تعزيز الحماية الاجتماعية لحماية الناس في زمن جائحة كوفيد-19
لا تزال أزمة كوفيد-19 تلقي بثقلها على الفئات الأشد فقرًا وضعفًا في جميع أنحاء العالم.
بينما يسعى قادة العالم لإرشاد حكوماتنا في تكييف وتوسيع وتعزيز نطاق التحويلات النقدية وبرامج المساعدة الغذائية وبرامج التأمين الاجتماعي وعلاوات الأطفال لدعم الأسر، من بين أمور أخرى [1]، ما زلنا ندرك بكل أسف أن 4 مليارات شخص - يمثلون 55٪ من سكان العالم، بما في ذلك 2 من كل 3 أطفال - لا يحصلون على أي شكل من أشكال الدعم.
يجب أن تراعي استجابات الحماية الاجتماعية التأثيرات المتباينة لكوفيد-19 على الفئات الضعيفة، من النساء والرجال وأولئك الذين يعيشون على الدخل في القطاع غير الرسمي. لذلك، لمواجهة تحديات بهذا الحجم، من الضروري زيادة المساعدة المقدمة بنسب استثنائية [2].
تعد منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أكبر فاعل دولي في العالم في مجال الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية. تتواجد منظومة الأمم المتحدة في 162 بلدًا وتصل إلى عشرات الملايين من الناس من خلال الخدمات الأساسية والمزايا الاجتماعية وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية. تتمتع الأمم المتحدة بخبرة واسعة في دعم الحكومات في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية بما في ذلك الحد الأدنى للحماية الاجتماعية وتقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة وتنفيذ هذه الخدمات في السياقات الإنسانية والإنمائية.
يُعد الصندوق المشترك المعني بأهداف التنمية المستدامة مثالاً على كيفية توحيد منظومة الأمم المتحدة من خلال البرامج المشتركة لخدمة الأشخاص وحمايتهم. في العام الماضي، أطلق الصندوق 35 برنامجًا مشتركًا تحت شعار عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب بهدف إدماج الفئات الأكثر ضعفاً في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية.
مع ظهور تأثيرات الجائحة بشكل أكثر وضوحًا في البلدان المستفيدة من البرامج يومًا بعد يوم، يوفر الصندوق المشترك لفرق الأمم المتحدة القُطرية المساحة والمرونة لإعادة برمجة ما يصل إلى 20٪ من تمويلها للتخفيف من آثار كوفيد-19 على الفئات الضعيفة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الحالية لبرامجها المشتركة. سيتم استخدام التمويل المعاد برمجته من قبل وكالات الأمم المتحدة أو صناديقها أو برامجها المشاركة بالفعل في البرنامج ليكمل الاستجابة الإنسانية، بالتنسيق مع الحكومات، ودون تكرار التمويل والمبادرات ذات الصلة.
يجب أن تتماشى إعادة توجيه الأنشطة مع استراتيجية البرنامج المشترك الأوسع، وقد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات التالية:
- التنسيق والتخطيط والرصد وتعزيز القدرات على المستوى المركزي أو الإقليمي أو المحلي على أساس متعدد القطاعات ومتعدد الشركاء.
- جمع وتحليل متكامل للبيانات، وتحسين أنظمة البيانات، بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية.
- زيادة مستوى الوعي والتواصل الاستراتيجي والمشاركة والتعلم بناء على الخطط الحالية المعروضة في ملاحق البرنامج المشترك.
كما أخبرنا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 2 أبريل 2020 "لا يمكننا ببساطة العودة إلى حيث كنا قبل أن يضرب كوفيد-19، حيث المجتمعات معرضة بشكل غير ضروري للأزمات. نحن بحاجة لبناء عالم أفضل". يلتزم الصندوق المشترك المعني بأهداف التنمية المستدامة على ضمان إعادة البناء بشكل أفضل والحفاظ على يقظتنا والتزامنا بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
لقراءة المقال الأصلي الذي نشرته ليزا كوربيل باللغة الإنجليزية على موقع الصندوق المشترك المعني بأهداف التنمية المستدامة، انقر هنا.
[1] التحويلات النقدية: ماذا تقول الأدلة؟ مراجعة دقيقة للتأثيرات ودور ميزات التصميم والتنفيذ. باستغلي وآخرون. 2016.
[2] نحو حماية اجتماعية شاملة للأطفال: تحقيق الهدف 1.3 - اليونيسف ومنظمة العمل الدولية. 2019.