يُعدّ الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات الآلية التي تقيّم الجمعية العامة من خلالها فعالية وكفاءة واتساق وتأثير الأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة من أجل التنمية. كما يمكّن الجمعية العامة من تحديد توجهات السياسة العامة في مسائل التعاون من أجل التنمية وطرائق تنفيذها من قبل منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري استجابة لتطور بيئة التعاون والتنمية الدولية.
إنّ الاستعراض الشامل لسياسة الأنشطة التنفيذية للفترة الممتدة بين 2016 و2020 والذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة (71/243) في 21 ديسمبر 2016 هو تتويج لمفاوضات حكومية دولية مكثفة حول تحديد موقع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على المدى الطويل تحت رعاية مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. يوجّه هذا الاستعراض، الذي دخل عامه الثالث من التنفيذ، منظومة الأمم المتحدة الإنمائية نحو دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع مواصلة العمل الذي بدأ باعتماد قرار عام 2012 بشأن الاستعراض الشامل للسياسات. يتمثل أحد المكونات الرئيسة للاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لعام 2016 في الدعوة إلى تشكيل جيل جديد من فرق الأمم المتحدة القطرية تكون أكثر استجابة وقدرة على قيادة مساهمة الأمم المتحدة المتكاملة والفعالة على المستوى القطري.
يقدّم مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة بصفته الأمانة العامة لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الدعم التقني والاستشاري لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية في تنفيذ الاستعراض الشامل للسياسات من خلال تحسين أداء هذه المنظومة وتعبئة الموارد من أجل تلبية احتياجات التمويل ذات الأولوية على مستوى المنظومة وتيسير الشراكة والتعاون البرنامجي والسياسي المشترك بين الوكالات لتحقيق خطة عام 2030. على المستوى القطري، يدعم مكتب التنسيق الإنمائي المنسقين المقيمين في الإشراف على الأنشطة التي تنفذها فرق الأمم المتحدة القطرية، ويكفل تنفيذ جميع إجراءات التشغيل الموحدة لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ التحليل القطري المشترك وأطر الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة واستراتيجيات تسيير الأعمال وآليات التمويل الجماعي.