أثناء الخدمة في كمبوديا: ضابطة شرطة تساعد الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بغض النظر عن انتشار كوفيد-19
كونغ رافين هي نائبة رئيس وحدة مكتب مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأحداث في مركز للشرطة في مقاطعة كاندال بكمبوديا. تابعت دورة تدريبية نُظمت كجزء من مشروع "آمن وعادل" لبرنامج الأمم المتحدة المشترك حول حماية حقوق وفرص العاملات المهاجرات في جنوب شرقي آسيا.
لقد كنت أخدم المجتمع كضابطة شرطة قضائية لمدة ست سنوات. أحب أن أكون على الأرض وأكافح الجريمة وأساعد الناجيات، وخصوصًا النساء والفتيات اللواتي تعرضن لسوء المعاملة أو الاغتصاب. تلعب جميع ضابطات الشرطة دورًا أساسيًا في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ يساعدن في القبض على مرتكبي هذه الأفعال وضمان العدالة للناجيات. يجب أن يكون هناك المزيد من ضابطات الشرطة.
لولا جائحة كوفيد-19، لتضمّن روتيني اليومي مساعدة الناجيات من الاتجار بالبشر، أو نقل النساء اللواتي نجين من العنف إلى الملاجئ، أو تسجيل شكوى عن العنف الأسري.
ولكن كما هو الحال مع ضباط الشرطة الآخرين، أضيفت مهمة جديدة إلى روتيني: القيام بدوريات في مراكز الحجر الصحي والتأكد من اتباع الأشخاص القواعد.
ظل العديد من العاملات المهاجرات اللواتي عملن وعشن في بلدان أخرى داخل مراكز الحجر الصحي. يتشاركن بعض التجارب المشتركة ويحتجنن إلى التحدث، لا سيما لتبادل مخاوفهن على أسرهن وأطفالهن. لكن القواعد صارمة ومهمتي التأكد من وجود تباعد اجتماعي في هذه المراكز.
مع بداية انتشار الفيروس، كنت خائفة جدًا ولم يكن لدي أي فكرة عما يجب القيام به. كنت قلقة جدًا على عائلتي، حتى أنني طلبت من والدتي عدم الذهاب إلى المستشفى للحصول على وصفة الطبية المعتادة. لم أرغب في مغادرة منزلي وأردت البقاء مع عائلتي.
لكن من واجبي حماية الجميع، ليس فقط من الفيروس، ولكن أيضًا من أعمال العنف التي من المحتمل أن تحدث أثناء الوباء. طالما أن شخصًا ما يحتاج إلى مساعدتي، فسأقدم له يد العون بغض النظر عن انتشار الوباء في العالم.
أتذكر امرأة كمبودية هاجرت إلى الصين للعمل. بمجرد وصولها إلى المطار، تم "بيعها" كعروس - وهو أمر لم توافق عليها ولم يتم إخطارها به - وسُحب منها جواز سفرها. والأسوأ من ذلك أنها حُبست في منزل واضطرت لتحمل السلوك العنيف لمن يُدعى "زوجها". كان من حسن حظها أن عائلتها تمكنت من الاتصال بالشرطة للحصول على المساعدة وعلى هذا الأساس تدخلنا. لسوء الحظ، هي ليست المرأة الوحيدة التي مرت بهذا النوع من المواقف.
من الجيد الهجرة، ومن حق كل فرد أن يتخذ قرار الهجرة. ولكن أن تكون عاملة مهاجرة فهذا يتطلب شجاعة، ولدينا جميعًا دور نلعبه في إنهاء العنف ضد العاملات المهاجرات.
يجب على النساء اللواتي يفكرن في الهجرة للعمل في مكان آخر توخي الحذر الشديد والتأكد أكثر من مرة من أن مسار هجرتهن آمن وأنهن على دراية باللوائح والأحكام السارية في البلد الذي يرغبن في الذهاب إليه.
بالنسبة لضباط الشرطة مثلي، من واجبنا حماية هؤلاء النساء وتجهيز أنفسنا بأحدث الطرق والمعارف الممكنة حول كيفية مساعدتهن.
أما بالنسبة إلى كل أفراد المجتمع، فيجب ألا نحكم على العاملات المهاجرات أو نمارس التمييز ضدهن. تهاجر هؤلاء النساء بهدف العمل ولهذا يجب أن يُنظر إليهن كبطلات تساعدن لعائلاتهن.
"آمن وعادل" هو مشروع يتم تنفيذه كجزء من برنامج مشترك للأمم المتحدة لحماية حقوق العاملات المهاجرات والفرص المتاحة لهن في بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (آسيان). هذا المشروع هو نتيجة شراكة بين منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. إنه جزء من مبادرة Spotlight، وهي شراكة عالمية متعددة السنوات بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
من إنتاج الأمم المتحدة في كمبوديا. كتابة صوفيا خون، مكتب في كمبوديا، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ويونغوا تشوي، مشروع "آمن وعادل" للدعم الإقليمي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة. هذه نسخة منقحة من المقالة المنشورة في الأصل. تحرير بول فانديكار من مكتب التنسيق الإنمائي. لمعرفة المزيد عن العمل الجاري في كمبوديا، قم بزيارة: cambodia.un.org.
