تعزيز حقوق النساء وملكية الأراضي في ليبيريا
قالت ويليتيبو دينيس، وهي من سكان مقاطعة ماريلاند في ليبيريا: "في الماضي، لم تمتلك النساء الأراضي أبدًا هنا، ولكن اليوم، يمكن للنساء والرجال والشباب الجلوس مع كبار السن واتخاذ قرار بشأن القضايا المتعلقة بملكية الأراضي".
تواجه النساء في ليبيريا عادة صعوبات في الاحتفاظ بالأرض في حالة الطلاق أو بعد وفاة أزواجهن. إن التنافس على القضايا المتصلة بالأراضي هو أحد الأسباب الجذرية للنزاع الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى التوتر والعنف بين المجتمعات المحلية في ليبيريا. عادة ما يتم تأجيج النزاع العنيف حول ملكية الأراضي عبر المظالم المتعلقة بندرة الأراضي والظلم التاريخي.
لمنع النزاعات المتعلقة بالأراضي وإدارتها بشكل سلمي، تعمل حكومة ليبريا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز التنسيق بشأن مبادرات إدارة الأراضي وتنفيذ سياسة لامركزية الأراضي ودعم الآليات البديلة لحل النزاعات، والتي تتسم بالسرعة والمرونة في استجاباتها للنزاعات المجتمعية. بتمويل من صندوق بناء السلام، تعد هذه المبادرات جزءًا من مشروع بقيمة 4 ملايين دولار تم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات في 42 مجتمعًا في أربع مقاطعات هي: نيمبا وكيب ماونت وسينوي وماريلاند.
بهدف تعزيز نهج أكثر شمولاً لملكية الأراضي واستخدامها، رفع المشروع مستوى وعي الناس فيما يتعلق بأحكام قانون الحقوق المتعلقة بالأراضي لعام 2018 في المجتمعات المستهدفة، ما مكّن النساء من فهم حقوقهن في امتلاك الأراضي والمطالبة بها. لقد رفعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الوعي بالقوانين المتعلقة بملكية الأراضي مع التركيز أيضًا بشكل خاص على حقوق المرأة في هذا الخصوص. ونتيجة لذلك، تم تحسين فهم أكثر من 7000 من أفراد المجتمع للحقوق المتعلقة بالأراضي وعملية حل النزاعات من خلال حملات التوعية. في الوقت نفسه، وصلت الحملات الإعلامية حول قانون الحقوق المتعلقة بالأراضي إلى ما يقرب من 100000 شخص.
وقالت باتريشيا دينيس، من سكان كاكن غبولوبو في مقاطعة ماريلاند: "في السابق، لم يكن القانون القديم يشملنا نحن النساء، لكن القانون الجديد للحقوق المتعلقة بالأراضي الذي تم إقراره في سبتمبر 2018 يسمح للنساء والشباب بأن يكونوا جزءًا من المناقشات المتعلقة بالأراضي".
بعد أكثر من عامين من الانخراط المتواصل، ساهم المشروع في إحداث تغيير إيجابي في مفاهيم المجتمعات حول حقوق المرأة في ملكية الأراضي والممتلكات.
كما تلقت النساء تدريباً على حل النزاعات المتعلقة بالامتيازات، وتولين بشكل أكثر فأكثر أدواراً قيادية في لجان تنمية وإدارة الأراضي المجتمعية. كفل المشروع زيادة مشاركة النساء في جميع آليات الحوار وحل النزاعات.
في إحدى الحالات، قامت القيادات النسائية، التي تم تمكينها من خلال التدريب الذي تم إجراؤه كجزء من المشروع، بالدفاع بقوة عن السيدة تومو، وهي أرملة من بلدة فلومبا بمقاطعة نيمبا، للحصول على ملكية العقارات بعد وفاة زوجها. ونتيجة لذلك، نجحت تومو في استعادة حقها في ملكية الأرض من أقاربها.
وقال جون واه، رئيس التعاونية الزراعية في بلدة كورسين بمقاطعة نيمبا:
"بفضل التعلم والدعم اللذين قدمهما هذا المشروع، أصبح مجتمعنا أكثر سلامًا لأن بتنا على دراية بحقوقنا في ملكية الأراضي وكيفية حل النزاعات. نحن نتفهم أيضًا أن النساء يملكن حقوقًا في الأراضي ولا ينبغي استبعادهن".
وقالت فيفيان سواه، وهي من سكان بلدة يارسونوه في مقاطعة نيمبا: "من خلال هذا المشروع بدأنا نفهم حقوق المرأة في ملكية الأرض. لقد تعلمنا أن الرجال والنساء والشباب بحاجة إلى الجلوس معًا ومناقشة الأمور المتعلقة بالأراضي. هذا الأمر يضمن المزيد من الانسجام داخل المجتمع".
يدعم المشروع أيضًا إنشاء وتشغيل لجان إدارة وتطوير الأراضي، والتي تجمع بين السلطات المحلية والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني، وعند الاقتضاء، شركات الامتياز، من أجل مناقشة وحل القضايا المتعلقة بالأراضي. حتى الآن، تم إنشاء عشر لجان من هذا القبيل لتمكين الناس من التعبير عن احتياجاتهم والمطالبة بحقوقهم في استخدام الأراضي وملكيتها.
رافق الفريق التابع لبرنامج الأغذية العالمي المجتمعات المتأثرة من الامتيازات من أجل تعزيز سبل عيشهم من خلال العمل مع التعاونيات الزراعية وتوفير الأدوات الزراعية لدعم الفئات الأكثر عرضة لفقدان الأراضي. حتى الآن، تم تدريب حوالي 450 فردًا من أفراد المجتمع، مع إعطاء الأولوية للنساء، على استخدام الأراضي والتعاونيات الزراعية وتزويدهم بالبذور والمعدات الزراعية.
علاوة على ذلك، ساعد فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز قدرة مؤسسات إدارة الأراضي على المستويين الوطني والمحلي، بما في ذلك هيئة الأراضي في ليبريا، من أجل تنفيذ المهام بفعالية. وقد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيئة الأراضي، جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدني المحلي، في جهوده لإضفاء الطابع الرسمي على الحقوق العرفية للأراضي.
وقال جوشوا دايندا، أحد سكان بلدة كورسين في مقاطعة نيمبا: "بالمعرفة [المكتسبة] من هذا المشروع، أنشأنا لجنة أراضي مجتمعية نهدف من خلالها إلى حل النزاعات على الأراضي في المجتمع، لا سيما النزاعات الأسرية، ونحاول منع تفاقمها ووصولها إلى المحاكم الرسمية".
قال ريتشارد فوكر، عضو لجنة الأراضي في بلدة يارسونوه في مقاطعة نيمبا:
"تعرضت منذ فترة لهجوم خطير من قبل أفراد المجتمع القريبين مني بسبب نزاع على الأرض ولا زلت أعاني من ندوب من جسمي. لكن التوعية بالحقوق في الأراضي وحل النزاعات التي قدمها المشروع ساعدتني على المضي قدمًا وإيجاد طريقة لحل هذا النزاع سلميًا، بدلاً من التسبب في مزيد من العنف. نأمل أن يستفيد عدد أكبر من المجتمعات من هذه التوعية والدعم".
يشعر الناس اليوم بأنهم أكثر قدرة على التعبير عن مظالمهم والتفاوض مع شركات الامتياز الخاصة المشغلة لأراضيهم أو بالقرب منها. في مقاطعة نيمبا، قامت شركة Nimba Rubber بتعويض المجتمعات المتضررة من صناعة المطاط من خلال دعم التعليم وسبل العيش.
يدعم صندوق بناء السلام أولويات بناء السلام في ليبيريا منذ عام 2007. وقد ساعد الصندوق على تفادي حدوث فجوة كبيرة في المنحدر المالي عقب انسحاب بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا في عام 2018 من خلال الموافقة على ما يقرب من 33 مليون دولار بين 2017 و2021 لدعم تمكين النساء والشباب، وسيادة القانون، والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، وكذلك حل النزاعات المتعلقة بالأراضي. لا تزال إدارة الأراضي تمثل أولوية رئيسية للدعم الذي يقدمه الصندوق في ليبيريا، وقد تم إدراجها كواحدة من ثلاث أولويات أساسية في إطار النتائج الاستراتيجية للصندوق في ليبيريا 2022-2027.
كتب هذه القصة الفريق التابع لصندوق بناء السلام، وقام بتحريرها مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
لمعرفة المزيد حول عمل الأمم المتحدة في ليبيريا، قم بزيارة: Liberia.UN.org.
