تمكين الأشخاص ذوي المهق من خلال التنسيق والنهج القائم على حقوق الإنسان في مدغشقر

بين يناير وأغسطس 2022، سجلت السلطات في مدغشقر أكثر من 20 حالة اختطاف أشخاص من ذوي المهق. لقد صُدم الناس بهذه الزيادة الهائلة في الهجمات والطبيعة الهمجية للإصابات التي لحقت ببعض الضحايا. في حين أن الاعتداءات على الأشخاص ذوي المهق كانت مصدر قلق لفترة طويلة في بلدان أفريقية أخرى، فإن هذه الظاهرة جديدة نسبيًا في مدغشقر. وقعت الهجمات بشكل رئيسي في جنوب البلاد وبدأت منذ حوالي ست سنوات عندما تسبب الجفاف الشديد في سقوط عدد كبير من الناس في هذه المنطقة في براثن فقر مدقع.
 
كشفت المناقشات التي أجراها مكتب المنسق المقيم في مدغشقر، بقيادة فريق كبيرة مستشاري حقوق الإنسان، مع المجتمعات المتضررة والمجتمع المدني وأجهزة الدولة، أن المشكلة تتجاوز عمليات الاختطاف والاعتداءات الجسدية. تقول سابين لاوبر، كبيرة مستشاري حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في مدغشقر: "لا تأخذ الهيئات المحلية والحكومية في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي المهق، بحيث لا يتمكن الكثير منهم من الالتحاق بالمدارس أو العمل أو تلقي الرعاية الطبية الخاصة التي يحتاجون إليها. وقد أدى ذلك إلى استبعاد العديد من هؤلاء الأشخاص وإضعافهم، ما جعلهم أكثر عرضة للهجمات وعمليات الاختطاف. يجب أن تتضمن أي استراتيجية تسعى إلى التصدي لهذه الهجمات مشاركة شاملة لضمان وصول هذه الفئة من الأشخاص إلى جميع الخدمات الأساسية".
 
عرض المنسق المقيم لمدغشقر عيسى سانوغو القضية على فريق الأمم المتحدة القطري باعتبارها مسألة تتطلب اهتمامًا عاجلاً.

وقال: "يمكن للأمم المتحدة أن تحدث فرقاً كبيراً في هذه القضية".

"من خلال الاستفادة من الخبرة الدولية والخبرة متعددة القطاعات لكل وكالة وصندوق وبرنامج تابع للأمم المتحدة، يمكننا تغيير حياة هؤلاء الأشخاص الذين تخلفوا عن الركب بالفعل."

بناءً على المناقشات التي حصلت مع الخبراء على المستويين الدولي والإقليمي، بما في ذلك خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحماية حقوق الأشخاص ذوي المهق، أنشأت كبيرة مستشاري حقوق الإنسان لجنة فنية داخلية متعددة الوكالات تابعة للأمم المتحدة. اجتمعت اللجنة مع الوزارات الحكومية الرئيسة للمشاركة في وضع خطة عمل وطنية شاملة قائمة على حقوق الإنسان للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي المهق. بقيادة وزارة العدل، تم إنشاء لجنة فنية على المستوى الوطني لأخذ زمام المبادرة في هذه القضية، وتتألف من الوزارات ذات الصلة والدرك ووكالات الأمم المتحدة والأشخاص ذوي المهق. لقد حصل النهج الشامل متعدد القطاعات الذي طرحته منظومة الأمم المتحدة بقيادة المنسق المقيم على التزام الوزراء الرئيسيين وأعضاء البرلمان والحكام المحليين.

بوحي من القيادة والنهج المنسق للمنسق المقيم، طورت وكالات الأمم المتحدة مبادراتها المشتركة الخاصة للمضي قدماً في هذا العمل. قامت اليونيسف، على سبيل المثال، بتعيين استشاري لتقييم الحالة الراهنة للأشخاص ذوي المهق، بتوجيه من اللجنة الفنية. نظم فريق كبيرة مستشاري حقوق الإنسان واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان مؤتمراً مشتركاً مع السلطات الوطنية والمجتمع المدني في يونيو 2022 لتحديد التوصيات الرئيسية لتطوير خطة العمل الوطنية. شارك الأشخاص ذوو المهق بنشاط في هذه المناقشة، للتأكد من أن الاستفادة من تجاربهم الشخصية خلال وضع السياسات من قبل منظومة الأمم المتحدة.
 
ومن الإنجازات الأساسية الأخرى، إنشاء أول جمعية على الإطلاق للأشخاص ذوي المهق في مدغشقر، وهي مبادرة تدعمها منظومة الأمم المتحدة لضمان التشاور مع الأشخاص المتضررين على جميع المستويات المعنية بوضع السياسات. يقول السيد فولجينس سوجا رامياندريسو، رئيس الجمعية: "هدفنا جمع الأشخاص ذوي المهق في مدغشقر ومنحهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون".

"نملك تصورات لأخذ مكاننا المناسب على جميع مستويات المجتمع وجعل التمييز مجرد ذكرى بعيدة".

علاوة على ذلك، وافقت حكومة مدغشقر على زيارة قطرية رسمية للخبير المستقل المعني بالمهق، والتي تمت في الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر، كدلالة على الثقة في المساعدة والخبرة اللتين تقدمهما منظومة الأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية بشكل كامل من أجل إعمال حقوق الأشخاص ذوي المهق. ستفضي الزيارة إلى تسليم تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2023، إضافة إلى سلسلة من التوصيات القائمة على المعايير الدولية والممارسات الجيدة.
 
من خلال تعبئة القدرة الجماعية والموارد الخاصة بمنظومة الأمم المتحدة وتعزيز الشراكات مع الحكومة والمجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان، شرع المنسق المقيم بإحراز تقدم مهم في حماية حقوق الأشخاص ذوي المهق في جميع أنحاء مدغشقر.

كتب هذه القصة فريق التحرير في مكتب الأمم المتحدة في مدغشقر بدعم تحريري من قبل مكتب التنسيق الإنمائي.

لمعرفة المزيد حول عمل الأمم المتحدة في مدغشقر، قم بزيارة: Madagascar.un.org.