سان تومي وبرينسيبي بعد كوفيد-19: تأمين مستقبل مستدام من خلال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
تتمتع سان تومي وبرينسيبي بشواطئ خلابة وغابات مطيرة وشعاب مرجانية تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، وهي دولة جزرية صغيرة تقع في خليج غينيا قبالة الساحل الغربي لوسط أفريقيا. نظرًا لصغر حجمها وبُعدها عن الأسواق الرئيسة ونقص التنوع في قطاعاتها الاقتصادية، تواجه الدولة عددًا من التحديات. فمثل العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، يتيعين على سان تومي وبرينسيبي التعامل مع آثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر.
أدت جائحة كوفيد-19 الحالية وتأثيرها على السفر الدولي إلى شل قطاع السياحة المزدهر في ساو تومي وبرينسيبي بشكل موقت. اتخذت سلطات البلاد تدابير لحماية سكانها من انتشار الفيروس التاجي، وفرضت قواعد التباعد الاجتماعي، من بين إجراءات أخرى. أدى انخفاض النشاط البحري إلى تعطيل سلاسل التوريد الدولية، والتي تعتبر حيوية لتصدير الكاكاو والقهوة في البلاد ولاستيراد المنتجات المصنعة.
في حين أن الأولوية بالنسبة للعديد من البلدان، بما في ذلك ساو تومي وبرينسيبي، ستكون منع انتشار الفيروس وحماية سبل عيش الناس في المستقبل المنظور، فإن العديد من المعلقين يطالبون بالفعل البلدان بـ"إعادة البناء بشكل أفضل" بمجرد انتهاء الوباء. وعلى وجه التحديد، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عددًا من الإجراءات المتعلقة بالمناخ لمساعدة البلدان على التعافي من الوباء والتعامل مع تغير المناخ.
في هذا السياق، يُنظر إلى حزم التحفيز الخضراء، التي تشمل الطاقة المتجددة القوية وإجراءات كفاءة الطاقة، على أنها حلول قابلة للتطبيق لمساعدة البلدان على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بمجرد تخطي المرحلة الأصعب من الوباء.
يمكن القول إن ساو تومي وبرينسيبي قد وضعت بالفعل هذه الأسس قبل سنوات عدة عندما طورت رؤيتها لعام 2030: "ساو تومي وبرينسيبي 2030: الدولة التي نحتاج إلى بنائها"، والتي تركز بشدة على دمج الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في مزيج الطاقة الخاص بها، والتخلي عن استراتيجية الاعتماد على واردات الديزل لتوليد الطاقة والنقل.
بتمويل من مرفق البيئة العالمية، تعمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في شراكة مع وزارة الأشغال العامة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والبيئة في البلاد لمساعدة هذه الدولة الجزرية الصغيرة على تنفيذ مشروع تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والاستثمارات في كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء.
تنفذ اليونيدو هذا المشروع بتعاون وثيق مع شركائها: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي. بدء العمل في عام 2019 ومن المقرر أن ينتهي في عام 2023. يساعد مختلف الشركاء المشاركين في هذا المشروع ساو تومي وبرينسيبي في تحقيق رؤيتها لعام 2030، من خلال العمل على تحويل البلاد إلى مركز جزري نابض بالحياة ومقاوم للمناخ لتنفيذ أعمال الاقتصاد الأزرق والخدمات المالية والسياحة.
وقال خبير الطاقة المستدامة في اليونيدو مارتن لوغماير: "على الرغم من الإمكانات الهائلة لتطبيق استراتيجية الطاقة المتجددة على الجزيرة، فإن نقطة الانطلاق لمشروع اليونيدو تمثل تحديًا، إذ تقتصر تجربة البلاد في مجال الطاقة المتجددة على محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة التي عفا عليها الزمن أو المتوقفة عن العمل منذ الحقبة الاستعمارية".
كما أوضح غابرييل ماكينجو، المنسق الوطني للمشروع في مديرية الموارد الطبيعية والطاقة أنه "في الوقت الحالي، لا توجد سياسة وطنية للطاقة تغطي القطاع بأكمله والقطاعات الشاملة. تعيق استيعاب السوق لمنتجات وخدمات الطاقة المستدامة حواجز عدة، بما في ذلك الافتقار إلى السياسات واللوائح والقدرات المؤسسية والمعارف والمعلومات".
من أجل تطوير رؤية شاملة للطاقة المستدامة، تدعم اليونيدو الوزارة أيضًا في تطوير خطط العمل الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ستشمل الخطط أهدافًا عامة وأهدافًا فرعية قابلة للقياس الكمي وقابلة للتنفيذ (حسب القطاع و / أو المجال المواضيعي و / أو التكنولوجيا) بحلول عام 2030 و2050.
كما سيتم اقتراح مجموعة من الإجراءات السياسية الملموسة والقابلة للتحقيق مع تحديد المسؤوليات والتكاليف بدقة. ستكمل الخطط وتوسع نطاق خطة تطوير الكهرباء الأقل تكلفة التي تم تطويرها مؤخرًا، والتي تتوقع سيناريو لتوليد الطاقة المتجددة بنسبة 50٪ على نطاق واسع.
وأضاف لوغماير: "لا أحد يعرف كيف سينتشر الوباء في جميع أنحاء العالم أو كيف سيؤثر في النهاية على ساو تومي وبرينسيبي على المدى الطويل. ولكن مع مشروع اليونيدو، فإننا ندعم الدولة لتصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالات الطوارئ، مثل تغير المناخ وكوفيد-19. من خلال زيادة حصة البلاد من مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فإن العمل الذي نقوم به سيساعد على تحرير العملة الصعبة النادرة التي يمكن استخدامها لأغراض أخرى، مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، والتكيف مع تغير المناخ والرعاية الصحية".
تقدم اليونيدو الدعم إلى سان تومي وبرينسيبي في إطار استراتيجيتها للدول الجزرية الصغيرة النامية ودورها الرائد في تنفيذ العقد الإنمائي الثالث للصناعيين في أفريقيا. من المهم لهذه الدولة التحول إلى الطاقة المستدامة بحيث تكون أنشطتها الصناعية أكثر شمولاً ومرونة وإنتاجية وتنافسية.
لقراءة المقالة المنشورة في الأصل باللغة الإنجليزية، انقر هنا.
