كوفيد-19 يتسبب بنكسات في مجال التنمية في منغوليا
الصورة العامة لوضع جائحة كوفيد-19 في منغوليا إيجابية للغاية. أغلقت حكومة منغوليا جميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس والجامعات في بداية العام. كما فرضت إجراءات صارمة بشأن التباعد الاجتماعي، مثل حظر التجمعات العامة، والحد من استخدام وسائل النقل العام، وإغلاق الأماكن العامة مثل النوادي الرياضية، وجعل ارتداء الكمامات في الأماكن العامة إلزاميًا. كما تم تقييد السفر بشكل كبير، بما في ذلك الحظر الكامل على السفر الدولي عن طريق البر أو السكك الحديدية أو الجو.
لقد وجدت منغوليا نفسها في وضع هش للغاية في مواجهة الوباء، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي من الصين وروسيا، ما يعزز بشكل خاص الروابط الوثيقة والاعتماد الاقتصادي الكبير على هذين البلدين، ولكن أيضًا بسبب القصور في نظام الرعاية الصحية.
على الرغم من هذه التحديات، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة محلية بالفيروس (اقتصرت الحالات على الأشخاص الوافدين)، وأود أن أقول إن قادة البلاد تعاملوا بشكل جيد مع الوباء.
كما ساهم عامل آخر في فعالية استجابة منغوليا للأزمة: المواطنون الذين امتثلوا بجدية لتوجيهات الحكومة وتعليماتها. تم التقيد الصارم بالتعليمات المتعلقة بارتداء الكمامات، وضمان النظافة الجيدة عبر غسل اليدين المتكرر، والتباعد الجسدي. حتى خلال تساجان سار، الاحتفال بالسنة القمرية المنغولية الجديدة في فبراير، امتثل المواطنون لأوامر الحكومة، وامتنعوا عن زيارة أسرهم الموسعة وكبار السن، على الرغم من أن هذه الزيارات هي جزء من تقليد العائلات المنغولية.
الحد من التأثير
العديد من كيانات الأمم المتحدة موجودة فعليًا في منغوليا، في حين يقدم آخرون الدعم من الخارج. استجابة لأزمة كوفيد-19، اجتمعت وكالات الأمم المتحدة تحت قيادة مكتب المنسق المقيم، واتبعنا خطة استجابة منظمة الصحة العالمية، وكذلك خطط التدخل الإنساني والاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة. تطلب هذا العمل إنشاء فريق عمل اجتماعي واقتصادي، وتحديد احتياجات وأولويات الأشخاص الأكثر ضعفاً في المجتمع المنغولي.
استفاد فريق الأمم المتحدة القُطري من مبلغ المليون دولار المخصص له من قبل الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء التابع للأمين العام للأمم المتحدة للاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه، بهدف مساعدة الحكومة المنغولية على زيادة قدرات الاختبار والحصول على المزيد من معدات الحماية الشخصية. لقد قمنا أيضًا بدعم تطوير منهج التعلم الرقمي لتحسين جودة التعلم عبر الإنترنت، إذ لم يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدرسة لمدة ستة أشهر تقريبًا.
نحن على استعداد لدعم الحكومة بكل الطرق الممكنة، من خطط الاستجابة الصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية إلى دعم انتعاشها الاقتصادي على المدى الطويل.
التداعيات الاقتصادية
لا نعرف التأثير الكامل للوباء حتى الآن، لكننا نعلم أنه كبير. على سبيل المثال، في الربع الأول من عام 2020، انكمش الاقتصاد بنسبة 10.7٪، وانخفضت الإيرادات الحكومية بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي، بينما زاد الإنفاق بنسبة 19.3٪.
منغوليا لديها ديون كبيرة، ما يعني أنها تواجه مخاطر متزايدة من التخلف عن السداد. وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أيضًا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد إلى أقل من 1٪ هذا العام، من 5.3٪ في عام 2019.
لدعم الاقتصاد، وافقت الحكومة على خطط التحفيز الاقتصادي، التي تمثل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضمنت العديد من التدابير لدعم الفئات الضعيفة، بما في ذلك تقديم المنح النقدية وتأجيل سداد الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية والتجارية وخفض معدل الرهن العقاري.
نكسات في مجال التنمية
لسوء الحظ، من المحتمل جدًا أن يؤدي الوباء إلى حدوث انتكاسة للتقدم الذي نحققه في منغوليا. اتخذت الحكومة إجراءات مبكرة وفعالة لمنع انتشار الفيروس، لكن زيادة الاقتراض في ظل اقتصاد تضرر من انخفاض الصادرات، يعني أنه سيكون من الصعب التعافي من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة.
بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء آخرين، نجري دراسات مفصلة للبحث في التأثيرات الحقيقية للأزمة، لكننا نعمل أيضًا مع حكومة منغوليا لضمان عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
آمل فقط أن يقدم المانحون التمويل اللازم لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في منغوليا، والمساعدة في ضمان أن يشمل الانتعاش بعد الوباء جميع أفراد المجتمع.
نُشرت هذه المقالة في الأصل باللغة الانجليزية على موقع أخبار الأمم المتحدة في 25 يوليو 2020.
