النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم
أصحاب السعادة، السادة المندوبون الموقرون، الأصدقاء الأعزاء،
يسعدني أن أنضم إليكم في افتتاح القمة العالمية الثانية للإعاقة.
أتوجه بالشكر إلى التحالف الدولي للإعاقة وحكومتي النرويج وغانا على جمعنا معًا.
نجتمع في خضم أزمة غير مسبوقة.
ضاعفت جائحة كوفيد-19 التفاوتات الفاضحة، وأنتجت تهديدات جديدة.
يفقد الأشخاص ذوو الإعاقة حياتهم بمعدلات أعلى بكثير لأنهم يواجهون حواجز مستمرة في النظم الصحية.
عندما تقفل المدارس أبوابها، يُترك العديد من الطلاب ذوي الإعاقة دون الوصول إلى التكنولوجيا والأجهزة التعلم المساعدة، ما يجعل التعلم الفعال من بُعد مستحيلًا.
غالبًا ما يكون العمال ذوو الإعاقة - الذين كانوا يعانون بالفعل من الإقصاء والتهميش - أول أولئك الذين يفقدون وظائفهم وآخر من يعاد تعيينهم.
تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة - اللائي يعانين بالفعل من تمييز مزدوج - خطرًا أكبر من التعرض للعنف وسوء المعاملة.
أظهر العامان الماضيان بشكل مؤلم الحاجة الملحة لأن نعمل جميعًا معًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم.
في عام 2018، اجتمعت الحكومات والمنظمات لتقديم التزامات عالمية ووطنية طموحة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
توفر هذه القمة فرصة للتفكير في تلك الجهود والالتزام ببذل المزيد.
أرى أن هناك ثلاث أولويات.
أولاً، نحن بحاجة إلى تنمية أكثر شمولاً لمسائل الإعاقة.
غالبًا ما يكون الأشخاص ذوو الإعاقة من أفقر أفراد المجتمع وأكثرهم حرمانًا.
يجب أن يكونوا في مقدمة ومركز جهودنا.
نحن بحاجة إلى العمل بشكل حاسم لإعمال وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل ركن من أركان العالم وفي كل جانب من جوانب الحياة.
يتردد صدى التفاوتات العالمية على المستوى المحلي. في البلدان النامية حيث توجد مصاعب مالية كان الأشخاص ذوو الإعاقة من بين الضحايا الأوائل.
لهذا السبب نحن بحاجة إلى إجراء إصلاحات في النظام المالي العالمي، للسماح باستثمارات أكبر بكثير في إدماج الإعاقة، وخلق بيئات وفرص يمكن الوصول إليها في كل مكان.
يجب أن يتمتع الجميع، في كل مكان، بحرية ارتياد المدرسة والحصول على الرعاية الصحية وتكوين أسرة والحصول على العمل اللائق والمشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
ثانيًا، نحن بحاجة إلى تعاون أوسع وأعمق.
يجب أن نتبنى نهجًا مجتمعيًا كاملًا لضمان دمج ذوي الإعاقة.
من خلال العمل معًا فقط - عبر الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص - يمكننا أن ننفذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال.
ثالثًا، نحتاج إلى قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن.
يجب أن يقوم أساس تعاوننا على التشاور الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تنوعهم الكامل وإدماجهم الكامل في عمليات صنع القرار.
يجب أن نفهم النداء القوي الذي أطلقه الأشخاص ذوي الإعاقة: "لا شيء عنا، من دوننا".
أصحاب السعادة، أصدقائي الأعزاء،
تلتزم الأمم المتحدة بأن تكون قدوة يُحتذى بها.
تشرفت بإطلاق أول استراتيجية للأمم المتحدة لإدماج الإعاقة في عام 2019 لإحداث تغيير دائم وتحويلي في عمل المنظمة عبر جميع برامجنا وعملياتنا.
قدّمت الاستراتيجية إطارًا واضحًا لتعزيز إدماج الإعاقة بطريقة شاملة ومنسقة، سواء فيما يتعلق بالعمل الإنساني أو حقوق الإنسان أو التنمية المستدامة.
كشفت الاستراتيجية أيضًا عن مجالات حيث نحتاج إلى المزيد من العمل - أكثر بكثير.
لهذا السبب نقوم بتقوية منظمتنا من المقرات الرئيسة إلى الميدان من أجل ضمان أن نكون مستعدين للهدف المتعلق بإدماج الإعاقة ودعم الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبالتطلع إلى المستقبل، ستظل خطة عام 2030 - إلى جانب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - بوصلتنا نحو التعافي الشامل.
أصحاب السعادة، أصدقائي الأعزاء،
معًا، نحن هنا لكسر الحواجز وتغيير المفاهيم وفتح الأبواب.
لتقديم التزامات جريئة وذات مصداقية.
وفي النهاية، للتأكد من أن كل فرد من أفراد الأسرة البشرية يملك فرصة ليعيش حياته بشكل كامل.
بقيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكننا - وسنقوم - بتأسيس شراكات، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الشامل والجيد والعمل اللائق، وضمان حياة سليمة، وخلق عالم أكثر شمولاً وعدلاً واستدامة للجميع.
شكرًا لكم.
