هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان
ما هي المهام التي تقوم بها؟ كيف هي وثيقة الصلة بعملي؟
يحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان الالتزامات التي يتحتم على الدول احترامها. من خلال الانضمام إلى المعاهدات الدولية، تتحمل الدول التزامات وواجبات بموجب القانون الدولي فيما يتعلق باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان.
لكل معاهدة أحكام تحدد ما يجب على الدولة فعله لتصبح ملزمة قانونًا بشروط تلك المعاهدة. قد يُظهر بلد ما في البداية موافقته أو إرادته السياسية من خلال التوقيع على معاهدة. ولكن لكي تصبح الدولة ملزمة قانونًا بالمعاهدة، يجب أن يتبع التوقيع صكٌ رسمي بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. بمجرد أن تلتزم دولة ما بشروط معاهدة معينة، فإنها توافق على أن تخضع للمراقبة من قبل اللجنة المشرفة على تلك المعاهدة. يمنح هذا الإلتزام هيئة المعاهدة أو اللجنة السلطة القانونية لمراقبة أداء بلد ما وتقييم مدى التزامه بالمعاهدة.
إن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات هي لجان من الخبراء المستقلين المسؤولين عن رصد تنفيذ الدول لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر أدناه للإطلاع على قائمة المعاهدات والهيئات التعاهدية المقابلة لها). جميع هذه الهيئات، فيما عدا اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، مفوضة بتلقي ودراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشكل دوري والتي توضح بالتفصيل كيفية تطبيق أحكام المعاهدة على الصعيد الوطني. ويجوز لمعظم الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن تنظر في الشكاوى أو البلاغات المقدمة من أفراد يدّعون فيها أن إحدى الدول الأطراف قد انتهكت حقوقهم، شريطة أن تكون هذه الدولة قـد اختارت هذا الإجراء[1]. وقد يضطلع بعضها أيضاً بإجراء التحقيقات والنظر في الشكاوى فيما بين الدول.
يدعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.
لمعرفة المزيد عن المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان ولجانها، انقر هنا.
طورت جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بتطوير ممارسة دعوة الدولة الطرف إلى إرسال وفد لحضور الدورة التي تناقش فيها اللجنة تقريرها من أجل السماح للوفد بالرد على أسئلة الأعـضاء وتقـديم معلومات إضافية عن جهود الدولة الرامية إلى تنفيذ أحكام المعاهدة ذات الصلة. تتوَّج عملية فحص التقرير باعتماد "ملاحظات ختامية" بقصد تقديم المشورة العملية للدولة المقدمة للتقرير بشأن الخطوات الاضافية لإعمال الحقوق الواردة في المعاهدة.
تملك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والجهات الفاعلة غير الحكومية مثل منظمات المجتمع المدني الفرصة للإسهام في عملية تقديم التقارير عـن طريق التقدم مثلاً بمعلومات إضافية تتعلق بتنفيذ المعاهدات في بلد معيّن (يُطلق عليها أحياناً التقارير "البديلة" أو "الموازية"). يمكن كتابة هذه التقارير إما بشكل منفصل أو من قبل ائتلاف من المنظمات، من أجل إتاحة الفرصة لهم لتبادل وجهات النظر أو عرض المخاوف أو المعلومات الإضافية التي يعتبرون أنها غير واردة في تقرير الدولة [1].
كما يتم تشجيع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وفرق الأمم المتحدة القطرية على المشاركة بنشاط مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان حسب الاقتضاء ووفقًا لولاياتها الفردية. يمكن أن يتخذ هذا التعاون شكل حضور الجلسات وتقديم المعلومات ذات الصلة لهذه الهيئات، على أن تبقى المعلومات التي يتم إرسالها عند الطلب سرية. منذ عام 2005، قام فريق مشترك بين الوكالات معني بإعداد تقارير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتسهيل قيام فريق الأمم المتحدة القطري بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة المعنية والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات.
في مارس 2017، التزمت 18% فقط من الدول بشكل كامل بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
تعزيز نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان
في أبريل 2014 وبعد عامين من المفاوضات بين الدول الأعضاء، تبنت الجمعية العامة القرار 68/268 بشأن تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
بالنسبة لفرق الأمم المتحدة القطرية، من المهم ملاحظة ما يلي:
تجتمع هيئات معاهدات حقوق الإنسان حاليًا لحوالي 100 أسبوع في السنة (20 أسبوعًا من وقت الاجتماع الإضافي في السنة). دعت الجمعية العامة رؤساء هيئات المعاهدات إلى الاضطلاع بدور رائد في تنسيق أساليب العمل وتعميم الممارسات الجيدة في جميع أنحاء نظام هيئات المعاهدات.
لقد قدم هذا القرار مفهوم إعداد التقارير المبسط. فبدلاً من تقديم تقاريرها بشكل دوري، قد تختار الدول الأطراف تلقي الأسئلة من هيئات المعاهدات (والتي تستند إلى الملاحظات الختامية من الاستعراض السابق بالإضافة إلى التطورات الجديدة). ستشكل الردود المقدمة على هذه الأسئلة تقرير الدولة الطرف. ونتيجة لذلك، تم تقليص عملية تقديم التقارير من مرحلتين (تقرير الدولة الطرف والردود المتعلقة بقائمة القضايا) إلى مرحلة واحدة. تعمل هيئات المعاهدات بشكل تدريجي على إدخال هذا الإجراء الجديد في عملية إعداد التقارير.
أخيراً، مكّن هذا القرار من إنشاء برنامج لتعزيز قدرات هيئات المعاهدات داخل المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل مساعدة الدول الأطراف على بناء القدرات اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاهدية. إنّ الهدف من البرنامج هو تحويل إعداد التقارير من عبء متصور إلى ممارسة ذات فائدة ملموسة للدول ولأصحاب الحقوق في نهاية المطاف. ينظم الفريق ما لا يقل عن حدثين إقليميين "لتدريب المدربين" من مسؤولين حكوميين من ذوي الخبرة على كيفية تقديم التقارير السنوية إلى هيئات المعاهدات، ويضع قائمة المدربين من أسماء المسؤولين الحكوميين الذين تلقوا تدريبًا ويوفر التدريبات والخدمات الاستشارية على المستوى الوطني. كما يقوم الفريق بتحديد ومشاركة ممارسات إعداد التقارير الجيدة وبتطوير منهجية تدريب لكل معاهدة مصحوبة بأدوات يمكن أن تستخدمها الدول والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة في كل المناطق. يُدار برنامج بناء القدرات من قبل فريق متخصص مقره جنيف بالإضافة إلى مسؤولي بناء القدرات في المكاتب الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أديس أبابا وبانكوك وبيروت وبيشكيك وداكار وبنما وبريتوريا وسانتياغو دي تشيلي وسوفا وياوندي.
دعا القرار إلى مراجعة شاملة لنظام هيئات المعاهدات في عام 2020.
لمعرفة المزيد عن عملية تعزيز هيئات المعاهدات، انقر هنا.
ما الصلة التي تربط نظام هيئات المعاهدات بعمل فرق الأمم المتحدة القطرية؟
للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وعمل هيئات المعاهدات آثار مهمة ومتعددة الأبعاد على عمل الحكومة وسياساتها وتخطيطها وأهدافها. يمكن لفرق الأمم المتحدة القطرية الحصول على معلومات قيمة من وثائق هيئات المعاهدات المتوفرة. كما يمكنها الاستفادة من العمل مع هيئات المعاهدات في خلال عملية إعداد التقارير. المجالات الرئيسة التي يمكن أن تكون موضوع هذا التعاون هي كما يلي:
- معرفة مضمون معاهدات حقوق الإنسان؛
- التعرف إلى الاجتهادات القانونية لهيئات المعاهدات ("التعليقات العامة")؛
- دعم عملية تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات ومتابعة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية.
يتم توضيح كل مجال من مجالات التعاون بشكل أوسع أدناه، بما في ذلك فائدة هذه المعلومات لفرق الأمم المتحدة القطرية.
معاهدات حقوق الإنسان: ما هي فوائد التعرف إليها؟ من خلال الانضمام إلى معاهدة حقوق الإنسان، تختار الدول أن تتحمل التزامًا يلزمها قانونًا باحترام وحماية وضمان ممارسة الحقوق الواردة في المعاهدة ذات الصلة. يجب أن يعرف موظفو الأمم المتحدة والفرق القطرية داخل البلد المعاهدات التي تكون الدولة طرفًا فيها، مع العلم أن ذلك يستلزم أيضًا التزامات قانونية معينة.
تتيح المعلومات إمكانية معرفة المعاهدات التي تم التوقيع والمصادقة عليها من قبل بلد معين، وما إذا كان قد تم تسجيل أي تحفظات. كما تتوفر أيضًا معلومات عن المواعيد المتوقعة من الدول لتقديم تقاريرها أو للخضوع للمراجعة (تقييم) من قبل هيئة المعاهدة. يرجى العودة إلى الموارد والروابط ذات الصلة.
ما هي فائدة هذه المعلومات لعمل فرق الأمم المتحدة القطرية؟
استخدام معايير حقوق الإنسان في وضع البرامج - من المهم معرفة الالتزامات الملزمة قانونًا التي قطعتها كل دولة على نفسها وقراءة الملاحظات العامة والملاحظات الختامية المقدمة إليها، باعتبار أن ذلك يساعد على تحديد مجالات التعاون أو التنسيق المحتملة مع الدولة والأطراف الأخرى ذات الصلة، ولا سيما المجتمع المدني، من أجل دعم الدولة في الوفاء بالتزاماتها التعاهدية.
- يسمح لك بتقييم مستوى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بحيث يمكنك تقديم المساعدة للحكومة، إما بهدف مراجعة التشريعات القائمة أو بهدف تطوير وسن القوانين التي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- يوفر التحقق من المعايير المنصوص عليها في المعاهدات والملاحظات الختامية الموجهة إلى الدولة الطرف مصدرًا مرجعيًا مفيدًا وأداة للبرمجة، ولا سيما لتحديد أولويات التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو وثائق أخرى تتعلق بالبرمجة على المستوى الوطني.
- تعزيز جهود المناصرة - تحديد المعاهدات التي لا تزال بحاجة إلى تصديق الدولة من أجل التركيز على إجراءات المناصرة ذات الصلة.
- رفع مستوى الوعي - تطوير مواد تثقيفية وتوعوية في مجال حقوق الإنسان لدعم التوعية والتواصل المحليين، من خلال:
- تلخيص أو ترجمة نصوص المعاهدات أو الحقوق الواردة فيها إلى اللغات المحلية.
- تنظيم أنشطة تعليمية وتدريبية حول حقوق الإنسان لمجموعات سكانية مختلفة، لا سيما الفئات السكانية التي غالبًا ما يتم استبعادها (الأطفال، الشباب، النساء، الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، والأقليات العرقية والجنسية، إلخ).
- العمل مع وسائل الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان بلغة واضحة وسهلة.
- توفير دورات تدريبية وتثقيفية في مجال حقوق الإنسان لمسؤولي الإدارات العامة مثل الهيئات القضائية والشرطة كي يتمتعوا بقدرة أكبر على احترام وحماية جميع المواطنين وضمان ممارستهم حقوقهم.
الاجتهادات القانونية لهيئات المعاهدات: ما الهدف من معرفتها؟ تصوغ هيئات المعاهدات بانتظام ملاحظات عامة توفر ارشادات للدول حول نطاق تطبيق المعاهدات وكيفية تفسير بعض قضايا حقوق الإنسان وأساليب العمل. قد تحدد التعليقات العامة أيضًا الاجراءات التي يمكن اعتبارها انتهاكات محتملة للحقوق وتقديم المشورة للدول بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها للوفاء بالتزاماتها على أفضل وجه بموجب المعاهدات.
من خلال التعليقات العامة، تقدم هيئات المعاهدات توضيحات ومعلومات وإرشادات إضافية بشأن حقوق معينة والتزامات الدولة الأساسية. فعلى سبيل المثال، يقدّم التعليق العام رقم 12 بشأن الحق في الغذاء الذي صاغته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفاصيل حول ما يجب أن تفعله الدولة لضمان الحق في الغذاء. وبالمثل، يفصّل التعليق العام رقم 13 بشأن الحق في التعليم التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة لضمان حصول سكانها على التعليم، ويقدّم ارشادات حول المحتوى والسمات الرئيسة لهذا الحق يجب أن تتم مراعاتها في خلال عملية البرمجة.
ما هي فائدة هذه المعلومات لعمل فرق الأمم المتحدة القطرية؟
- يمكن استخدام التعليقات العامة كأداة للمساعدة في مراقبة وتقييم برامج الحكومة الوطنية وبرامج الأمم المتحدة.
- يمكن أن تساعد التعليقات العامة في وضع معايير وأهداف لرصد وتقييم التنفيذ (المخرجات والنتائج).
يمكن أن توفر التعليقات العامة نظرة ثاقبة حول جوانب معينة من الحقوق التي لم تؤخذ في الاعتبار حتى الآن، والتي يمكن إدراجها في البرمجة المستقبلية.
عملية تقديم التقارير ومتابعة الملاحظات الختامية لهيئة المعاهدة: ما الفائدة منها؟ تحدد هيئات معاهدات حقوق الإنسان الفجوات بين التزامات الدولة بموجب معاهدة حقوق الإنسان التي هي طرف فيها والوضع الفعلي الذي يعيشه السكان الخاضعون لولايتها. تشمل مصادر المعلومات التي تستخدمها هيئات المعاهدات التقرير الرسمي للدولة الطرف وغيرها من مصادر المعلومات أو التقارير المستقلة (التقارير "البديلة" أو "الموازية") التي تقدمها الفرق القطرية للبلدان ووكالات الأمم المتحدة والصناديق والبرامج والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني. سيتم التعامل مع المعلومات والتقارير المقدمة من فرق الأمم المتحدة القطرية بسرية عند الطلب. تساعد هذه المساهمات في تحسين فهم حالة حقوق الإنسان في البلاد، ما يجعل من الممكن صياغة توصيات أكثر صلة وتركيزًا وقابلة للتنفيذ.
يمكن لجميع الشركاء الذين قدموا تقارير إلى هيئات المعاهدات تقديم إحاطة للأعضاء في خلال الجلسة قبل بدء الحوار مع الدولة الطرف مباشرة. قد تكون هذه الاجتماعات عامة أو سرية بحسب هيئة المعاهدة. تتضمن العملية حوارًا مع الدولة الطرف وتنتهي باعتماد الملاحظات الختامية، إذ تقدم هيئة المعاهدة توصيات بشأن الإجراءات المستقبلية التي ينبغي للدولة اتخاذها. وبما أن كل دورة تستند إلى الدورة السابقة، فإن التقرير الذي ترسله الدولة الطرف في سياق الدورة التالية ينبغي أن يركز بشكل أساسي على التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات السابقة.
يمكن لفرق الأمم المتحدة القطرية الحصول على مزيد من المعلومات حول عمل هيئات المعاهدات والوصول إلى التقارير القطرية وتواريخ تقديم التقارير والملاحظات الختامية عبر استخدام الأدوات المختلفة المتاحة في قسم الموارد والروابط ذات الصلة.
إن معرفة الموعد النهائي الذي يتعين على الدولة تقديم تقريرها بحلوله يساعد على:
إن معرفة الموعد النهائي الذي يتعين على الدولة تقديم تقريرها بحلوله يساعد على:
- التواصل مع الوزارة المسؤولة عن الإبلاغ وجمع المعلومات وتقديم الدعم في هذا السياق من خلال بناء القدرات أو غيرها من الوسائل.
- الدعوة عند الاقتضاء إلى إنشاء آليات مناسبة لتسهيل إعداد التقارير وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات - على سبيل المثال، من خلال إنشاء آليات وطنية من أجل إعداد التقارير والرصد وحث الحكومة على تقديم التقارير المتوقعة.
- يمكن أن تساهم فرق الأمم المتحدة القطرية في إعداد تقرير الدولة الطرف من خلال العمل تحت قيادة المنسق المقيم أو وكالة رائدة معينة. قد تتضمن هذه المساهمات معلومات عن حالة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السابق.
- بالإضافة إلى ذلك، تتمتع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بإمكانية تقديم معلومات وإرشادات مواضيعية أو متخصصة، ويمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورًا تنسيقيًا من أجل تسهيل مشاركة المجتمع المدني في عملية إعداد تقرير الدولة.
- تشجيع أصحاب المصلحة غير الحكوميين على المشاركة في عملية إعداد التقارير، بحيث تكون عملية الصياغة شاملة. يتضمن ذلك، على سبيل المثال، تسليط الضوء على النقاط التي يمكن للجهات الفاعلة في المجتمع المدني تقديم مساهمتها فيها وإتاحة الفرصة للحوار بين المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني حول صياغة تقارير إضافية أو مستقلة أو لزيادة الوعي بعملية إعداد التقارير وتوفير التدريب والمشورة في هذا الشأن.
- استضافة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المكاتب القطرية للأمم المتحدة لمشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت للمناقشات بين هيئة المعاهدة والدولة الطرف.
- مساعدة وفد الدولة الطرف على الاستعداد بشكل أفضل مسبقًا للحوار مع هيئة المعاهدة من خلال تنظيم ورش عمل تحضيرية أو "جلسات صورية" والاستفادة من البث عبر الإنترنت كأداة تدريبية.
يمكن أن تساعد قراءة الملاحظات الختامية السابقة لهيئة المعاهدات في:
- تحديد المجالات التي طلبت هيئة المعاهدات من الحكومة تركيز جهودها عليها ومكامن حاجة الحكومة إلى الدعم.
- تحديد النقاط التي سبق للحكومة أن أبلغت عنها سابقًا.
- جمع معلومات قيّمة لتطوير البرامج وتحديد الأولويات ومجالات البرمجة الجديدة.
- توفير خلفية صلبة للمناقشات مع الحكومة وبيانات موثقة لدعم إجراءات المناصرة التي يتم تنفيذها مع الحكومة.
يمكن أن يساعد رصد الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات في:
- التأكد من استخدام التوصيات لتحديد المجالات ذات الأولوية للتفاعل بين فرق الأمم المتحدة القطرية وأصحاب المصلحة المعنيين على المستوى الوطني، بما في ذلك الوكالات الحكومية والوزارات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام ومجموعات محددة مثل الأقليات و / أو الأشخاص أو المجموعات المستبعدة والنساء والشباب.
- زيادة الوعي العام بالتوصيات لضمان نشر المعلومات على نطاق واسع وزيادة فعالية التدقيق العام.
مشاركة فريق الأمم المتحدة القطري مع هيئات المعاهدات: قائمة مرجعية
- معرفة معاهدات حقوق الإنسان السارية في البلد والتحفظات المتعلقة بها. اطلع على قائمة المعاهدات التي صدق عليها بلدك في قاعدة بيانات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، واعرض لوحة المتابعة التفاعلية للمعاهدات المصدق عليها لتتمكن من الاطلاع على خريطة المعاهدات المصدق عليها في جميع أنحاء العالم.
- التحقق مما إذا كان البلد بفي بالتزاماته المتعلقة بتقديم التقارير من خلال عرض خريطة حالة إعداد التقارير العالمية ومعرفة ما إذا كانت الدولة قد قدمت جميع التقارير المستحقة لهيئات المعاهدات من خلال قاعدة بيانات هيئات معاهدات الأمم المتحدة.
- اطلع على الجداول الزمنية لتقديم التقارير بموجب المعاهدات التي تكون الدولة طرفًا فيها من خلال العودة إلى الروابط التالية: الجدول الزمني لاستعراض الدول من قبل هيئات المعاهدات، المواعيد النهائية لتقديم الوثائق والتقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
- معرفة الوزارة و / أو الفرع الحكومي والأفراد المسؤولين عن النظر في توقيع المعاهدات والتصديق على المعاهدات الموقعة.
- تعرّف إلى الوزارة والأفراد المسؤولين عن إعداد تقرير الدولة.
- اقرأ التقارير الرسمية المقدمة من الدولة إلى مختلف هيئات المعاهدات.
- اقرأ التقارير المقدمة إلى هيئات المعاهدات من قبل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين. تحقق من تقارير الدول والتقارير الإضافية الأخرى على صفحات هيئة المعاهدات المعنية.
- شاهد جلسة التقييم القطري / مناقشات هيئة المعاهدة المعنية، وهي متاحة عبر قناة الأمم المتحدة التلفزيونية عبر الإنترنت. فكّر في استضافة ممثلي المجتمع المدني في مكاتب الأمم المتحدة لمناقشة الحوار.
- اقرأ الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات على التقارير الرسمية، واكتشف ما إذا كانت الدولة قد قامت بأي إجراء رسمي أو منهجي أو أنشأت هيئة لضمان تنفيذ التوصيات. في هذا الصدد، راجع الفهرس العالمي لحقوق الإنسان.
- استخدم توصيات هيئات المعاهدات لتطوير البرامج القطرية (قارن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والبرامج القطرية بأحدث توصيات هيئات المعاهدات وحدد المجالات التي يمكن استخدام التوصيات لتوجيه البرمجة).
- اقرأ أي تعليقات عامة قد تتعلق بالمجالات ذات الأولوية لبرمجة فريق الأمم المتحدة القطري.
- اطلع على أي قرارات تم اتخاذها من قبل هيئات المعاهدات في أعقاب شكاوى الأفراد. قم بزيارة قاعدة بيانات الاجتهادات القانونية.
- اكتشف ما إذا كان هناك أي أعضاء في هيئة المعاهدة أو خبراء وطنيين في الدولة يمكنهم المساهمة في التدريب و / أو العمل التوعوي. قائمة أعضاء كل لجنة متاحة على صفحة هيئة المعاهدة المعنية: هيئات حقوق الإنسان وانتخابات أعضاء هيئات المعاهدات.
- تعرّف إلى الأشخاص في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذين يمكنهم تقديم معلومات الاتصال بهيئات المعاهدات من خلال زيارة صفحة هيئات حقوق الإنسان.
دراسات الحالة
دراسة حالة كمبوديا: تسخير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة
يمكن أن تشكل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أداة قوية لإحداث تغيير حقيقي بالنسبة للمرأة. منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1992، تعاونت حكومة كمبوديا والمجتمع المدني الكمبودي بشكل فعال مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وقد استندت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في كمبوديا وفريق الأمم المتحدة القطري إلى هذا الزخم من خلال تعزيز ملكية وفهم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
في نهاية عام 2012، بدأ فريق الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين في كمبوديا بمشاركة فريق الأمم المتحدة القطري في جمع البيانات بهدف تقديم تقرير سري إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. تم تنفيذ هذا العمل تحت قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع مراسلي وكالات الأمم المتحدة للقضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. تم تقديم التقرير النهائي إلى الفريق العامل السابق للدورة التابع للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فبراير 2013.
أتاح عرض هذا التقرير فرصة ممتازة لفريق الأمم المتحدة القطري لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة الكمبودية والتأثير على عملية تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في خلال السنوات المقبلة. لقد أثير العديد من القضايا الرئيسة في قائمة الأسئلة التي وجهتها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى الحكومة الكمبودية، وشملت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل نظام الخمير الحمر وحق المرأة في العمل وملكية الأراضي والعنف ضد المرأة.
كما دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية حقوق الإنسان الحكومة الكمبودية في التحضير لحوار بنّاء مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتنظيم جلسة صورية وتعزيز عمليات إعداد التقارير والتنفيذ. وفي هذا السياق، تم تدريب مختلف الوزارات والمسؤولين في الإدارات العامة المحلية والإقليمية وعلى مستوى المقاطعات وأعضاء المجلس الوطني للمرأة في كمبوديا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أدى الاستثمار في بناء القدرات والتفاعل مع آليات إعداد التقارير الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى تمكين المجتمع المدني والحكومة من لعب دور قيادي في حماية أفضل لحقوق المرأة. تعد المشاركة الفعالة لمختلف أصحاب المصلحة في العملية التي تقودها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فرصة حقيقية لمعالجة القضايا الرئيسة التي تواجه المرأة الكمبودية وبناء حوار لتعزيز الحكم الديمقراطي ورصد التغيير.
دراسة حالة جمهورية مولدوفا: ترجمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أفعال
منذ عام 2008، دعمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة القطري تعاون الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة القطري في مولدوفا مع هيئة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز الإعمال الفعال لحقوق الإنسان في النظام التشريعي الوطني.
ومن الأمثلة على ذلك، عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سياق استعراض عام 2011 من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ففي أكتوبر 2011، استعرضت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإجراءات التي اتخذتها مولدوفا لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي أثناء التقييم، شاركت الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المناقشات بدعم من فريق الأمم المتحدة القطري في مولدوفا ما ساعد في صياغة القضايا الرئيسة ذات الصلة في مولدوفا. وبفضل الخبرة المكتسبة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا المجال، تمكن جميع أصحاب المصلحة من تأطير القضايا والتحديات الحالية من حيث تيسير قدرة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تزويد الحكومة بأفضل التوجيهات والتوصيات الممكنة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
اتخذت الحكومة عام 2012 اجراءات شاملة بهدف إنشاء إطار إداري لتسهيل تنفيذ توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. قادت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة عملية تطوير خطة عمل تم تبنيها كملاذ أخير بموجب لائحة وزارية لتوزيع المهام المنبثقة عن مختلف توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإشراف عليها. كان فريق الأمم المتحدة القطري في مولدوفا مسؤولاً عن المساعدة في تحسين البيانات المتعلقة بفئات سكانية معينة حددتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الروما والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. كما قام فريق الأمم المتحدة القطري في مولدوفا على نطاق واسع بدعم مختلف جوانب الإصلاح التشريعي والسياسي الذي حددته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في مجالات تشمل تعزيز الخصوصية وضمانات السرية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وتحسين إطار السياسة العامة لإدماج الروما وتحويل أنماط المشاركة مع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية من خلال العمل على إصلاح نظام الوصاية في مولدوفا، على سبيل المثال لا الحصر.
المراجع والمواد التعليمية:
- نظام معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - صحيفة الوقائع رقم 30 / Rev.1 (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 2012)
- نصوص معاهدات حقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية
- قائمة أعمال التوقيع والتصديق على معاهدات حقوق الإنسان حسب الدولة
- التعليقات العامة الصادرة عن جميع هيئات المعاهدات
- نظرة عامة إلى نظام هيئات المعاهدات
- تعزيز نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
- التزامات الدولة الطرف بالإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
- مذكرة إعلامية للمنظمات غير الحكومية حول المبادئ التوجيهية للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وثائق تعليمية:
- لمحة عن هيئات المعاهدات: كتيب حماية حقوقك (متوفر بست لغات)
- ما هي هيئة معاهدة حقوق الإنسان: البرنامج التعليمي
- مناصرة حقوق الإنسان في بلدك (فيديو)
[1] هيئات معاهدات حقوق الإنسان التي يمكنها، في ظل ظروف معينة، تلقي ودراسة شكاوى فردية أو بلاغات من الأفراد هي: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لجنة القضاء على التمييز العنصري، لجنة مناهضة التعذيب، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
[1] ابتداءً من 20 فبراير 2017. للاطلاع على لائحة الدول الأطراف بموجب المعاهدة، انظر إلى حالة المعاهدات.
[1] يمكن الإطلاع على ملاحظات موجزة تحتوي على إرشادات ومتطلبات إعداد التقارير المختلفة في قسم الموارد المفيدة.