السكان المعرضون للخطر في الهند يحتاجون إلى مساعدة عاجلة للتعامل مع جائحة كوفيد-19

لا تزال أعداد الإصابات الهند منخفضة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، وأعتقد أن هذا يرجع إلى حد كبير للإجراءات المبكرة التي تم اتخاذها عبر فحص الأشخاص القادمين إلى البلاد، وإجراء اختبارات مكثفة وتتبع المخالطين - أي تحديد من كان على اتصال بأشخاص مصابين - إضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي وعدد من التدابير الأخرى.
تستعد البلاد لمواجهة هذا المرض على الصعيد الصحي: نحن نقدم الكثير من التدريبات، ونطور البنية التحتية، ونجهز أسرة المستشفيات والمعدات اللازمة ونفعل ما هو ضروري لنقلها حيثما تكون هناك حاجة إليها. ومع ذلك، ما زلنا في البداية وعلينا أن ننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور.
المواطنون المستضعفون يواجهون أزمة إنسانية
تتكون مكافحة هذا المرض من عنصرين. الأول صحي، وهو مصدر قلق كبير لنا في جميع أنحاء العالم. هنا في الهند، الاستثمارات في الصحة، التي تمثل حوالي 1٪ إلى 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، محدودة للغاية، ونحن قلقون من عواقب هذا الوضع لأن هذه الاستثمارات لن تكفي البلاد للاستجابة للفيروس، إذا اتبعت المسار الذي اتبعته بلدان أخرى.
أما العنصر الثاني فهو الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحظر الشامل. من المؤسف جدًا أنه لم يتم تحذير جميع السكان قبل وقت كافٍ من تطبيق هذا الإجراء، بما في ذلك الأشخاص الأكثر ضعفًا الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد في الهند.
لم يكن لدى هؤلاء العمال الوقت لتنظيم أمورهم أو للتفاوض حول كيفية بقائهم، لذلك أخذ الكثير منهم زمام المبادرة للمغادرة، وبحلول ذلك الوقت، كانت وسائل النقل العام قد توقفت بسبب الإغلاق. وبالتالي وجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم في وضع صعب للغاية، وما زالوا يواجهون صعوبات جمة في الوقت الحاضر.
أصدرت الحكومة الهندية الآن حزمة بقيمة 24 مليار دولار في محاولة لتخفيف معاناتهم قليلًا. هذا المبلغ ليس مخصصًا بشكل كامل لمساعدة هؤلاء العمال، ولكن جزءًا كبيرًا منه كذلك. كما وصفت الحكومة الجائحة بأنها كارثة وطنية مما يعني أنها، على مستوى الدولة، أفرجت عما يعادل مليار دولار، جزئياً لمساعدة المهاجرين والمشردين. يمكننا أيضًا أن نرى دعم الهائل الذي قدمه المجتمع المدني.
على الرغم من أن مبلغ 24 مليار دولار قد يبدو كبيرًا، إلا أنني أخشى أن الحزمة لن تكون كافية. من المؤكد أنها غير كافية عند النظر إلى الوضع الذي تواجهه الفئات الأكثر تهميشًا في المجتمع، أو إلى التأثير الاقتصادي الأوسع لهذه الأزمة.
سيتعين على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وأولئك الذين يعملون مع البرامج الحكومية، القيام بجهد إضافي مقارنة بالسابق لمحاولة مساعدة الضعفاء والمهمشين في تعاملهم مع هذا الوضع الاستثنائي.
التصدي لوصمة العار
كارثة مثل كوفيد-19 تبرز الأفضل والأسوأ في المجتمع. يمكننا أن نرى ذلك في جميع أنحاء العالم، وهنا في الهند، التحدي الكبير هو كيفية تقليل عامل الخوف وجعل الناس يفهمون أن إصابة شخص بالفيروس لا تعني أنه سام.

يجب أن يكون مفهوماً أن هذا الأمر ليس خطأ الشخص المصاب، وأنه لا ينبغي إلقاء اللوم عليه. تنبع مشكلة الوصم من الخوف والتحيز والانقسام وأحيانًا من العنصرية ومن أسوأ جوانب الطبيعة البشرية. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتقليل وصمة العار، إن لم يكن القضاء عليها تمامًا.
مقاطع الفيديو التي رأيناها لرش العمال المهاجرين بالمطهرات غير مقبولة على الإطلاق. يظهرون ردة فعل غير منطقية ومهينة. لكننا رأينا أيضًا أشكالًا أخرى من الوصم. يتعرض العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية، الأشخاص أنفسهم الذين يساعدون في إنقاذ هذا البلد من تأثير أكبر بكثير للمرض، للوصم وهذا مصدر قلق كبير.
نحن جميعًا في القارب نفسه. هذا المرض لا يميز بين الغني والفقير، بين البشرة البيضاء والسوداء، لذا فإن السبيل الوحيد للتغلب عليه تكمن في إظهار الاتحاد والتضامن والتعاطف بين بعضنا البعض.
دور الأمم المتحدة في مكافحة الوباء في الهند
تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة منذ أكثر من ثمانية أسابيع حتى الآن، على المستوى المركزي ومستوى الولايات. نحن نقدم الدعم الفني، ونستجيب بسرعة من خلال تقديم توضيحات حول القضايا المتعلقة بكوفيد-91 والإجابة على الأسئلة حول كيفية قيام البلدان الأخرى بذلك.

نقوم بشراء المستلزمات الأساسية للسلطات، ونساعدها في عملية التدريب، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الدولة، ونقوم بالعديد من الأمور الأخرى في مجال الصحة.
بالنسبة للتأثيرين الاجتماعي والاقتصادي، فإننا نعمل في مجالات التغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة، ونعالج تأثير هذا الفيروس على النساء: مع تنفيذ الإغلاق الشامل لأيام نشعر بالقلق إزاء الزيادة الكبيرة في عدد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أما بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي، فهي أيضًا على رأس القائمة: كيف سيتمكن هؤلاء من التأقلم خلال هذه الفترة وكيف سيقفون على أقدامهم مجددًا بمجرد بدء مرحلة التعافي؟

التحديات المقبلة
نحن نعلم أن الفيروس سيصيب على الأرجح أجزاء مختلفة من البلاد في أوقات مختلفة. نظرًا لحجم الهند، سيستغرق الأمر بعض الوقت لانتشار العدوى. لذا سيكون أحد التحديات المقبلة هو ضمان التزام الجميع بالتدابير الصحية وكل التدابير الوقائية الأخرى لفترة طويلة، وقد يكون ذلك صعبًا.
فيما يتعلق بمسار الفيروس، في البلدان الأكثر تقدمًا من الهند، كان هناك تأثير خطير على دخل الناس والرفاه الاجتماعي والاقتصادي: لم نشهد مطلقًا وصول الاقتصاد العالمي بأكمله، فجأة، إلى طريق مسدود.
سيتعين على الحكومة الهندية تنفيذ حزمة مساعدات ضخمة لتأمين دفع الأجور، ومساعدة بعض الشركات للوقوف مجددًا، والحفاظ على تشغيل سلسلة التوريد لتلبية احتياجات تلك الشركات.
هذه القضايا تهم جميع الحكومات. كانت هناك العديد من التوقعات حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي لهذا الوباء، لكن الفيروس لم يأخذ مجراه بعد وبالتالي لا نعرف مساره.
يتم تنفيذ العديد من التدخلات للحد من هجوم كوفيد-19 على الهند، لكن لا أحد يستطيع أن يؤكد مسار المضي قدمًا. لا نعرف ماذا سيكون التأثير النهائي لهذه الأزمة: كل ما يمكننا قوله هو إنه سيكون هائلاً.
تقوم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الهند ريناتا ديسالين بتقييم الوضع الحالي. تستند مدونتها إلى مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة. لعرض المقالة الأصلية المنشورة في الأصل باللغة الإنجليزية على موقع أخبار الأمم المتحدة، انقر هنا.



