استجابة الصومال لكوفيد-19: المشردون داخليًا معرضون بشكل خاص للخطر
عادت عائشة معلم إلى كيسمايو في جنوب الصومال في مارس 2019، بعدما أمضت سنوات عدة في مخيمات داداب للاجئين على الحدود في كينيا.
مثل الكثيرين، كانت تأمل في العودة لإيجاد حياة أفضل في الصومال الذي كان يعيد بناء نفسه بعد عقود من الصراع وعدم الاستقرار. لقد تأثير كوفيد-19 ألقى فجأة بظلاله على التوقعات المستقبلية للبلاد.
تقول السيدة معلم، التي تقيم حاليًا في مخيم دالهيس، في الضواحي كيسمايو: "عشت في داداب لمدة 15 عامًا، ومنذ عودتي إلى كيسمايو، واجهت شكوكًا لم أواجهها أبدًا من قبل. فعلى سبيل المثال، ينصحنا مسؤولو صحة المجتمع بغسل أيدينا بسبب الفيروس، ولكن لا توجد مياه جارية في مخيم المشردين داخليًا هذا".
السيدة معلم ليست الوحيدة، فهي واحدة من 85.067 صوماليًا تلقوا المساعدة من الأمم المتحدة وشركاؤها للعودة طواعية إلى الصومال بين ديسمبر 2014 وديسمبر 2019.
في كيسمايو، تم تسجيل أول حالتين إيجابيتين بكوفيد-19 في 13 أبريل 2020: الحالة الأولى سُجلت في مدينة مومباسا الساحلية الكينية، بينما تم تسجيل الحالة الثانية على أنها مخالطة لحالة مؤكدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الحالات الإيجابية إلى 134، مع تسجيل خمس وفيات حتى 30 مايو.
أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها إزاء محنة الأشخاص الذين يعيشون، مثل السيدة معلم، في مخيمات المشردين داخليًا.
وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مخاطر الإصابة بالفيروس أعلى بين النازحين الذين يعيشون في المخيمات بسبب الصعوبات التي يواجهونها في هذه الأماكن. وتشمل هذه الظروف السكنية السيئة التي تؤثر على قدرتهم على عزل أنفسهم أو تطبيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ندرة الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي المطلوبة التي تعتبر ضرورية في مكافحة فيروس كورونا.
تقول السيدة معلم: "كنت قلقة لأنني كنت أعرف أن أولئك الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليًا سيكونون الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب الظروف الصحية السيئة في المخيم".
الاهتمامات المشتركة
هذه المخاوف لا تقتصر على السيدة معلم وحدها.
ففي الجزء الغربي من كيسمايو، أمضت مريم عبد الله، وهي أم تبلغ من العمر 60 عامًا، الثمانية عشر شهرًا الماضية في ملجأ صغير موقت في مخيم غير رسمي بالقرب من مخيم قرية ميدنيمو، بعد أن غادرت داغاهلي، أحد المخيمات في مجمع داداب للاجئين.
تقول السيدة عبد الله إن "افتقارنا للموارد المالية يمنعنا من طلب الرعاية الصحية وشراء وسائل الحماية، مثل الكمامات أو معقمات الأيدي التي تحتوي على كحول"، مضيفة أنها تقضي معظم وقتها في الدعاء حتى لا يصل الفيروس إلى مخيمها.
"الحصول على مياه نظيفة لغسل اليدين هو صراع في حد ذاته. يُباع 20 لترًا من المياه النظيفة بحوالي نصف دولار أمريكي، ولا يستطيع الأشخاص مثلي، الذين ليس لديهم عمل أو مصدر دخل كاف، تحمل رفاهية شراء المياه وغسل اليدين، لذلك غالبًا ما نحد من استخدامها".
بدعم من الشركاء الدوليين، تواصل السلطات الصومالية وشركاؤها تعبئة الموارد للاستجابة للوباء، سواء لسكان المدينة أو في مخيمات المشردين.
وقال رئيس الخدمات اللوجستية في وزارة الصحة الاتحادية، عبد الفتاح أحمد علي، أثناء زيارة قام بها مؤخرًا إلى كيسمايو، تم خلالها توفير الإمدادات الطبية وإجراء التدريب في المرافق الصحية المحلية: "نشعر بالقلق إزاء زيادة عدد الحالات في كيسمايو، حتى الآن تم تسجيل أكثر من 130 حالة، مقارنة بالموارد المتاحة لدينا في المدينة".
كما أضاف أنه من المتوقع وصول المزيد من الإمدادات إلى كيسمايو وبلدات جيدو وأفمادو ودوبلي في الأسابيع المقبلة.
في غضون ذلك، يواصل الطاقم الطبي التابع لحكومة جوبالاند، بما في ذلك المسؤول الطبي لمنطقة كيسمايو محمد شيخ عدن وزملاؤه، زيارة مخيمات المشردين لتوزيع أقنعة الوجه وإطلاع السكان على البروتوكولات التي يجب اتباعها لحماية أنفسهم من الفيروس.
وقال السيد عدن لسكان المخيم: "ارتدوا الكمامات طوال الوقت، وفي حال مرضتم، اتصلوا بالرقم 466 لتلقي المشورة الطبية وطلب وسيارة إسعاف لنقلكم إلى المستشفى للعلاج".
بالإضافة إلى قلق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن محنة المشرين داخليًا، سلطت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا، سيسيليا خيمينيز داماري، الضوء على أن حالة النزوح قد تزيد من الضعف الشديد بالفعل لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.
قد يواجه النازحون من ذوي الإعاقة أو المنتمون إلى مجموعات الأقليات أو مجتمعات الشعوب الأصلية حواجز أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية.
وقالت السيدة جيمينيز داماري في تقرير إخباري نُشر الصفحة الإلكترونية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه "يجب على الحكومات ضمان وصول جميع الأشخاص المشردين داخليًا إلى المياه والصرف الصحي ومرافق النظافة الشخصية والسكن اللائق والطعام. يجب إبلاغهم بمخاطر المرض والوقاية والعلاج. يجب أن يتمكن أولئك الذين يحتاجون إلى علاج طبي ضد الفيروس من الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب ومن دون تمييز".
يعمل المقررون الخاصون بشكل مستقل عن الحكومات والمؤسسات - بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعينهم - وهم مسؤولون عن التحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتكبة في جميع أنحاء العالم.
من إنتاج الأمم المتحدة في الصومال. نُشر هذا المقال في الأصل على موقع الأمم المتحدة في الصومال يوم 23 يونيو 2020.
