حماية حقوق المهاجرات وسبل عيشهن في بوليفيا
أليخاندرا مونيكا كويجوا تينتايا مواطنة بوليفية تبلغ من العمر 34 عامًا عملت في مجال بتعبئة الفواكه في سانتياغو دي تشيلي. مثل العمال المهاجرين الآخرين، فقدت وظيفتها عندما بدأت أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19 ترتفع في أمريكا اللاتينية. توضح رحلة عودتها إلى بوليفيا الصعوبات المتزايدة التي يواجهها العمال المهاجرون خلال فترة الوباء العالمي، وكذلك أهمية دور الجمعيات النسائية في حماية حقوق الإنسان. خلال مقابلة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سلطت أليخاندرا الضوء على الاحتياجات والأولويات الاقتصادية للمهاجرات، بما في ذلك الحاجة إلى ضمان حد أدنى من الدخل للأمهات العازبات اللائي فقدن وظائفهن، والاستثمار في نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في بوليفيا، وهي من بين الفئات الأكثر ضعفًا.
غادرت بوليفيا مع أختي الصغرى للبحث عن عمل في سانتياغو دي تشيلي. سرعان ما وجدنا وظيفة في تعبئة الفاكهة في صناديق مع مهاجرات أخريات من كوبا وهايتي وكولومبيا وفنزويلا. لكن في مارس، بعد شهرين من وصولنا، طُردنا جميعًا وطُلب منها العودة إلى بلداننا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.
كانت تلك بداية كابوس استمر 25 يومًا.
قضينا يومين على الطريق. عندما وصلنا إلى الحدود، لم يسمحوا لنا بالدخول لأن بوليفيا في ذلك الوقت كانت قد أغلقت حدودها لمنع انتشار الفيروس. نتيجة لذلك، قضيت أنا و050 شخص آخر في شوارع بلدية وارا في تشيلي لعشرة أيام. وتتضمن مجموعة المهاجرين عددًا كبيرًا من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
قررنا أن ننظم أنفسنا حتى نتمكن من العودة إلى بلداننا وأطلقنا [حملة] اتصال على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام. لقد تواصلنا مع جمعية حقوق الإنسان والأمم المتحدة. أخيرًا، بعد 10 أيام، سمحت لنا الحكومة بدخول بوليفيا، حيث قضينا 14 يومًا في الحجر الصحي في معسكر تاتا سانتياغو في بلدية بيسيجا.
كان المخيم مكتظًا، ولم يكن هناك ما يكفي من الطعام وكان الجو باردًا. كان الأطفال يبكون من الجوع. كانت النساء الحوامل معرضات لخطر الإجهاض بسبب الطعام السيئ.
ثم قام فريق من الأمم المتحدة (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأغذية العالمي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المنظمة الدولية للهجرة) بإحضار الطعام ومستلزمات النظافة الشخصية والبطانيات والأدوية وزجاجات المياه والألعاب للأطفال. كما قدموا لنا المشورة الفنية ومبلغًا من المال أنقذ حياتنا.
وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نظمنا أنفسنا [النساء] وشكلنا لجنة لحماية جميع الموجودين المخيم، وقمنا بتشكيل فريق مسؤول عن منع والإبلاغ عن أعمال العنف المرتكبة ضد النساء والأطفال. في المخيمات، لم يتم إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والحوامل بشكل عام. ولهذا السبب كان وجود النساء في هذه اللجنة أمرًا أساسيًا، فقد عملنا على ضمان رفاهية الفئات الأكثر ضعفًا".
تصبح النساء مهاجرات لأنهن لا يجدن وظيفة في بلدانهن، لذلك يجب على الحكومات التفكير في إعادة دمجهن اقتصاديًا. يجب عليهم التأكد من أن المرأة تحصل على أجر مساو للرجل وأن حقوقها في العمل تُحترم".
لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات الانتعاش الاقتصادي المراعي للمنظور الجنساني بعد كوفيد-19، راجع ملخصات سياسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجديدة.
تم انتاج هذا المقال في الأصل كجزء من مقابلة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "من حيث أقف"، ونُشر في 7 أغسطس 2020 على الموقع الإلكتروني للهيئة.