النساء في موقع القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم نخر كوفيد-19 قواه

إنّ المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة العامة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى مناصب قيادية معترف بهما عالميًا كعاملين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة. على الرغم من إحراز تقدم كبير في زيادة مستوى تمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة العامة منذ اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين عام 1995، فقد كان التغيير تدريجيًا وبطيئًا. تعد المساواة بين الجنسين والمشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جميع مجالات الحياة، ولا سيما في صنع القرارات، جزءًا لا يتجزأ من طموحات عقد العمل ومشروع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وفقًا لمؤشر المعايير الاجتماعية بين الجنسين، وفي نيجيريا مثلًا، تعتقد ثماني نساء من كل عشرة وتسعة رجال من كل عشرة أن الرجال أفضل من النساء كقادة و / أو أنه ليس من الضروري أن تتمتع النساء بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال. هذا التحيز، الذي يتعارض مع فكرة المساواة بين الجنسين، يعني تهميش المرأة ومنعها من شغل مناصب صنع القرار العليا. الدليل على إقصاء النساء واضح: بعد انتخابات 2019، كان 5.8٪ من المشرعين المنتخبين لمجلس النواب و7.3٪ من النواب المنتخبين لمجلس الشيوخ من النساء فقط. هذه النسب تضع نيجيريا، من إجمالي 193 دولة، في المرتبة 180 في الترتيب العالمي للبلدان وفقًا لنسبة النساء المنتخبات في البرلمان. إنّ هذا الترتيب يتناقض بشكل واضح مع التوصية الواردة في السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين لعام 2006 في نيجيريا، والتي تدعو إلى وجود ما لا يقل عن 35٪ من النساء في المناصب التي يشغلها ممثلون منتخبون أو معينون. لسوء الحظ، في نيجيريا وحتى الآن، لا توجد حاكمة في أي من ولايات البلاد البالغ عددها 36 ولا توجد مرشحة رئاسية.

"الأمر لا يتعلق فقط بالفجوة بين الجنسين هنا، بل أيضًا بفجوة في السلطة. هذه الفجوة تهدد أساس الديمقراطية في نيجيريا، حيث لا يتم تمثيل نصف سكان البلاد على أعلى مستويات نظام الحكم".

لا يكون تمثيل المرأة في المجال العام ذا مغزى، إلا إذا كان يشكل انعكاسًا لجميع النساء والفتيات بكل تنوعهن وإذا تم الاعتراف بالنساء في جميع السياقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كشريكات متساويات في مسار التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض النساء العاملات في مجال السياسة والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان للتهديد والعنف، ما يؤدي أحيانًا إلى عواقب وخيمة. يُعدّ العنف ضد النساء في الحقل السياسي شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ويستحق المزيد من الاهتمام العاجل.

ومن المثير للاهتمام أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يُعتبر من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا بحق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. في نيجيريا، تعرضت ثلث النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا للعنف الجسدي أو الجنسي. مع انتشار وباء كوفيد-19 والاغلاق العام الذي فرضه والاكتئاب الاقتصادي، وجدت العديد من النساء والفتيات أنفسهن محاصرات لأنهن أُجبرن على البقاء في المنزل مع المعتدين من دون التمكن من الوصول إلى خدمات العدالة. وقد أدى ذلك إلى تقليل فرصهن في المشاركة الفعالة في أنشطة الخاصة والعامة.

للمساعدة في إنهاء العنف ضد المرأة، من الضروري أن تتمكن النساء من الوصول إلى خدمات العدالة وأن تسنّ الدولة قوانين تحدد الاغتصاب وتضمن حماية الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. حتى الآن، قام أقل من نصف الولايات في البلاد بتدجينءذ أعمال العنف ضد الناس. كجزء من مبادرة Spotlight - وهي شراكة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - تعمل كيانات الأمم المتحدة في نيجيريا من أجل التنفيذ الكامل وإضفاء الطابع المحلي على القانون الذي يحظر أعمال العنف ضد الأشخاص في نيجيريا. يهدف هذا الإجراء، على المدى الطويل، إلى زيادة فعالية الوقاية والعلاج من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.

نحن بحاجة إلى الاستماع إلى أصوات الشابات وتقدير خبرتهن في تحديد وضعهن. إنّه أمر بالغ الأهمسة لأننا نعلم أن ما يقارب من نصف الشابات يتزوجن قبل سن الـ18 وأن واحدة من كل خمس من المحتمل أن تكون قد خضعت لعملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث). تحد هذه الممارسات الضارة من وجود النساء والفتيات في المدارس وفي قطاع التوظيف الرسمي، وبالتالي تمنعهن من التعبير بحرية عن رأيهن وتأكيد خياراتهن فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بصحتهن الجنسية والإنجابية.

لقد مر أكثر من عقد على تقديم مشروع قانون المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص إلى الجمعية الوطنية لأول مرة. حالت التحيزات الأبوية والمفاهيم الخاطئة حول مفهوم النوع الاجتماعي دون تمرير هذا القانون. لقد حان وقت للتغيير. ينبغي للأحزاب السياسية أن تتبنى إصلاحات تجعل عمليات الترشيح والانتخاب للمناصب القيادية الداخلية أكثر شمولاً، على النحو المنصوص عليه في قانون المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

في حين أنه من الصعب تغيير أو إزالة الصور النمطية السلبية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين، إلا أن هناك حاجة للتأثير على هذه الأفكار من خلال أساليب مبتكرة، بما في ذلك استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي تمكن الناشطين والمؤثرين من الترويج لهويات ومعان جديدة، بالاعتماد على المقاربات بين الأجيال، بحيث يجلس الشباب في مقاعد القيادة من أجل تغيير الطريقة التي يفكر بها الناس حول النوع الاجتماعي والاستفادة من القيادة النسائية والنشاط النسوي والمقاومة لإحداث تأثير مضاعف.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطبقة السياسية في نيجيريا إظهار الإرادة لتنفيذ الأطر القانونية التي تزيد من مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزز وجودها في أعلى مجالات الحياة العامة.

سيكون المستقبل أكثر إشراقًا عندما تكون النساء حاضرات على طاولة المفاوضات. إنه أمر مؤكد.

إدوارد كالون هو المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في نيجيريا. تم نشر هذه المدونة في الأصل على موقع NewsClickng.com. لمعرفة المزيد عن عمل فريق الأمم المتحدة القطري في نيجيريا، قم بزيارة: nigeria.un.org.