فريق الأمم المتحدة يدعم باراغواي في مكافحة التمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي

في باراغواي، تُعد الموافقة الأخيرة على قانون 6940، الذي يضع آليات وإجراءات لمنع ومعاقبة الأفعال العنصرية والتمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، علامة فارقة في تاريخ البلاد.

يكمن الهدف الأساسي من هذه الآلية القانونية في معرفة وتقدير واحترام سكان باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون في باراغواي والذين كانوا تاريخيًا ضحايا للعنصرية والتمييز.

يحدد القانون مسارًا للاعتراف بالتنوع الثقافي وضمان الإدماج المستدام للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في السياسات العامة على المستوى القطري.

من خلال الترويج للمساهمات التي قدمها المنحدرون من أصل أفريقي في باراغواي وإدماج زاوية المنحدرين من أصل أفريقي في السياسات الوطنية، أعادت باراغواي إلى الحياة الالتزام "بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب" والوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا أولاً.

وقال روسيو غاليانو ماريس، الممثل الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان إن "مبدأ عدم ترك أي شخص خلف الركب يتطلب، على وجه التحديد، النهوض في مجال السياسات العامة الشاملة، واحترام جميع الناس على تنوعهم الاجتماعي والثقافي. يشكل هذا القانون خطوة إضافية لتشجيع السكان المنحدرين من أصل أفريقي في بلدنا على مواصلة العمل من أجل حقوقهم".

شكلت الأمانة الوطنية للثقافة في باراغواي، التي دعمت عملية التشريع هذه، لجنة فنية بالتعاون مع الأمم المتحدة في باراغواي وكيانات حكومية أخرى ومنظمات المجتمع المدني للمساعدة في تنظيم هذا القانون الجديد.

تدعم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في باراغواي منذ فترة طويلة المنحدرين من أصل أفريقي على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. نظمت الأمم المتحدة بقيادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والكيانات الأخرى التي لها حضور على المستوى القطري - بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان - عددًا من المبادرات والفعاليات للمساعدة في مكافحة التمييز ودعم المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي في باراغواي.

على سبيل المثال، تم إنشاء شبكة باراغواي للمنحدرين من أصل أفريقي في عام 2008 بدعم من الأمم المتحدة. كما ساعد فريق الأمم المتحدة القطري في إجراء تعداد أولي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في عام 2007. وكنتيجة لهذا العمل المشترك، فإن التعداد الوطني المقبل لسكان البلد بأكمله، الذي سيجري في شهر أكتوبر من هذا العام، سيتضمن بالفعل أسئلة تتعلق بالمنحدرين من أصل أفريقي.

في عام 2019، شارك فريق الأمم المتحدة في باراغواي أيضًا في مبادرة تدريب بقيادة اليونسكو تحت عنوان "سلسة من الدورات الرئيسية ضد العنصرية والتمييز"، وتهدف إلى نشر الوعي حول كيفية تفكيك الآليات الكامنة وراء العنصرية والتمييز وتمكين الشباب لكي يصبحوا من عناصر التغيير في مجتمعاتهم ومدارسهم وعائلاتهم.

باستخدام هذا النهج القائم على حقوق الإنسان، تناول التدريب مجموعة من القضايا المتعلقة بالإدماج وعدم التمييز واستخدم منتديات التعلم بين الأقران وترسيخ الفهم والقدرة على مكافحة العنصرية.

بالإضافة إلى اعتماد هذا التشريع الأخير والمبادرات المشتركة الأخرى، ما برحت باراغواي تشارك بنشاط في وضع صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى للأمم المتحدة من أجل حماية المنحدرين من أصل أفريقي والقضاء على التمييز العنصري.

في عام 2003، كانت باراغواي واحدة من الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أجل المساعدة في وضع حد للتمييز العنصري عبر كل الوسائل، بما في ذلك التشريعات والسياسات والمبادرات التعليمية أو الملاحقات القضائية.

وبالإضافة إلى نتائج مؤتمر ديربان (المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية لعام 2001)، ساعد ذلك على تعزيز الحملات الشعبية عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمنحدرين من أصل أفريقي.

على الرغم من أن هذه الحركات والتشريعات المعتمدة حديثًا تساعد في تمكين المنحدرين من أصل أفريقي في باراغواي وتسليط الضوء عليهم، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تحول دون القضاء على التمييز العنصري وضمان الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بهؤلاء الأشخاص.

كشفت جائحة كوفيد-19 بشكل خاص عن التفاوتات الاجتماعية في باراغواي والتي أثرت بشكل غير متناسب على ضحايا التمييز المنهجي وميراث العنصرية.

تواصل الأمم المتحدة في باراغواي العمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد لحماية حقوق المنحدرين من أصل أفريقي ووضع حد للتمييز العنصري والإقصاء.

نُشرت هذه القصة في الأصل باللغة الإسبانية على موقع الأمم المتحدة في باراغواي. الدعم التحريري قدّمه فريق التحرير في قبل مكتب التنسيق الإنمائي. لمزيد من المعلومات حول عمل الأمم المتحدة في باراغواي، قم بزيارة: Paraguay.UN.org.

لمعرفة المزيد حول عملنا في هذا المجال ومجالات أخرى، يرجى الاطلاع على تقرير رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2022 حول مكتب التنسيق الإنمائي.