نائبة الأمين العام: الابتعاد عن الفحم "لن يكون سهلًا" لكنه ضروري لمستقبلنا المشترك

دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الاثنين، الدول في آسيا والمحيط الهادئ إلى تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى نماذج التنمية الجديدة منخفضة الكربون بطريقة عادلة وشاملة.

"لن يكون من السهل الابتعاد عن الفحم والوقود الأحفوري في منطقة تضم 75٪ من قدرة التوليد العالمية باستخدام الفحم. لكنها ضرورية لمستقبلنا المشترك، وهي ممكنة ماليًا وتكنولوجيًا".

كما سلطت الضوء على الحاجة إلى استثمارات أكبر في التكيف، واتخاذ إجراءات عاجلة لبناء قدرة البلدان النامية على التكيف وبناء المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.

"وضع أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أطلسا للمعاناة البشرية - لا سيما عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يهدد وجود دول بأكملها ارتفاع مستويات سطح البحر وحيث سنرى مواطن الضعف تتزايد بزيادة الفيضانات وموجات الحر والجفاف والظواهر الجوية القاسية"، بحسب ما جاء على لسان السيدة محمد.

كانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تلقي كلمة أمام منتدى آسيا والمحيط الهادئ التاسع للتنمية المستدامة في بانكوك، حيث اجتمعت الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيون من القطاع الخاص والشباب وممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء المنطقة شخصيًا وعبر الإنترنت، على خلفية تعثر التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. يستمر المنتدى حتى 31 مارس.

خلال الأيام الأربعة المقبلة، سيجري المشاركون في المنتدى مراجعة متعمقة للتقدم المحرز في المنطقة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة التالية: الهدف الرابع (التعليم الجيد) و5 (المساواة بين الجنسين) و14 (الحياة تحت الماء) و15 (الحياة على الأرض) و17 (شراكات من أجل الأهداف). وستغذي نتائج المنتدى الإقليمي المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى الذي سيعقد في يوليو المقبل.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ "تتراجع بسرعة" في مجال التنمية المستدامة

تشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي قد يتباطأ وقد يرتفع التضخم، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، واضطرابات سلسلة التوريد، والقيود المالية. كما يُخشى أن يرتفع عبء الديون على البلدان الناشئة والنامية.

وفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، الجهة الداعية إلى عقد منتدى آسيا والمحيط الهادئ التاسع المعني بالتنمية المستدامة، فإن المنطقة "تخسر بسرعة" قدرتها على تحقيق أهداف التنمية بحلول عام 2030 بشأن انتشار جائحة كوفيد-19 وأزمة معقدة.

قالت أرميدا سالسيا أليسجبانا، الأمينة التنفيذية، إن التقدم الذي أحرزته منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والحياة تحت الماء، والحياة على الأرض، والشراكات، وأهداف التنمية المستدامة الخمسة قيد المراجعة في الاجتماع، "كانت محدودة أو حتى راكدة في بعض الحالات"، بحسب رئيسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

وأضافت: "للأسف، تراجعت المنطقة حتى بالنسبة للآخرين، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين، والعمل المناخي"، داعية الحكومات إلى وضع السياسات موضع التنفيذ من خلال مواءمة استراتيجيات التعافي الوطنية مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما دعت رئيسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ إلى تعزيز التمويل العام والخاص من أجل التنمية الشاملة والمستدامة، ووضع الناس والكوكب في مركز الاهتمام.

أضاف كارل كندريك تشوا، أمين الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، الذي تم انتخابه رئيسًا لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ التاسع المعني بالتنمية المستدامة، أن التجارب الفريدة للبلدان في آسيا والمحيط الهادئ، "بالإضافة إلى كفاحنا المشترك للارتقاء فوق التحديات التي تشكلها الجائحة، مليئة بالدروس وأفضل الممارسات التي يمكننا الاستفادة منها جميعا بينما نسعى جاهدين لتشكيل منطقة أفضل في مواجهة واقع جديد".

الذكرى السنوية الخامسة والسبعون للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ

وصادف يوم الاثنين أيضًا الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ذراع التنمية التابع للأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ.

تأسست اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى، كما كان يُطلق عليها حينها ESCAP، في عام 1947 في شنغهاي، الصين، كمنتدى للتعاون الإقليمي لمساعدة البلدان على التركيز على التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

في عام 1976، غيرت اللجنة اسمها إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، مما يعكس توسيع عضويتها ونطاق عملها وانتقلت إلى مقرها الحالي في بانكوك. منذ إنشائها، شكلت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ مؤسسات أساسية للنمو المستمر في المنطقة، بما في ذلك بنك التنمية الآسيوي، وشبكة الطرق السريعة الآسيوية، وشبكة السكك الحديدية عبر آسيا، والتي تغطي على سبيل المثال أكثر من 117500 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية وأكثر من عشرين دولة.

واحتفالاً بهذه المناسبة، أكدت السيدة أليسجبانا أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ كانت المنصة الأكثر شمولاً لتعزيز الحوار وتعزيز العمل الإقليمي المشترك في آسيا والمحيط الهادئ:

"دعونا نعيد الالتزام بهذه المهمة. إنني أعتمد على التزامكم ودعمكم وقيادتكم المستمرة".
 

تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع أخبار الأمم المتحدة.