من الحرب في أوكرانيا إلى تغير المناخ: نائبة الأمين العام وقادة الأمم المتحدة في أوروبا وآسيا الوسطى يناقشون أهمية الاستدامة في العمل

دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد المنسقين المقيمين للأمم المتحدة في أوروبا وآسيا الوسطى إلى المساعدة كي لا تفقد المنطقة زخمها، إذ تسعى دولها وأقاليمها الثمانية عشر إلى تلبية الطموحات المرتبطة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقالت محمد للمنسقين المقيمين الذين يشاركون في اجتماعات متتالية مع المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة في جنيف إن "خطة عام 2030 لا تزال تمثل مخططنا للعمل. إن إنقاذ أهداف التنمية المستدامة في خلال عقد العمل في جميع أنحاء المنطقة لا يزال وسيبقى الأولوية المطلقة لعملنا".

"إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيعني التغلب على الانتكاسات التي سببتها بالفعل جائحة كوفيد-19، وتسريع الجهود القطرية وعبر المنطقة."

تتكون شبكة أوروبا وآسيا الوسطى لمكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة من منسقين مقيمين في ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وكازاخستان وكوسوفو (قرار مجلس الأمن رقم 1244) وقيرغيزستان ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان.

تحديات غير مسبوقة

قالت محمد: "تواجه هذه المنطقة تحديات غير مسبوقة مع احتدام الحرب في أوكرانيا".

"البلد الأكثر تضررًا بشكل مباشر هو أوكرانيا بالطبع. لكن آثار الحرب محسوسة في جميع أنحاء المنطقة. بعض هذه الآثار إنساني، إذ تُظهر دول المنطقة تضامنًا غير مسبوق من خلال استقبال لاجئين من أوكرانيا. وبعضها الآخر اقتصادي، إذ انقطعت العلاقات التجارية وتعطلت أسواق العمل".

على سبيل المثال، من بين 4.3 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ 24 فبراير، عبَر حوالي 399000 شخص الحدود إلى مولدوفا، وفقًا لبيانات من 5 أبريل. وبما أن مولدوفا أمة لا يزيد عدد سكانها عن أربعة ملايين نسمة، فهي الدولة التي تضم أكبر عدد من الوافدين من أوكرانيا في العالم، وذلك بالنسبة لعدد سكانها. انتقل حوالي ثلثي اللاجئين إلى بلدان أخرى لا سيما رومانيا المجاورة، لكن عشرات الآلاف بقوا في مولدوفا.

من بين الضغوط الأخرى في المنطقة التأثير غير المباشر للعقوبات الدولية المفروضة على الاتحاد الروسي الذي أدى إلى تضخم أسعار العملات، وزيادة فواتير الاستيراد، وارتفاع أسعار الاستهلاك للسلع الغذائية الأساسية، وزيادة تكاليف الإنتاج. تعتمد بلدان آسيا الوسطى تحديدًا بشكل كبير على التحويلات المالية من العمالة المهاجرة في روسيا، والتي تعتبر بالنسبة لملايين الأسر المصدر الوحيد لدخلها. كانت دول آسيا الوسطى المجاورة لأفغانستان تواجه بالفعل آثارًا من تصاعد حدة الأزمة في ذلك البلد منذ عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل المنطقة مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19.

وشددت محمد على أن المنسقين المقيمين، بصفتهم ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التنمية في البلدان، يتمتعون بصلاحية عقد الاجتماعات، والقدرة على التوسط في الشراكات، وتوفير التنسيق الفعال اللازم لتحقيق النتائج على أرض الواقع.

نظرًا للتأثير الهائل للحرب المستمرة في أوكرانيا، سيقدم المنسقون المقيمون دعمًا إنمائيًا معجلًا لبلدان المنطقة، كما فعلوا خلال الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

وأضافت أن عدم المساواة بين الجنسين تظل أولوية يجب معالجتها في المنطقة وهي عقبة رئيسة أمام التنمية المستدامة والشاملة. فعلى سبيل المثال، لا تزال الفجوات بين الجنسين مستمرة لناحية المشاركة في سوق العمل (66٪ من الرجال مقابل 50.6٪ من النساء) والتفاوت في الأجور (حوالي 30٪). ولا تزال النساء يواجهن العديد من القيود الأساسية بما في ذلك الافتقار إلى رعاية أطفال ميسورة التكلفة وذات جودة عالية، والعبء المزدوج للعمل المنزلي والمهني والضغط الاجتماعي للامتثال للأدوار الجنسية.

وقد حذرت من أن التفاوتات تؤجج التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة والصراعات.

اقتباسات مختارة من المنسقين المقيمين:

سلطت المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا أوسنات لوبراني الضوء على أن "الأمم المتحدة تعمل على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وتعمل من كثب مع حكومة أوكرانيا وتستخدم النظام الوطني لتقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض. لكن الدمار الهائل في البنية التحتية سيتطلب دعما كبيرًا للتعافي من آثاره".

شددت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ألبانيا فيونا ماكلوني على أهمية الشراكة لتحقيق خطة عام 2030. كما أكدت الحاجة إلى ضمان الاتساق في الاستراتيجيات والنهج، ولا سيما "التركيز على العمل المناخي والتخفيف من مخاطر تقليص الطموحات المرتبطة به من جراء ضغوط الحرب ومن القطاع الخاص".