استجابة الأمم المتحدة في كينيا للأزمة الإنسانية المعقدة: كوفيد-19 والفيضانات وغزو الجراد
منذ بداية العام، واجهت كينيا سلسلة من الأزمات غير المسبوقة، فشهدت خلال ستة أشهر أسوأ غزو للجراد منذ 70 عامًا، وفيضانات غزيرة خلفت العديد من القتلى وآلاف النازحين، ووباء كوفيد-19 الذي يؤثر سلبًا على الخدمات الصحية والاقتصاد. حدثت هذه الضربة الثلاثية في ظل وجود مواطن ضعف كبيرة بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، والتي أثرت بشدة على جميع قطاعات الاقتصاد لا سيما الصحة والأمن الغذائي والتعليم والبنية التحتية وسبل العيش.
ضرب غزو الجراد كينيا في ديسمبر 2019، وانتشر بسرعة في 20 مقاطعة، ما أثر على أكثر من مليون هكتار من المراعي والأراضي الزراعية. وكانت المناطق القاحلة وشبه القاحلة، التي ابتليت بالفعل بمؤشرات التنمية البشرية المنخفضة، هي الأكثر تضررًا. وأعقب ذلك مباشرة هطول أمطار لفترات طويلة في مارس، ما خلق أرضًا خصبة مثالية للجراد وفاقم الأزمة الإنسانية الصعبة بالفعل. تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث وفيات ونزوح السكان وفيضانات وانهيارات أرضية في مواقع متعددة في جميع أنحاء البلاد ما أثر على أكثر من 233000 شخص. تم الإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمنازل والطرق والجسور، فضلا عن أكثر من 8000 فدان من الأراضي الزراعية.
تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 في شهر مارس. منذ ذلك الحين، استمر عدد المصابين بالارتفاع. تعد مقاطعتا نيروبي ومومباسا الأكثر تضررًا، حيث سجلتا عددًا كبيرًا من الإصابات. ركز عمل الحكومة الفوري على تعزيز النظام الصحي، الذي كان يواجه تحديات كبيرة حتى قبل الوباء. ساعدت الإجراءات الحكومية الأخرى مثل فرض قيود السفر وإغلاق المدارس وحظر التجول الليلي والتحويلات النقدية للمحتاجين وحظر التجمعات العامة وإغلاق معظم الشركات على احتواء انتشار الفيروس، لكن كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد، لا سيما لجهة الخسائر الفادحة في الوظائف.
تمكنت البلاد من الاعتماد في هذه الأزمات على الأمم المتحدة في كينيا، والتي تعمل بالتعاون مع الحكومة والوكالات المانحة الدولية والقطاع الخاص لإعادة توزيع الموارد الحالية وتعبئة تمويل إضافي لدعم الاستجابة الوطنية. أعادت الأمم المتحدة في كينيا تخصيص 45 مليون دولار من إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للاستجابة لكوفيد، ونشرت أكثر من 80 موظفًا في الهياكل الحكومية المسؤولة عن الاستجابة للأزمة. بالشراكة مع حكومة كينيا، أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لتعبئة 267.5 مليون دولار لدعم أكثر من 10 ملايين من الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالوباء. تساعد هذه الأموال الحكومة الوطنية وإدارات المقاطعات للحفاظ على الخدمات الصحية بما في ذلك شراء معدات الحماية الشخصية ومجموعات الاختبار والكواشف والمواد اللازمة لإدارة الحالات. تم تدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء البلاد على الاستجابة السريعة وتتبع المخالطين وإدارة البيانات.
استجابة لغزو الجراد، نقذت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عددًا من التدخلات لا سيما شراء مبيدات الآفات وآلات الرش وأدوات الرصد بما في ذلك "الجراد الإلكتروني" الذي يستخدم لرصد تحركات الجراد الصحراوي. بالشراكة مع الحكومة الوطنية، وظفت الأمم المتحدة أكثر من 500 شاب من خدمة الشباب الوطنية للقيام بالرش الأرضي واستئجار الطائرات لتسهيل المراقبة الجوية الأكثر فعالية. تشمل التدخلات طويلة الأجل توفير الدعم الفني والمالي لتوسيع نطاق الاستجابة للطوارئ في المقاطعات القاحلة وشبه القاحلة. ستتلقى الأسر الضعيفة مساعدة مباشرة على شكل نقود لتتمكن من تناول الطعام وحماية سبل عيشها. كما سيتم دعمها بشكل غير مباشر من خلال ضمان الوصول الآمن إلى المدخلات والخدمات الزراعية، بما يتماشى مع البرامج الحكومية القائمة. حتى الآن، تم احتواء خطر الجراد في معظم المقاطعات باستثناء توركانا ومارسابيت، حيث يتم بذل كل الجهود للسيطرة عليها.
ولدعم الأشخاص الأكثر تضرراً من الفيضانات، عملت الأمم المتحدة أيضًا من كثب مع الحكومة والصليب الأحمر لبناء الملاجئ وتوفير الأدوات المنزلية مثل أواني المطبخ والناموسيات والصابون وحقائب اللوازم الصحية النسائية. يجري النظر في تدابير طويلة الأمد مثل بناء السدود، والتأكد من أن السكان لا يعيشون بالقرب من المجاري المائية، فضلاً عن إنشاء أنظمة وآليات للإنذار المبكر.
تستخدم الأمم المتحدة أيضًا إطار عمل للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد-19 من أجل دعم الحكومة على تطوير استراتيجية التعافي الاقتصادي التي تنطبق على جميع التدخلات الأخرى. يتيح هذا الإطار إمكانية توفير استجابة فورية قصيرة المدى وربطها بأولويات التنمية المستدامة طويلة المدى من أجل "إعادة البناء بشكل أفضل" بمزيد من المرونة والأمن استعدادًا للصدمات والأزمات المستقبلية وتمكين السكان الضعفاء من استغلال إمكاناتهم بالكامل. يتطلب هذا الأمر تنفيذ سياسات واستراتيجيات فعالة على المستويين الوطني ودون الوطني تركز على التعليم والصحة والعمالة والحماية الاجتماعية والإدماج المالي والمساواة بين الجنسين والإنتاجية الزراعية وإنشاء صناديق خاصة للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
من إنتاج الأمم المتحدة في كينيا. تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع الأمم المتحدة في كينيا. لمعرفة المزيد حول جهود الاستجابة، قم بزيارة: kenya.un.org.
