أوغندا تبحث على الإنترنت عن إجابات للأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد-19
تأثرت روث تينديبوا، وهي بائعة في السوق في العاصمة الأوغندية كمبالا، بشدة بإجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة في 22 مارس. كان الكثير من زبائنها يمرون بجوار كشكها في طريقهم إلى العمل. بعد فرض القيود، جف مصدر دخلها. لكن الأمور تغيرت الآن بفضل مشروع نفذته الأمم المتحدة بالتعاون مع شركة محلية تسمى Safeboda.
حلول أكثر أمانًا
تعد Safeboda المستخدمين بحل أكثر أمانًا من "bodabodas" المعتادة، وهي دراجات أجرة غير مرخصة في الكثير من الأحيان تجوب شوارع أوغندا ودول شرق أفريقيا الأخرى.
تعمل الشركة بطريقة مألوفة لمستخدمي تطبيقات سيارات الأجرة المعروفة، مثل Uber أو Lyft: يقوم المستخدمون بتحميل تطبيق وإدخال وجهتهم وعرض التكلفة المقدرة لرحلتهم. تقدم الشركة ضمانات بأن السائقين سيكونون آمنين ومدربين تدريباً جيداً ومحترفين.
بعد أن سنت الحكومة الأوغندية تدابير الإغلاق، استجاب صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية بإطلاق شراكته مع Safeboda وإنشاء منصة تجارة إلكترونية جديدة تربط بائعي السوق بالزبائن.
يتم تقديم طلبات المنتجات عبر تطبيق Safeboda، ويتم الدفع من خلال ميزة محفظة الهاتف المحمول. ثم يقوم السائقون المعتمدون بتسليم المنتجات.
جاءت نتائج هذه المبادرة على الشكل التالي: زيادة مبيعات مئات البائعين، دخل منتظم للسائقين، وطريقة آمنة لكي يستلم الزبائن بضائعهم.
كانت السيدة تنديبوا واحدة من أوائل البائعين الذين تسجلوا على المنصة: أصبحت مبيعاتها اليومية اليوم أعلى مما كانت عليه قبل الإغلاق. تقول: "أجمل ما في الأمر أنه أصبح بإمكاني تأمين الرسوم المدرسية لأطفالي على محفظتي الإلكترونية بينما أنتظر إعادة فتح المدارس بعد هذا الإغلاق".
"التجارة الإلكترونية بدأت ولن تختفي أبدًا"
برنامج Safeboda ليس الشراكة الوحيدة التي أطلقتها الأمم المتحدة في أوغندا. ففي شهر مايو، تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركة Jumia Foods، أكبر شركة تجارة إلكترونية في البلاد، لإنشاء منصة عبر الإنترنت مصممة خصيصًا لربط بعض العمال الأكثر ضعفًا بالعملاء المحتملين.
تم تصميم هذه المبادرة لتمكين الأشخاص الأكثر تضرراً في قطاع التجارة غير الرسمية، مع الإشارة إلى أن أكثر من 60٪ من المسجلين هم من النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تساعد المبادرة المزارعين على البقاء على اتصال، ما يحافظ على تدفق المنتجات من المناطق الريفية إلى الأسواق الحضرية. كجزء من هذا الدعم، يزود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البائعين - أكثر من 3000 بائع في خمسة أسواق في كمبالا - بالهواتف الذكية، ووقت البث، وحزم البيانات.
عند إطلاق الشراكة في مايو، توقعت وزيرة التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندية أميليا كيامبادي تعزيز نمو التجارة عبر الإنترنت. وقالت: "من الدروس التي تعلمناها أن التجارة الإلكترونية قد بدأت ولن تختفي أبدًا".
كما عبّرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوغندا إلسي أتافواه عن تفاؤلها، واصفة الشراكة مع Jumia Foods بأنها "خدمة آمنة ومريحة وسريعة لمواطني أوغندا" ستعزز التجارة.
"وأضافت: "لا يمثل كوفيد-19 أزمة صحية فحسب، بل يمثل أيضًا أزمة إنسانية وتنموية تهدد بترك ندوب اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة لسنوات. بالتالي من المهم توسيع نطاق التجارة الإلكترونية للتأكد من استمرارية الأعمال ودعم سبل العيش وتمكين التعافي المبكر من الوباء".
ابتكار مخرج من الأزمة
يتمثل أحد أهداف هذه الشراكات في إظهار الفوائد العديدة للخدمات الرقمية للشركات الصغيرة والمستهلكين، وتشجيع المبادرات التي تقوم على الابتكار الرقمي لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الأوغندي.
تعمل الأمم المتحدة من كثب مع الحكومة الأوغندية لإحداث فرق والاستفادة من الأدوات الرقمية.
إن برنامجي Safeboda وJumia اللذين نفذتهما الأمم المتحدة هما مجرد مثالين على كيف يمكن للتجارة الإلكترونية أن تساعد في إنعاش الاقتصاد الأوغندي بطريقة مستدامة. مثل العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، تكافح أوغندا للتعامل مع الآثار المدمرة للأزمة الاقتصادية التي سببها كوفيد-19.
يقدر البنك الدولي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام سيكون أقل من 2٪، مقارنة بنحو 5.6٪ في عام 2019.
قدمت وكالة الأمم المتحدة للتجارة، الأونكتاد، توصيات عدة حول كيفية تحسين تقديم الخدمات الرقمية في أوغندا، بينما يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومة في تطوير استراتيجية للتجارة الإلكترونية، ما أدى إلى اعتماد قوانين جديدة تهدف إلى تحسين ثقة الناس في المعاملات عبر الإنترنت.
حددت الأمم المتحدة التجارة الإلكترونية كوسيلة قوية لتعزيز النمو والتجارة وخلق فرص العمل، لكن العديد من البلدان النامية لا تزال متخلفة في هذا المجال.
من خلال مبادرات مثل منصة التجارة الإلكترونية للجميع التابعة للأونكتاد، والتي تهدف إلى تنسيق جهود المنظمات غير الحكومية والمؤسسات وغيرها، لتسخير إمكانات الإنترنت من أجل التنمية الاقتصادية، من المأمول أن يحصل التقدم المحرز في أوغندا في بلدان أخرى، حيث تحاول الحكومات شق طريقها للخروج من هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة.
من إنتاج أخبار الأمم المتحدة. نُشر هذا المقال في الأصل على موقع أخبار الأمم المتحدة في 15 أغسطس 2020.
