الأمم المتحدة تحذر من أن كوفيد-19 يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويتسبب في نزوح السكان
في تقرير بعنوان "الفئات السكانية المعرضة للخطر: تداعيات كوفيد-19 على الجوع والهجرة والنزوح"، حث برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة المجتمعَ الدولي على تكثيف استجابته لتلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية والمتنامية ومساعدة البلدان على التعامل مع تأثير الوباء، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفًا.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي إن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء كان أكثر تدميراً من المرض نفسه.
وأضاف: "في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، هناك الكثير من الناس الذين كانوا فقراء قبل بضعة أشهر ولكنهم كانوا يتدبرون أمورهم، وجدوا اليوم أن سبل عيشهم قد دُمّرت".
"كما انخفضت التحويلات المرسلة من العمال في الخارج إلى عائلاتهم في الوطن، ما يتسبب في معاناة هائلة. ونتيجة لذلك، ترتفع معدلات الجوع في جميع أنحاء العالم".
يقيِّم هذا التقرير - الأول من نوعه - تداعيات جائحة كوفيد-19 على الأمن الغذائي للسكان الذين يعيشون في مناطق العالم، حيث يوجد أكبر عدد من حالات الهجرة والجوع. يوضح التقرير وجود روابط وثيقة بين الهجرة والجوع، مع انعدام الأمن الغذائي - لا سيما عندما يقترن بالنزاع - باعتباره أحد المحركات الرئيسة لنزوح السكان.
تأثير غير مسبوق
وقالت وكالتا الأمم المتحدة إن تأثير الوباء على تهجير السكان "غير مسبوق".
أدت التدابير والقيود المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس إلى تقييد حركة الأفراد والحد من فرص العمل وكسب الدخل، ما أضعف قدرة المهاجرين والنازحين على الحصول على الغذاء وتلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى.
سلط المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو الضوء على آثار كوفيد-19 على الصحة والحركة البشرية، محذرًا من التأثير المحتمل لهذا الوضع على الالتزام العالمي، وكذلك على برامج المساعدة الموجودة بالفعل.
وقال "إن تأثير أزمة كوفيد-19 على الصحة والتنقل البشري يهدد بتقويض الالتزامات العالمية، بما في ذلك تلك الواردة في الميثاق العالمي بشأن الهجرة ويعيق الجهود الجارية لدعم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة".
وأضاف انه "يتحتم علينا بذل جهد جماعي لحماية حقوق الأشخاص المتنقلين والتأكد من عدم تعرضهم لمزيد من الضرر".
الجوع والنزوح "مرتبطان ارتباطًا وثيقًا"
وفقًا للتقرير، يرتبط انعدام الأمن الغذائي والنزوح بشكل وثيق: تسعة من أخطر عشر أزمات غذائية في العالم تقع في البلدان التي يوجد فيها أكبر عدد من النازحين، بينما يعيش غالبية النازحين في البلدان المتأثرة بانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
إنّ العمال المهاجرين، لا سيما أولئك الذين يعملون في القطاع الموقت أو غير الرسمي، هم من بين أكثر الفئات تضررًا من الوباء وآثاره. من دون دخل مستدام، لن يتم دفع الكثيرين للعودة إلى ديارهم فحسب، بل سيؤدي ذلك أيضًا إلى انخفاض موقت على الأقل في التحويلات المالية التي توفر شريان حياة أساسيًا لنحو 800 مليون - أو واحد من كل تسعة - أشخاص في العالم.
في الوقت نفسه، يمكن أن تؤثر المشاكل التي يسببها الوباء في القطاع الزراعي الموسمي على إنتاج المواد الغذائية وتجهيزها وتوزيعها، ما يؤثر على توافر هذه المواد والقدرة على تحمل تكلفتها على المستويين المحلي والإقليمي.
حماية الأكثر ضعفًا
حث برنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي على بذل قصارى جهده للحد من التأثير المباشر للوباء على الفئات الأكثر ضعفًا، مع ضمان القيام باستثمارات طويلة الأجل في التعافي.
حددت وكالتا الأمم المتحدة ثمانية إجراءات ذات أولوية، تشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات خطيرة، والاستمرار في تقديم المساعدة للنازحين والمجتمعات المضيفة لهم، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية والمعلومات الشاملة لجميع السكان المتنقلين والنازحين، وتسهيل التحويلات من العمال المهاجرين كخدمة مالية أساسية.
كما سلطتا الضوء على الحاجة إلى الاعتراف بالمساهمات الإيجابية للمهاجرين، وتعزيز دمجهم في أنظمة الحماية الاجتماعية، وضمان وصولهم إلى الخدمات القانونية، ومكافحة كراهية الأجانب والوصم والتمييز ضد الأشخاص المتنقلين، وتحسين البيانات والتحليلات التي تم جمعها من أجل فهم أفضل للروابط بين الجائحة والتنقل وبين التحويلات والأمن الغذائي.
من إنتاج أخبار الأمم المتحدة. نُشر المقال الأصلي على موقع أخبار الأمم المتحدة في 10 نوفمبر 2020.
