الأمين العام يحث على إنهاء الحرب في أوكرانيا والتخفيف من تأثيرها على العالم النامي
سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،
الحرب في أوكرانيا هي واحدة من أكبر التحديات التي واجهها النظام الدولي وهيكل السلام العالمي على الإطلاق، بسبب طبيعتها وشدتها وعواقبها.
نحن نتعامل مع الغزو الشامل، على جبهات عدة، لدولة عضو في الأمم المتحدة، أوكرانيا، من قبل دولة أخرى، الاتحاد الروسي – عضو دائم في مجلس الأمن – في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ومع أهداف عدة، بما في ذلك إعادة رسم الحدود المعترف بها دوليًا بين البلدين.
تسببت الحرب بخسائر لا معنى لها في الأرواح، وبدمار هائل في المراكز الحضرية، وبتدمير البنية التحتية المدنية.
لن أنسى أبدًا الصور المروعة للمدنيين الذين قُتلوا في بوتشا.
دعوت على الفور إلى إجراء تحقيق مستقل لضمان المساءلة الفعّالة.
أنا مصدوم بشدة من الشهادات الشخصية لعمليات الاغتصاب والعنف الجنسي التي تظهر الآن.
لقد تحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن جرائم حرب محتملة، وخروقات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أدت هذه الحرب إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص في شهر واحد فقط – أسرع تنقل سكاني قسري منذ الحرب العالمية الثانية.
بعيدًا من حدود أوكرانيا، أدت الحرب إلى زيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية والطاقة والأسمدة، "أن روسيا وأوكرانيا هما محور هذه الأسواق.
وقد عطلت الحرب سلاسل التوريد وزادت من تكلفة النقل، ما زاد الضغط على العالم النامي.
كانت العديد من البلدان النامية على وشك الانهيار بالفعل بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 ونقص السيولة الكافية وتخفيف عبء الديون الناجم في نهاية المطاف عن الطبيعة غير العادلة لنظامنا الاقتصادي والمالي العالمي.
لكل هذه الأسباب، أصبح من الملح يومًا بعد يوم إسكات البنادق.
لذلك طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، التوجه إلى روسيا وأوكرانيا للضغط من أجل وقف إطلاق نار عاجل.
وسيطلعكم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية على الوضع الإنساني ونتائج اتصالاته حتى الآن.
وستطلعكم وكيلة الأمين العام ديكارلو على الأبعاد السياسية.
ولكن بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة، من واجبي أن أسترعي انتباه المجلس إلى الضرر الجسيم الذي يلحق بالاقتصاد العالمي، ولا سيما الأشخاص الضعفاء والبلدان النامية.
سيدتي الرئيسة،
تشير التحليلات إلى أن 74 دولة نامية، يبلغ مجموع سكانها 1.2 مليار نسمة، معرّضة بشكل خاص لارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والأسمدة.
وتشكل التزامات الديون نحو 16% من عائدات صادرات البلدان النامية. في البلدان الجزرية الصغيرة النامية، النسبة هي 34٪ وهي آخذة في الارتفاع بسبب زيادة أسعار الفائدة والحاجة إلى دفع ثمن الواردات باهظة الثمن.
في الشهر الماضي وحده، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 22٪، والذرة بنسبة 21٪ والشعير بنسبة 31٪.
وارتفعت أسعار نفط برنت في الأول من أبريل بأكثر من 60٪ عما كانت عليه في الوقت نفسه من العام الماضي. لقد أدت سلسلة من الأحداث إلى حدوث ذلك ليس فقط الوضع الحالي.
زادت أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة بأكثر من الضعف خلال الفترة نفسها.
إننا نشهد بالفعل انتقال بعض البلدان من حالة الضعف إلى أوضاع متأزمة، مع مؤشرات على اضطرابات اجتماعية خطيرة.
ويؤجج لهيب الصراع عدم المساواة والحرمان ونقص التمويل.
ومع وميض جميع إشارات التحذير باللون الأحمر، من واجبنا التصرف.
سيدتي الرئيسة،
قامت مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل التي أنشأتها الشهر الماضي بصياغة بعض التوصيات الأولية للنظر فيها من قبل الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية وغيرها.
فيما يتعلق بالغذاء، نحث جميع البلدان على إبقاء الأسواق مفتوحة، ومقاومة قيود التصدير غير المبررة وغير الضرورية، وإتاحة الاحتياطات للبلدان المعرّضة لخطر الجوع والمجاعة. هذا ليس وقت السياسة الحمائية.
النداءات الإنسانية يجب أن تمول بالكامل.
الناس العالقون في أزمة حول العالم لا يستطيعون دفع ثمن هذه الحرب.
فيما يتعلق بالطاقة، يمكن أن يساعد استخدام المخزونات الاستراتيجية والاحتياطيات الإضافية في تخفيف أزمة الطاقة هذه على المدى القصير.
لكن الحل الوحيد على المدى المتوسط والطويل هو تسريع نشر الطاقة المتجددة والتي لا تتأثر بتقلبات السوق.
سيسمح ذلك بالتخلص التدريجي من الفحم وجميع أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.
الطاقة المتجددة أرخص بالفعل في معظم الحالات.
فيما يتعلق بالتمويل، يجب أن تدخل المؤسسات المالية الدولية في حالة طوارئ.
نحتاج إلى إجراءات عاجلة من قبل مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الدولية لزيادة السيولة والحيّز المالي حتى تتمكن الحكومات من توفير شبكات الأمان للفئات الأشد فقرًا وضعفًا.
لقد طال انتظار إصلاح النظام المالي العالمي الذي كنت أطالب به.
ترتبط كل هذه الإجراءات ارتباطًا وثيقًا بخطة الوقاية، وببناء السلام واستدامته.
سيدتي الرئيسة،
يجب أن تتوقف الحرب في أوكرانيا - الآن.
نحن بحاجة إلى مفاوضات جادة من أجل السلام، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
هذا المجلس مكلف بصون السلام - والقيام بذلك تضامنًا.
وتؤسفني بشدة الانقسامات التي منعت مجلس الأمن من التصرف ليس فقط بشأن أوكرانيا، ولكن بشأن التهديدات الأخرى للسلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
إنني أحث مجلس الآمن على بذل كل ما في وسعه لإنهاء الحرب والتخفيف من تأثيرها، سواء على معاناة شعب أوكرانيا، أو على الأشخاص الضعفاء والبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.
شكرًا لكم.
لمزيد من المعلومات حول عمل الأمم المتحدة في أوكرانيا، قم بزيارة: Ukraine.un.org.
