وكالات الأمم المتحدة تنعي الخسائر في أرواح الأشخاص المتنقلين في أمريكا اللاتينية وتعرض مواكبة استجابة إقليمية منسقة

15 أكتوبر 2021 - تعرب وكالات الأمم المتحدة عن أسفها العميق لغرق قارب في 11 أكتوبر في أكاندي بكولومبيا، كان يقل حوالي 30 شخصًا إلى بنما. وقد أدت هذه المأساة إلى مصرع ثلاثة أشخاص وفقدان ستة آخرين، من بينهم ثلاثة قاصرين، بحسب السلطات الكولومبية.

يسلط هذا الحادث الضوء مرة أخرى على يأس الأسر التي لديها أطفال، والمخاطر الشديدة التي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون طوال رحلتهم وعبور الحدود، وغالبًا عبر طرق غير نظامية بسبب عدم وجود طرق للهجرة النظامية بحثًا عن الأمان أو عن حماية حقوقهم الإنسان أو سعيًا لحياة أفضل.

على الرغم من أن هذه المشكلة ليست بجديدة، فقد ازدادت تحركات السكان عبر منطقة دارين من حيث الحجم ومستوى المخاطر وعدم الإستقرار في الأشهر الأخيرة. كما زاد تنوع الجنسيات، بما في ذلك التدفقات الكبيرة من منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية والأشخاص من القارات الأخرى، فضلاً عن لمحة عن الأشخاص الذين يستخدمون هذا الطريق.

ووفقًا لدائرة الهجرة الوطنية في بنما، عبر 91300 شخص نهر دارين بين يناير وسبتمبر من هذا العام. من بين هؤلاء، وفقًا لليونيسف، كان هناك 19000 فتاة أو فتى، نصفهم تحت سن الخامسة. ابتداءً من سبتمبر، تم العثور على جثث أكثر من 50 شخصًا كانوا يمرون عبر المنطقة على الجانب البنمي من طريق دارين. يتطلب هذا الوضع التعاون بين الدول المعنية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لاتخاذ إجراءات لتمكين البحث عن الأشخاص المفقودين في هذه الرحلات والتعرف إليهم.

يتعرض العديد من الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، لمخاطر عدة وانتهاكات حقوقهم على طول الطريق، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والسرقة والاتجار بالبشر والتمييز والاختطاف والابتزاز، إضافة إلى أمور أخرى يرتكبها بعض المنضوين إلى شبكات الجريمة المنظمة. يؤثر الوضع بشكل خاص على الفتيات والنساء، لذا فإن الاستجابة بمنظور جنساني ضرورية.

وتسلط وكالات منظومة الأمم المتحدة الضوء على الحاجة إلى تعزيز طرق الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة للحد من مخاطر فقدان الأرواح، والحث على تفعيل التحقيقات ضد الشبكات الوطنية وعبر الوطنية المنظمة المتورطة في الاتجار والتهريب والأنشطة غير المشروعة ذات الصلة. كما تدعو الوكالات الدول إلى حماية الحقوق، بما في ذلك الحق في التماس اللجوء وتلقيه، لجميع الأشخاص المتنقلين، ولا سيما الأسر والنساء والفتيات والفتيان وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للحماية، وتطالب الدول بضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية، بغض النظر عن أسباب مغادرة هؤلاء الأشخاص لبلدهم الأصلي، ووضعهم كمهاجرين، ومستوى دخلهم وطروفهم أو شروط سفرهم.

تعتمد الاقتصادات والمجتمعات الصحية على التنقل البشري التي يتسم بحسن الإدارة، لدفع النمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة وربط المجتمعات المتنوعة وتحفيز التعافي بعد جائحة كوفيد-19.

إن التعاون بين سلطات بلدان المرور العابر فيما خص هذه التحركات السكانية المختلطة ضروري لتصميم وتنفيذ استجابة إقليمية شاملة وفعالة تضمن التنقل الكريم والآمن. وتعيد وكالات الأمم المتحدة تأكيد استعدادها لمواكبة هذه العملية.

بيان مشترك للمكاتب الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومكتب الأمم المتحدة لإدارة المخاطر للحد من المخاطر، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

ويليام سبيندلر، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 50763827815+، spindler@unhcr.org

أيكاتيريني كيتيدي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 41795808334+، kitidi@unhcr.org

جوليانا كوينتيرو، المنظمة الدولية للهجرة، 541132488134+، juquintero@iom.int

خورخي جالو، المنظمة الدولية للهجرة، 50672036536+، jgallo@iom.int

لوران دوفيلير، اليونيسف، 50761699886+، lduvillier@unicef.org

ألفونسو ف. ريكا، اليونيسف، 50769412+