عدم ترك أي أحد خلف الركب

القيم العالمية

المبدأ الثاني: عدم ترك أي أحد خلف الركب

إنّ عدم ترك أي أحد خلف الركب هو الوعد المركزي التحويلي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. إنه يمثل التزامًا لا لبس فيه من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ووضع حد للتمييز والإقصاء، والحد من أوجه عدم المساواة والضعف التي تؤدي إلى ترك الناس خلف الركب وتقوض إمكانات الأفراد والبشرية ككل.

لا يقتصر هذا المبدأ على مساعدة أفقر الفقراء فحسب، بل يتطلب مكافحة التمييز وعدم المساواة المتزايدة داخل البلدان وفيما بينها ومعالجة أسبابها الجذرية. إنّ أحد الأسباب الرئيسة لترك الأشخاص خلف الركب هو استمرار أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز بين الجنسين، الذي يترك الأفراد والأسر والمجتمعات بأكملها في حالة من التهميش والاقصاء. يرتكز هذا المبدأ على الإطار المعياري للأمم المتحدة، المستمد من المبادئ التأسيسية لميثاق الأمم المتحدة والمتطلبات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومختلف النظم التشريعية الوطنية.

يلزمنا هذا المبدأ على تركيز جهودنا نحو القضاء على التمييز وعدم المساواة التي غالبًا ما تكون متعددة ومتقاطعة وتعوق قدرة الأشخاص على التصرف وفقًا لإرادتهم رغم تمتعهم بحقوقهم. إن العديد من الحواجز التي تعرقل وصول الناس إلى الخدمات والموارد وتكافؤ الفرص ليست وليدة الصدفة أو من جراء نقص في توافر الموارد، بل هي نتيجة للقوانين والسياسات والممارسات الاجتماعية التمييزية التي تترك مجموعات معينة من الناس خلف الركب.

تم تحديد نهج الأمم المتحدة لعدم ترك أي أحد خلف الركب في الإطار المشترك لتحقيق الشمولية: المساواة وعدم التمييز في صميم التنمية المستدامة، الذي أقره مجلس الرؤساء التنفيذيين في نوفمبر 2016. يضمن هذا الإطار المشترك أن تضع منظومة الأمم المتحدة حتمية معالجة عدم المساواة والتمييز في صدارة جهودها بهدف تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

يتطلب تفعيل مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب على المستوى القطري اتباع نهج شامل يتضمن اتخاذ خطوات مختلفة، بما في ذلك تحديد الأشخاص الذين تخلفوا عن الركب والأسباب الكامنة وراء ذلك، وتحديد التدابير الفعالة لمعالجة هذه الأسباب ورصد وقياس التقدم المحرز، إضافة إلى ضمان الشفافية والمساءلة بشأن الإجراءات المتخذة. يُعدّ ضمان المشاركة المفتوحة والفعالة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة، ولا سيما أولئك الذين تخلفوا عن الركب، مكونًا رئيسًا في كل خطوات ومراحل وضع السياسات والتخطيط والبرمجة. وفي هذا السياق، يوفر الدليل التشغيلي الذي طورته مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لفرق الأمم المتحدة القطرية بشأن تحقيق الشمولية إطارًا مرجعيًا يسمح لها بـ:

• تنفيذ تعهّد عدم ترك أي أحد خلف الركب عبر استخدام نهج تدريجي.
• استخدام الأدوات المناسبة التي طوّرتها الكيانات المختلفة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وتكييفها بهدف تحديد الأشخاص الذين تخلفوا عن الركب والأسباب الكامنة وراء ذلك، وضع الحلول وترتيب أولويتها، رصد وقياس التقدم المحرز، إضافة إلى ضمان متابعة الإجراءات المتخذة ومراجعتها.
• دمج هذه المنهجية في الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للدول الأعضاء في تطوير البرامج والسياسات.

يتطلب تحديد أوجه عدم المساواة والتمييز إنتاج أدلة تستند إلى جمع البيانات وتصنيفها بما يتجاوز النوع الاجتماعي والموقع الجغرافي والعمر، ليشمل جميع أسباب التمييز المحظورة بموجب القانون الدولي، ما يضمن تحديد كل أشكال التمييز والأسباب الجذرية الأخرى لعدم المساواة ومعالجتها. يساعد النهج القائم على حقوق الإنسان في ضمان توافق استخدام البيانات والإحصاءات مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة وتحديد الهوية الذاتية والشفافية والخصوصية والمساءلة.

إنّ مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب هو أحد المبادئ التوجيهية الستة لإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة. تقدّم المذكرة التكميلية للمبادئ التوجيهية إرشادات لفرق الأمم المتحدة القطرية بشأن تطبيق مبدأ الشمولية في سياق إطار التعاون.