الإشارة بشكل خاص إلى مجموعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية[3]. إن اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية والتعليقات التي صاغتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية تتوسع في الحق في العمل اللائق، وتحدد مضمونه وجوهره.

المصادقة على الاتفاقيات الأساسية حسب التاريخ (ابتداءً من مارس 2017)

  • اتفاقية العمل الجبري، عام 1930 (رقم 29) – 178
  • اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، عام 1948 (رقم 87) – 154
  • اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، عام 1949 (رقم 98) – 164
  • اتفاقية المساواة في الأجور، عام 1951 (رقم 100) – 173
  • اتفاقية إلغاء العمل الجبري، عام 1957 (رقم 105) – 175
  • اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، عام 1958 (رقم 111) – 174
  • اتفاقية الحد الأدنى للسن، عام 1973 (رقم 138) – 169
  • اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، عام 1999 (رقم 182) – 180

الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية

لدى منظمة العمل الدولية نظام إشراف راسخ يغطي عددًا كبيرًا جدًا من القضايا، ويتكوّن من آليات مختلفة تعزز بعضها البعض. تُعدّ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (لجنة الخبراء) آلية الإشراف الرئيسة لمنظمة العمل الدولية المرتبطة بالتزام الحكومات بتقديم تقارير منتظمة بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها الدول. تمارس لجنة الخبراء هذه الرقابة على جميع الاتفاقيات وتنظر في أكثر من ألفي تقرير قطري كل عام. تقدّم اللجنة نوعين من التعليقات: الملاحظات والطلبات المباشرة. تتضمن الملاحظات التي تنشر في التقرير السنوي للجنة بشكل عام تعليقات على القضايا الأساسية المتعلقة بتطبيق اتفاقية معينة من قبل دولة. أما الطلبات المباشرة فتتعلق بمسائل فنية وتقنية أو بطلبات الحصول على معلومات إضافية، ويتم إبلاغها مباشرة إلى الحكومات المعنية. ثم تقوم لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي بفحص التقرير السنوي للجنة الخبراء الذي يتضمن أكثر من 800 ملاحظة تغطي العديد من الاتفاقيات. تضمّ التقارير التي تعدها هذه الهيئات الرقابية ملاحظات واستنتاجات تمس حياة الناس اليومية، وتتناول قضية انتهاكات الحقوق، فضلاً عن مجموعة من القضايا المتعلقة بظروف سوق العمل التي يمكن أن تعزز الأعمال التجارية وتخلق فرص عمل وتحسن الأجور وظروف العمل والحماية الاجتماعية والإنتاجية والعلاقات بين العمال وأرباب العمل.

وبالإضافة إلى إجراءات تقديم التقارير المعتمدة، تشتمل آليات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية على عدد من الشكاوى أو آليات التظلم للتعامل مع مزاعم انتهاك اتفاقيات محددة. وفي هذا الصدد، هناك أيضًا إجراءات التمثيل والشكاوى والإجراءات الخاصة بحرية تكوين الجمعيات. لا يتم التعامل مع الاتصالات الفردية، ولكن منظمات العمال وأصحاب العمل تلعب دورًا مهمًا في كل عملية مراقبة. تجد وصفًا للآليات المختلفة المعنية في هذا الجدول.

إن آلية الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعزز وتكمّل بعضها البعض. تشير الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية بشكل منتظم إلى المعلومات المقدمة وتقارير هيئات المعاهدات والهيئات القائمة على الميثاق. وبالمثل، تشير الهيئات في سياق الاستعراض الدوري الشامل إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية وإجراءاتها. يوصى بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بانتظام في إطار الاستعراض الدوري الشامل. تقدّم منظمة العمل الدولية تقارير إلى هيئات المعاهدات والهيئات القائمة على الميثاق، وتجتمع لجنة خبراء المنظمة سنويًا مع أعضاء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تبادل الآراء.

كيف يرتبط عمل الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية بعمل فرق الأمم المتحدة القطرية؟

يعزز عمل مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآليات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية، بعضها البعض. وتحتاج جميع ملاحظاتها واستنتاجاتها وتوصياتها إلى فحص من قبل فرق الأمم المتحدة القطرية إذا أرادت الحصول على نظرة شاملة لحالة حقوق الإنسان في البلد والتحديات التي يواجهها ومجالات الاهتمام. لذلك فإن التعليقات والاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية تشكل مصدراً مهمًا للبيانات من أجل إعداد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، إذ تتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للتدخلات البرنامجية وتقييم التقدم المحرز.

يتعيّن على الحكومات، كل ثلاث سنوات على الأقل، تقديم تقارير حول تنفيذها الاتفاقيات الأساسية الثماني. في حال تم تقديم بلاغ من قبل منظمة العمال أو أصحاب العمل، قد يُطلب من الحكومة الإبلاغ خارج الدورة العادية. قد تتوفر أيضًا معلومات واستنتاجات تكميلية للقضايا المعروضة على لجنة تطبيق المعايير، أو إذا تم إصدار تقارير تمثيل أو شكاوى بخصوص دولة معينة. توفر كل هذه الآليات مجتمعة ثروة من المعلومات والإرشادات المفيدة لمساعدة فرق الأمم المتحدة القطرية على فهم وتحليل حالة حقوق الإنسان في البلدان وتحديد العوامل التي تساهم في انتهاك أو تعزيز حق من حقوق الإنسان.

تشكّل التعليقات والاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية مصدرًا مهمًا للبيانات لإعداد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، إذ تسمح بتحديد المجالات ذات الأولوية للتدخلات البرنامجية وتقييم التقدم المحرز. توفر البرامج القطرية للعمل اللائق أيضًا عناصر حاسمة لعملية تطوير إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. تم تسليط الضوء على دور هيئات الرقابة وبرامج العمل القطرية في عملية تطوير إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في وثائق توجيه هذا الإطار لعام 2010 (انظر في قسم الموارد).

بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن منظمات العمال وأصحاب العمل هي جزء من هيكل إدارة منظمة العمل الدولية، فإن منظمة العمل الدولية غالبًا ما تتمتع بامتياز الوصول إلى النقابات العمالية الوطنية وممثلي قطاع الأعمال. يمكن للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوطني أن تلعب دوراً مهمًا في توفير معلومات عملية وحديثة عن حالة حقوق الإنسان في البلد، ويمكن أن تكون شريكة أساسية في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة. غالبًا ما تكون في الخطوط الأمامية للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في بلد ما.

العمل مع الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية: قائمة مرجعية لاستخدامها من قبل فرق الأمم المتحدة القطرية

تجد النسخة القابلة للطباعة من القائمة المرجعية لفرق القطرية للأمم المتحدة هنا.

  1. تعرّف إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من قبل الدولة العضو، وتلك التي لم يتم التصديق عليها بعد، مع تحديد ما إذا كانت الحكومة قد التزمت بأن تصبح طرفًا فيها.
  2. اقرأ الملاحظات والطلبات المباشرة الصادرة عن لجنة الخبراء بشأن اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصدق عليها.
  3. للحصول على مزيد من المعلومات حول موضوع معين، اقرأ الدراسة الاستقصائية العامة التي أجرتها لجنة الخبراء حول الموضوع قيد البحث والملاحظات العامة بشأن تطبيق اتفاقيات معينة.
  4. تحديد ما إذا كانت أي من ملاحظات لجنة الخبراء بشأن البلد قد تمت مناقشتها من قبل لجنة تطبيق المعايير التابعة للمؤتمر.
  5. اقرأ تقرير مناقشات لجنة المؤتمر حول تطبيق المعايير المتعلقة بالبلد المعني، وافحص الاستنتاجات المعتمدة.
  6. تحقق مما إذا تم تقديم احتجاجات أو شكاوى في الفترة الأخيرة بموجب المادتين 24 أو 26 من دستور منظمة العمل الدولية.
  7. اقرأ أي تقارير ناشئة عن تسجيل ممارسات معينة أو شكاوى وأي مستند يتعلق بالمتابعة المقدمة لهم.
  8. اطّلع على أي حالات حديثة تتعلق بالبلد نظرت فيها لجنة الحرية النقابية وأي وثيقة تتعلق بمتابعتها.
  9. تحديد القضايا الناشئة عن هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية التي ينبغي أن تشكل أولويات للتدخلات البرنامجية لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
  10. التعاون مع المنظمات الوطنية لأصحاب العمل والعمال والوزارات المسؤولة عن العمل والتوظيف في مجال تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج.
  11. اتصل بإدارة معايير العمل الدولية في جنيف أو أخصائي في معايير العمل الدولية في المكتب القطري أو الإقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات.

دراسة حالة

دراسة حالة ميانمار: العمل القسري

يرتبط الحق الأساسي في عدم التعرض للعمل القسري بالحاجة إلى خلق بيئة مواتية للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. يُعدّ التزام ميانمار الطويل الأمد بقضية العمل الجبري والجهود المبذولة لتعزيز القضاء عليه مثالاً مهمًا على تأثير عمل آليات الإشراف الذي أدى إلى تحسينات كبيرة في الإطار التشريعي للبلد.

علّقت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات لسنوات على انتهاكات أحكام اتفاقية العمل الجبري لعام 1930 (رقم 29) في ميانمار. عيّن مجلس الإدارة لجنة تحقيق في مارس 1997 بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية، وأعقب ذلك اعتماد مؤتمر العمل الدولي لقرار يهدف إلى ضمان وضع تدابير لمعالجة استمرار أو تمديد نظام العمل الجبري أو الإلزامي الذي أشارت إليه لجنة التحقيق. تم تعزيز التعاون بين منظمة العمل الدولية والحكومة في عام 2001 من خلال توقيع تفاهم يسمح لفريق رفيع المستوى بتقييم واقع حالة العمل الجبري في البلاد وبتعيين مسؤول اتصال تابع لمنظمة العمل الدولية في ميانمار.

تم إنشاء آلية للشكاوى كجزء من تفاهم تكميلي بين منظمة العمل الدولية والحكومة في عام 2007 بهدف منح ضحايا العمل الجبري الفرصة لتقديم شكوى إلى السلطات المختصة لطلب التماس الإنصاف. بعد إلغاء قانون القرى وقانون المدن لعام 1907 - الذي طلبته لجنة التحقيق على وجه التحديد - رحبت لجنة الخبراء أيضًا بالتقدم المشجع الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ اتفاقية العمل الجبري، وشجعتها على مواصلة الجهود المبذولة للقضاء على العمل القسري بكل أشكاله، سواء في القانون أم في الممارسة.

لقد رحبت لجنة الخبراء باعتماد قانون تنظيم العمل الذي يسد الثغرات الموجودة في الإطار التشريعي فيما يتعلق بحق العمال في تشكيل منظمات من اختيارهم أو الانضمام إليها. سيمكّن دخول قانون تنظيم العمل حيز التنفيذ المنظمات العمالية المشكَّلة حديثًا من ممارسة أنشطتها النقابية بشكل كامل، بهدف المساهمة في القضاء التام والفعال على العمل الجبري. ونتيجة التقدم المحرز في الآونة الأخيرة، قرر مؤتمر العمل الدولي في دورته لعام 2013 وقف التدابير الخاصة التي تم اتخاذها لضمان وفاء حكومة ميانمار بالتزاماتها الدولية التي تعهّدت بها طواعية.


الموارد


[1] قرار بشأن المناقشة المتكررة حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مؤتمر العمل الدولي، 2012، الفقرة 5.

[2] المادة 23. انظر أيضًا إلى المواد 20 و22 و24 و25.

[3] تم تناول الحق في العمل اللائق أيضًا في: المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، المادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل، وفي المواد 25 و26 و40 و52 و54 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.