حماية السكان الأكثر ضعفاً في منطقة البحر الكاريبي من كوفيد-19
تُعدّ جائحة كوفيد-19 إحدى أخطر الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهها العالم منذ عقود. في بداية أبريل، تم الإبلاغ عن أكثر من 870.000 إصابة وأكثر من 43.000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. وفقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، فإن أعداد الإصابات في منطقة الأمريكتين تتزايد باطراد.
تعاني منطقة البحر الكاريبي أيضًا من تفشي الفيروس الذي وجه بالفعل ضربة مدمرة لقطاعي السياحة والخدمات في جميع أنحاء المنطقة، ما أثر سلبًا على الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة بشكل أساسي.
بينما تسعى حكومات البلدان في المنطقة لوقف مد هذا الوباء ومواجهة تأثيره على المدى القصير والطويل على القطاعات الحيوية، هناك حاجة إلى استجابة متعددة القطاعات لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الطارئة والفورية للسكان. وفي الوقت نفسه، يجب التأكد من وضع شبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الذين يتعرض دخلهم لخطر الانخفاض الشديد نتيجة الأزمة ولحماية حقوق المواطنين الأكثر ضعفًا.
سيساعد هذا النهج متعدد الأوجه في تخفيف الصدمات ودعم جهود التعافي من أزمة قد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة وخسارة المكاسب التي تحققت في خلال السنوات الماضية باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أنظمة الرعاية الصحية المثقلة
من بين التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه الحكومات الكاريبية التهديد الوشيك لأنظمة الرعاية الصحية المثقلة بالأعباء والاقتصادات الهشة، والتي في حال لم تتم معالجتها قد تؤدي إلى بطالة واسعة النطاق وتقويض المكاسب الاجتماعية.
بينما تشرع منطقة البحر الكاريبي في جهود الاستجابة والإنعاش، فإن مبادئ عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب وعدم التمييز والالتزام بتعميم الوصول إلى الخدمات الأساسية ستشكل أساسًا مفيدًا لوضع سياسات التعافي الفعالة في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
حماية السكان الأكثر ضعفًا
إن اعتماد النهج الموجه القائم على حقوق الإنسان ضروري دائمًا إذا أردنا حماية مصالح كبار السن والنساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والأشخاص المحتجزين والمشردين وغيرهم من الفئات المهمشة والمشردة الذين يشكلون الفئات السكانية الأكثر ضعفًا.
يتأثر كبار السن بشكل غير متناسب بفيروس كورونا كما يتضح من ارتفاع عدد الوفيات ضمن هذه الفئة السكانية. لهذا السبب، من المهم أن يكون توفير الخدمات الصحية والاجتماعية موجهًا لتلبية احتياجاتهم، لا سيما أولئك المعزولين الذين يفتقرون إلى الدعم من أسرهم.
في منطقة البحر الكاريبي، تقوم النساء بشكل أساسي برعاية أفراد العديد من الأسر، ويشغلن ما يقرب من 70٪ من المناصب الحيوية في القطاعين الصحي والاجتماعي. وبالتالي، لا تتحمل النساء عبئًا اجتماعيًا أكبر فحسب، بل يواجهن أيضًا خطرًا متزايدًا للإصابة بالفيروس لأنهن يعملن في الخطوط الأمامية. تشير الأبحاث أيضًا إلى أنه خلال الأزمات الإنسانية، تزداد مستويات العنف الجنسي و / أو عنف العشير على أساس عدم المساواة بين الجنسين بسبب النزوح وانهيار الشبكات الاجتماعية والحمائية ونقص الخدمات.
قد تؤدي التدابير المفروضة التي تهدف إلى وقف انتشار الفيروس، مثل العزلة الذاتية والتباعد الجسدي، إلى حبس الضحايا في منازلهن مع المعتدي مع وصول محدود إلى خدمات الدعم. إن تنفيذ الاستراتيجيات والتدخلات المراعية للنوع الاجتماعي ضروري لمنع تفاقم عدم المساواة بين الجنسين ودعم الضحايا المحتملين.
حماية الأطفال
أظهرت الأزمات الإنسانية السابقة أن الأطفال أكثر عرضة لسوء المعاملة والعنف والاستغلال. إن وضع تدابير وقائية ملائمة وسريعة الاستجابة وآليات لحماية الأطفال يجب أن يكون أولوية وذلك بهدف حماية الأطفال المعرضين للخطر في جميع أنحاء بربادوس والمنطقة خلال هذه أزمة كوفيد الحالية وأي أزمة مستقبلية.
مع الإغلاق الموقت للمدارس في جميع أنحاء المنطقة، تُعدّ استراتيجيات التعلم من بعد فعالة فقط إذا أخذت في الاعتبار الأطفال الذين يواجهون عدم المساواة. في حين أن التعلم عبر الإنترنت قد يكون خيارًا للطلاب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، إلا أن الأمم المتحدة تدعم وزارات التعليم في جميع أنحاء المنطقة لتحديد وتطوير طرق بديلة وسهلة الوصول للتعلم من بعد، مثل التلفزيون والراديو، وذلك من أجل ضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد، حتى لو طال أمد الأزمة.
سيواجه الأشخاص ذوو الإعاقة أيضًا تحديات فريدة. على الرغم من عدم وجود دليل حاليًا يشير إلى أن الإصابة بإعاقة تزيد من خطر الإصابة بالفيروس، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد يعانون من مشاكل أساسية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة.
قد يتفاقم وضع هؤلاء الأشخاص بسبب الحواجز القائمة، بما في ذلك الوصول المحدود إلى الرعاية الصحية أو وصمة العار أو التمييز. يمكن أن يساعد وضع تدابير حماية اجتماعية إضافية في ضمان استمرار الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتوازي مع الحفاظ على حقوقهم في الصحة والسلامة والكرامة.
نُشرت المقالة في الأصل باللغة الإنجليزية على موقع أخبار الأمم المتحدة.
