بيان لنائبة الأمين العام بشأن خفض المساعدة الإنمائية الرسمية

بصفتي رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أشعر بقلق بالغ إزاء القرارات والمقترحات الأخيرة المتعلقة بخفض المساعدة الإنمائية الرسمية بشكل ملحوظ لتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على اللاجئين.
  
من الواضح للجميع أن الحرب المستمرة في أوكرانيا لها تأثير مقلق على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من آثار فيروس كورونا وتغير المناخ. وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وبدأت أزمة طاقة عالمية بالفعل. كما تركت الموارد المالية العامة المنهكة في أعقاب الوباء العديد من البلدان النامية تعاني وسط ضعف القدرة على التكيف.
  
هذه اللحظة تتطلب من البلدان ومنظومة الأمم المتحدة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإنمائية المتزايدة من خلال توفير موارد إضافية من أجل الوفاء بتعهدات الدول الأعضاء بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وبالتالي الاستثمار في قدرة البشرية على الصمود ومنع الأزمة الحالية من الانزلاق بنا إلى العديد من الأزمات الأخرى.
  
إن الأوقات الاستثنائية تتطلب جهودًا استثنائية.
  
لقد حث الأمين العام سابقًا جميع البلدان على إعادة النظر في إجراء تخفيضات من شأنها أن تؤثر على أكثر الفئات ضعفًا في العالم.
  
يحتاج الأشخاص الذين يستفيدون من عمل منظومة الأمم المتحدة إلى تمويل إضافي يمكن التنبؤ به.
  
تواجه المساهمات المقدمة إلى وكالات الأمم المتحدة الرئيسية وصناديقها وبرامجها العاملة مع الأشخاص على الأرض تخفيضات مقترحة حادة. إن انخفاض مساهمات التنمية يعني تقليص الدعم في وقت وصل فيه الطلب على الدعم لتلبية احتياجات التنمية المتفاقمة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
  
يجب أن نستثمر لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة والتأكد من أنه يمكننا الاستمرار في مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا في عائلتنا البشرية على كوكب آمن.