5 أسباب تجعل من المنطقي أكثر من أي وقت مضى تقاسم المسؤولية عن اللاجئين في زمن كوفيد-19
قبل أكثر من عام بقليل من ظهور فيروس كورونا الجديد، اجتمعت البلدان في جميع أنحاء العالم لاعتماد الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، وهو إطار جديد لإدارة التحركات الكبيرة للاجئين بين البلدان بشكل أكثر إنصافًا.
وهذا يمثل التزامًا سياسيًا بقوة غير مسبوقة ونموذجًا لتعاون دولي أفضل. مهد الاتفاق الطريق للمنتدى العالمي الأول للاجئين الذي عقد في ديسمبر الماضي، حيث اجتمعت الحكومات ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة لترجمة العديد من أهدافها إلى التزامات ملموسة.
صمم الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين كوسيلة للاستجابة الجماعية لمحنة ملايين الأشخاص الذين يعيشون في نزوح قسري طويل الأمد كلاجئين، ولكنه يقدم أيضًا خطة عمل للاستجابة لتأثيرات كوفيد-19 على اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم. إنه يوفر الأدوات اللازمة للاستجابة لكل من مرحلة الطوارئ للوباء وتداعياته على المدى الطويل، مع تقديم حلول لتحديات النزوح القسري التي تفاقمت بسبب هذه الأزمة الصحية العالمية.
لقد حان الوقت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لتطبيق المبادئ الخمسة التالية التي يقوم عليها الاتفاق.
1. إظهار التضامن مع البلدان المتضررة بشدة
للاستجابة لوباء عالمي لا يعرف حدودًا، هناك حاجة ملحة لتطبيق مبادئ تقاسم المسؤولية والتضامن العالمي التي تقع في صميم الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه في عالم مترابط، "لا أحد منا في أمان حتى نكون جميعًا في أمان". في حين أن تأثير الوباء كان مدمرًا للاقتصاد العالمي بأكمله، فقد تضررت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بشكل خاص وستحتاج إلى دعم المجتمع الدولي للتعافي وتعزيز أنظمة الحماية الصحية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن العديد من البلدان الأقل قدرة على التعامل مع تفشي الفيروس هي أيضًا تلك التي تستمر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليًا. لدينا مسؤولية جماعية لضمان دعم هذه البلدان على التكيف مع حقائق ما بعد كوفيد-19.
لقد عدت لتوي من مالطا، وهي دولة جزرية صغيرة كانت على الخط الأمامي لطريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات القليلة الماضية. أنقذت المساعدة التي قدمتها مالطا للاجئين حياتهم، لكن الزيادة الأخيرة في عدد الوافدين، إضافة إلى تهديد الصحة العامة الذي يمثله الفيروس، خلقت تحديات أمام نظام الاستقبال واللجوء. وبموجب الاتفاق، يجب أن يسير التضامن الإقليمي أو العالمي جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تخفيف هذه الضغوط ومساعدة البلدان على مواصلة الوفاء بالتزاماتها الدولية.
2. عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب
ورد إدراج اللاجئين في أنظمة واقتصاديات الحماية الاجتماعية والصحية الوطنية في الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين. إن الوباء هو أحد الأسباب التي يجب أن تدفع البلدان إلى تكثيف الجهود بدلاً من تأخيرها لأن التمييز والعوائق الأخرى التي تحول دون الإدماج ظروفًا مواتية للحالات التي لا يتم اكتشافها وينتشر الفيروس.
لن تكون استراتيجيات العمل الوطنية للصحة العامة فعالة إلا إذا وصلت إلى الجميع، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني. وقد أدركت الحكومات من البرتغال إلى بيرو هذا الواقع ونفذت سياسات لضمان وصول اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات. يجب أن تستمر هذه الأساليب إلى ما بعد مرحلة الطوارئ التي فرضها الوباء لحماية رفاه الأشخاص اللاجئين أو النازحين داخليًا أو عديمي الجنسية والمجتمعات المضيفة لهم.
3. الدفاع عن حق اللاجئين في الحماية
يؤكد الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين أهمية القانون الدولي للاجئين، لا سيما خلال الأوقات الاستثنائية التي قد تحتاج فيها البلدان إلى تكييف أنظمة اللجوء الخاصة بها. يجب على الدول أن تضمن أن إجراءاتها تتماشى مع القانون الدولي وألا يتعرض اللاجئون المستضعفون لمخاطر يمكن تجنبها خلال الجائحة الحالية. وأشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى أن "حماية الصحة العامة وحماية اللاجئين لا يتعارضان... علينا القيام بالأمرين".
لقد أثبتت البلدان بالفعل أنه من الممكن الاستمرار في قبول وتسجيل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية بالتوازي مع حماية صحة سكانها. في الوقت الحالي، قام 68 بلدًا بإغلاق حدوده كليًا أو جزئيًا نتيجة انتشار فيروس كورونا مع بعض الاستثناءات للأشخاص الذين يطلبون اللجوء. من خلال تكييف مرافقها وإجراءاتها، نجحت أكثر من 100 دولة في ضمان استمرار عمل أنظمة اللجوء الخاصة بها بشكل كامل أو جزئي.
4. تفعيل تعهدات المنتدى العالمي للاجئين لدعم استجابات كوفيد-19
من بين حوالي 1400 تعهد تم الالتزام به في المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد في جنيف في ديسمبر الماضي، فإن الكثير منها يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأزمة الحالية. يمكن أن تساعد التعهدات المتعلقة بالرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة في نجاح الاستجابة لحالات الطوارئ، في حين أن تلعب التعهدات المتعلقة بتوفير التعليم وسبل العيش وشبكات الأمان الاقتصادي دورًا حيويًا في الاستجابة على المدى الطويل. على الرغم من أن الوباء يمكن أن يؤخر تنفيذ بعض التعهدات، ينبغي تسريع تنفيذ البعض الآخر للمساعدة في جهود الوقاية ودعم الانتعاش.
تقود العديد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية الطريق، وتنفذ التزاماتها، وتتخذ إجراءات لتقليل تعرض اللاجئين والنازحين داخليًا لكوفيد-19. على سبيل المثال، تعهد تحالف تخفيف وطأة الفقر، الذي يضم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والبنك الدولي و13 منظمة غير حكومية، بزيادة دخل 160 ألف أسرة من اللاجئين والمجتمعات المضيفة بحلول موعد المنتدى العالمي للاجئين في عام 2023. وإذ أقرّ بالآثار الاقتصادية لفيروس كوفيد-19 على السكان النازحين، واصل التحالف تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي والاعتماد على الجهد الذاتي خلال فترات الإغلاق. وفي مثال آخر، تعهدت حكومة ملاوي بإدراج اللاجئين في خطة التنمية الوطنية. وبدعم من المفوضية ومنحة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي من الشراكة العالمية من أجل التعليم، يتم حاليًا دمج اللاجئين في الاستجابة التعليمية لكوفيد-19.
5. إشراك اللاجئين في الاستجابات والحلول
سواء كانوا من مقدمي الرعاية أو المعلمين أو المتطوعين أو العاملين في مجال التوعية، فإن العديد من اللاجئين يشاركون بشكل أو بآخر في مكافحة فيروس كورونا كعاملين صحيين في الخطوط الأمامية. وهم بذلك يذكروننا بأن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي ودعم الاعتماد على الجهد الذاتي - وهما ركيزتان من ركائز الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين - يمكن أن يساعدا اللاجئين على الازدهار والمساهمة في نمو البلدان التي لجأوا إليها.
ناشدت دول أوروبية عدة الأخصائيين الصحيين في اللاجئين للانضمام إلى الجهود الوطنية، بينما خففت بيرو وتشيلي والأرجنتين وعدد من الولايات الأمريكية أو سرعت إجراءات طلب الإقامة والترخيص للسماح للأطباء والممرضات اللاجئين المدربين في الخارج بالانضمام إلى المعركة ضد كوفيد-19. في تركيا، تم إدراج الأخصائيين الصحيين السوريين العاملين الذين تم توظيفهم في المراكز الصحية للمهاجرين في الفرق المسؤولة عن تتبع المخالطين. يمكن للعديد من اللاجئين أن يساهموا في الاستجابات الوطنية للوباء إذا تم الاعتراف بمؤهلاتهم وكانوا يملكون الحق في العمل والدراسة.
أظهرت جائحة كوفيد-19، ربما أكثر من أي أزمة أخرى، أن الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين له مكانة في هذا السياق. دعونا نطبق هذه المبادئ الخمسة لإعادة ابتكار عالم من المسؤوليات المشتركة.
من إنتاج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. بقلم جيليان تريجز، مساعدة المفوض السامي للحماية في المفوضية. تم نشر المقال في الأصل على الموقع الإلكتروني للمفوضية باللغة الإنجليزية في 28 يوليو 2020. لمعرفة المزيد حول عملها، قم بزيارة: https://www.unhcr.org/.