حماية العمال المهاجرين في الكويت
دفعت الزيادة في نبرة العنصرية والتوجه غير السليم تجاه الوافدين - الذين يشكلون أكثر من 70٪ من سكان الكويت - مجموعة من الحقوقيين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومكتب المنسق المقيم إلى إطلاق حملة إعلامية تهدف إلى مساعدة السلطات على مواجهة هذه المشكلة، التي ترى فيها تهديدًا محتملاً للسلام والاستقرار في المجتمع، وقد رحبنا في هذا الصدد بكلمة أمير الكويت المتلفزة حول هذه القضية، والذي أكد في خلالها ضرورة معالجة الانقسامات والتضليل.
هذه الحملة هي أحد الأمثلة على الإجراءات التي قامت بها الأمم المتحدة في الكويت لمواجهة تداعيات الوباء. وتتمحور هذه الخطة حول أربعة محاور أساسية. أولًا، دعم الاستعداد الاقتصادي والاجتماعي وتهيئته للتعامل مع الجائحة وكيفية تقوية سلاسل التوريد. ثانيًا، حماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك العمال المهاجرون. ثالثًا، تطوير التعليم من خلال وسائط تعليمية مختلفة، وأخيرًا التعاطي مع الأولويات الخاصة بالتنمية والصحة والسلامة.
البطالة والترحيل
واحدة من القضايا الاقتصادية الكبرى التي نتعامل معها هي البطالة. إن الغالبية العظمى من العمال المهاجرين الذين يسافرون إلى الكويت لديهم موارد محدودة للغاية، ومنذ تفشي الوباء، وجد الكثير منهم أنفسهم بلا عمل.
تم جمع مبالغ كبيرة من المال لمساعدة العمال الوافدين، في إشارة إلى كرم العديد من الكويتيين، الذين تبرعوا أيضًا بالطعام لمساعدة المتضررين من الأزمة. تتعاون العديد من هيئات الأمم المتحدة، مثل المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية مع السلطات الكويتية لإيجاد سبل للتعامل مع هذا الوضع.
لقد طورنا مبادئ توجيهية وتوصيات للتعامل مع المهاجرين، وتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء، ويسعدنا أن نرى أن السلطات قد تبنت الكثير منها. قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي المشورة إلى السلطات بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة عدم استقرار السوق.
ومن النتائج الأخرى لارتفاع معدل البطالة أن العديد من العمال المهاجرين لم يعد لديهم تصاريح عمل سارية ويواجهون خطر الترحيل إلى بلدانهم الأصلية. يعمل أعضاء شبكة الهجرة التابعة للأمم المتحدة - التي تتألف من المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على هذه القضية بطريقة منسقة لضمان أن تتم عمليات الترحيل وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مع الشركاء لتوفير الغذاء ومعدات الحماية الشخصية للمهاجرين والفئات الأخرى المحتاجة، وكذلك لإجراء فحوص في مراكز الترحيل الطوعي للعمال وضحايا العنف المنزلي (بما في ذلك عاملات المنازل).
لننبذ الحقد والكراهية
أوجه رسالتي إلى المواطنين والمقيمين في دولة الكويت وأيضا لكل من يساهم في التعامل مع هذه الجائحة. إن هذا الوقت يتطلب التلاحم والعمل والدعم الإنساني في إطار راية احترام حقوق الإنسان.
لن نستطيع مواجهة هذا العدو الجديد بدون هذه اللحمة والتوافق على استراتيجية أساسية تلتحم فيها جهود الأمم المتحدة وجهود الدولة بمؤسساتها المختلفة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
فلننبذ الحقد والكراهية ولنتوجه إلى الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وأن نؤكد ما قاله الأمين العام إنه لن ينجو أحد ما لم نتعاون معا.
من إنتاج أخبار الأمم المتحدة. نُشرت المقالة في الأصل على موقع أخبار الأمم المتحدة في 3 يوليو 2020.
