المنسقون المقيمون يناقشون مع ممثلي الدول الأعضاء الفرص المتاحة لزيادة الالتزام من أجل الوفاء بوعد خطة عام 2030
نيويورك، 24 أكتوبر - اجتمع المنسقون المقيمون للأمم المتحدة من جميع المناطق خلال سلسلة من الجلسات التفاعلية مع الأمين العام ونائبته ومديري مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وممثلي الدول الأعضاء لتقييم التقدم المحرز ومناقشة التحديات بعد أربع سنوات من الإصلاحات الكاسحة التي اضطلعت بها منظومة الأمم المتحدة الإنمائية.
ناقش المنسقون المقيمون، بقيادة فرق الأمم المتحدة الميدانية، كيف يمكن للأمم المتحدة أن تدعم بشكل أفضل الجهود الحكومية لتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خلال السلسلة الحالية من الأزمات المتعلقة بالغذاء والطاقة والمناخ والتمويل.
وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المنسقون المقيمون حضوريًا منذ ظهور جائحة كوفيد-19.
وفّر الحوار مع ممثلي الدول الأعضاء، الذي استضافته نائبة الأمين العام السيدة أمينة محمد يوم الخميس 20 أكتوبر، فرصة مهمة للمنسقين المقيمين من أجل وضع الأعضاء في صورة النتائج الملموسة التي تحققت في البلدان حتى الآن، والاستماع مباشرة من السفراء والخبراء عن الأولويات والتحديات المتبقية لدعم الجهود الوطنية من خلال إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية.
في حديثه في افتتاح الدورة، شدد رئيس الجمعية العامة السيد تشابا كوروشي، على أهمية القيادة التعاونية وتنسيق عمل الأمم المتحدة على المستوى القطري اليوم أكثر من أي وقت مضى، داعيًا الدول الأعضاء إلى ضمان التمويل المستدام لتنسيق التنمية.
"يحتل المنسقون المقيمون الذين يقودون فرق الأمم المتحدة على الأرض مكانة بارزة في نجاح خطة عام 2030. إن سد فجوة التمويل في نظام المنسقين المقيمين أمر بالغ الأهمية لدعم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية من أجل إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع".
كما شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السفير والممثل الدائم لبلغاريا لدى الأمم المتحدة لاشيزارا ستويفا، على الدور الرئيسي الذي سيلعبه المنسقون المقيمون في دعم السلطات الوطنية استعدادًا لمؤتمر القمة بشأن أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في سبتمبر 2023 والتي توفر فرصة مهمة لتقييم تأثير الأزمات الحالية على الأهداف العالمية، وتحديد الإجراءات والسياسات اللازمة لسد الفجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
"ستكون مشاركة المنسقين المقيمين بالغة الأهمية لتنشيط الأعمال التحضيرية على المستوى الوطني لمؤتمر القمة بشأن أهداف التنمية المستدامة، من جانب الحكومات وأصحاب المصلحة. آمل أن تحضر البلدان إلى المؤتمر بخطط وسياسات استشرافية حول خريطة الطريق التي تضعها من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. أنا أعول على دعمكم لتحقيق ذلك".
وأكدت نائبة الأمين العام خلال كلمتها الافتتاحية أن الثقة في المنظومة قد حققت بالفعل نجاحات مهمة منذ بداية إصلاح نظام المنسقين المقيمين في عام 2019، مشيرة إلى أن "95 في المائة من الحكومات المضيفة تؤكد أن نظام المنسقين المقيمين المعاد تنشيطه والجيل الجديد من فرق الأمم المتحدة القطرية أصبحا أكثر تكاملاً وتعاونًا".
علاوة على ذلك، أفادت 96 في المائة من الحكومات المضيفة أن بإطار التعاون - خريطة الطريق التي تحدد أولويات عمل الأمم المتحدة في الدولة، والمتفق عليها مع الحكومة - تساعد في ضمان أن يتماشى عمل الأمم المتحدة مع الاحتياجات الوطنية وخطط التنمية.
تحدث ممثلو ملاوي وبوتسوانا وأنتيغوا وبربودا باسم أقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية وتحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية، فأثنوا على دور المنسقين المقيمين في ضمان تنفيذ برنامج عمل الدوحة وبرنامج عمل فيينا ومسار ساموا.
وقال الممثل الدائم لبربادوس لدى الأمم المتحدة، السفير كيث هاميلتون لويلين مارشال، إن الإصلاح "حقق نجاحًا تامًا" والدول الجزرية الصغيرة النامية تجني فوائده، بما في ذلك من خلال الاستجابات المتكاملة لعدد من الكوارث الطبيعية.
كما قال الممثل الدائم لباكستان ورئيس مجموعة الـ77 والصين السفير منير أكرم إن حكومته ترى أن "إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية كان تجربة ناجحة".
في حين أشارت ممثلة الولايات المتحدة إلى أن دور المنسق المقيم أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، مضيفة: "تفخر الولايات المتحدة بكونها داعمًا وأكبر مساهم في نظام المنسقين المقيمين".
وأثار ممثل الاتحاد الروسي مخاوف بشأن تأثير الجزاءات على التنمية المستدامة، طالبًا تخصيص مزيد من الوقت للتفاعلات المستقبلية مع المنسقين المقيمين من أجل ضمان نقل توقعات الدول الأعضاء بشكل جيد.
وقد تبادل المنسقون المقيمون عبر مناطق مختلفة، بما في ذلك أفغانستان والأرجنتين ومصر وجامايكا وباكستان وتيمور ليشتي وأوغندا، تجاربهم مع عملية الإصلاحات. وبصفتها المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، البلد الذي سيستضيف المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لهذا العام، شاركت السيدة إلينا بانوفا تجربتها في الدور التحولي الذي لعبته لقيادة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية خلال مرحلة حرجة في أجندة العمل المناخي، وذلك من أجل تعبئة التضامن العالمي المطلوب لإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
على الرغم من النجاحات الواضحة التي حققها إصلاح المنظومة الإنمائية خلال العام الماضي، ولا سيما المواءمة الوثيقة بين التخطيط الإنمائي للأمم المتحدة والأولويات الوطنية، فقد حذرت نائبة الأمين العام من أنه لا يزال هناك طريق طويل للوفاء بوعود خطة عام 2030، فضلًا عن الاستجابة لتحديات التنمية الناشئة.
وأوضحت كيف أن حجم الأزمات العالمية التي نواجهها حاليًا قد ازداد بوتيرة كبيرة، لا سيما لجهة التخفيف من تأثير أزمة تكلفة المعيشة العالمية، وتعزيز العمل المناخي، وتسريع التحولات الاقتصادية العادلة عبر أنظمة الطاقة والرقمية والغذاء.
في ظل هذه الأزمات المتشابكة والاحتياجات المتزايدة، حددت نائبة الأمين العام ثلاث أولويات عمل لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية في العام المقبل: تكامل أكثر فعالية للسياسات، تعبئة المنظومة بأكملها في فرق الأمم المتحدة التي تمت معايرتها على أرض الواقع، وسد فجوة التمويل في نظام المنسقين المقيمين.
"تتطلب أهداف التنمية المستدامة منا التواصل عبر التخصصات والقطاعات لتعظيم الأثر. يجب معايرة فرق الأمم المتحدة القطرية وتهيئتها على النحو الأمثل لدعم ذلك".
مع اقتراب الاجتماع العالمي الخامس للمنسقين المقيمين من نهايته هذا الأسبوع، كان واضحًا من خلال ملاحظات قيادة الأمم المتحدة والمبادلات الصريحة بين الدول الأعضاء والمنسقين المقيمين، أن فرق الأمم المتحدة الميدانية قد أحرزت بالفعل تقدمًا كبيرًا في إنقاذ أهداف التنمية المستدامة في ظل عام آخر مليء بالأزمات وعدم اليقين.
مع استمرار المنسقين المقيمين في تولي زمام التنسيق والقيادة، أصبحت الفرق في موقع أفضل للارتقاء إلى مستوى تحديات التنمية لعام 2023. وكما ختمت نائبة الأمين العام الجلسة بدعوة إلى "زيادة مستوى الطموح والإلحاح اللازمين لتجاوز الأزمات المتعددة وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة".
وقد تحدث ممثلو الدول الأعضاء التالية باسم مجموعات البلدان: باكستان نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، ملاوي نيابة عن أقل البلدان نمواً، بوتسوانا نيابة عن البلدان غير الساحلية، أنتيغوا وبربودا نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ونيجيريا نيابة عن المجموعة الأفريقية. كما تحدث أيضًا ممثل عن الاتحاد الأوروبي.
كما تحدثت ممثلو الدول الأعضاء التالية بصفتهم الفردية بالترتيب التالي: الولايات المتحدة، جمهورية كوريا، مصر، أذربيجان، كولومبيا، الفلبين، أوغندا، كمبوديا، غينيا الاستوائية، الكاميرون، بربادوس، الصين، الجزائر، الاتحاد الروسي، غواتيمالا، الإمارات العربية المتحدة، ناميبيا، لاو، أرمينيا، نيوزيلندا، المغرب، لبنان، جزر مارشال، سانت لوسيا، جمهورية الدومينيكان، تيمور ليشتي، والكويت.
كتب هذه المقالة فريق التحرير في مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
