عام 2021 سيكون عام وضع العالم على السكة الصحيحة
كان عام 2020 عاماً مريعاً عالمياً – عام الموت، الكوارث واليأس.
أحدثت جائحة كوفيد-19 الفوضى في كل بلد وكل اقتصاد.
زهقت أرواح مليوني شخص، بمن فيهم أعضاء أعزاء من أسرة الأمم المتحدة.
وما تزال الخسائر البشرية تتضاعف.
وما تزال التكاليف الاقتصادية تتزايد.
فقدت 500 مليون وظيفة.
ارتفع الفقر المدقع الى مستويات لم نشهدها في جيل كامل.
تنتشر عدم المساواة بشكل كبير.
يطل الجوع برأسه من جديد.
الهشاشة العالمية تحت المجهر.
لقد أعلنا الحرب على الطبيعة، والطبيعة ترد الصاع.
أزمة المناخ مستعرة.
في العام المنصرم كبدت الكوارث الطبيعية أضراراً بلغت قيمتها 210$ مليار دولار أميركي – وخسائر بشرية لا تحصى.
ينهار التنوع البيولوجي.
في هذا الوقت، تقوض الضغوط الجيوسياسية جهودنا الجماعية في سبيل تحقيق السلام.
تتزايد الاحتياجات الإنسانية.
بلغ النزوح القسري معدلات قياسية العام الفائت.
ينمو خطر انتشار الأسلحة النووية والكيميائية.
تواجه حقوق الإنسان معارضة قوية.
يتفجر خطاب الكراهية.
ولّد السلوك غير القانوني في الفضاء السيبيراني أرضاً خصبة لانتشار الجريمة، العنف، التضليل الإعلامي والاضطراب.
كان لكوفيد-19 بشكل خاص تأثير ضار على النساء والفتيات حول العالم.
حمل العام 2020 المأساة والخطر.
ينبغي أن يكون عام 2021 عام تغيير العتاد ووضع العالم على السكة الصحيحة.
علينا ان ننتقل من الموت الى الصحة؛ من الكارثة الى إعادة البناء؛ من اليأس الى الأمل؛ من العمل العادي الى التغيير.
أضحت أهداف التنمية المستدامة أكثر أهمية من ذي قبل.
آن الأوان لضمان رفاه الناس، الاقتصادات، المجتمعات وكوكبنا.
إنه لأمر ممكن. لذا علينا تحقيقه. معاً.
1. أولويتنا الأولى لعام 2021 هي الاستجابة لكوفيد-19.
إن اللقاحات هي أول وأعظم اختبار أخلاقي أمامنا.
يجب اعتبارها منتجاً عالمياً عاماً – لقاحات الناس – متوفرة للجميع وتناسب ميزانيتهم.
يحتاج مرفق كوفاكس الى المزيد من الموارد لإنتاج وتوزيع جرعات اللقاحات للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولمتابعة البحث والتطوير الحيويين.
أشكر الدول والمنظمات التي تدعم كوفاكس وقيادة منظمة الصحة العالمية.
أنا أرحب بمشاركة البلدان المتقدمة.
ولكن العالم عاجز.
تصل اللقاحات بسرعة الى عدد قليل من البلدان، في حين لا تستلم البلدان الفقيرة أياً منها.
العلم ينجح ولكن التضامن يفشل.
على الحكومات مسؤولية حماية شعبها، ولكن لا يمكن هزيمة كوفيد-19 في كل بلد على حدة.
إذا سمح للفيروس أن ينتشر بسرعة في الجزء الجنوبي من العالم فإنه حتماً سيتحول، تزداد عدواه ويصبح أكثر فتكاً وبطبيعة الأمر أكثر مقاومة للقاحات، وجاهزاً لاجتياح الجزء الشمالي من العالم.
فضلاً عن ذلك، فإن الدراسات الأخيرة أظهرت أن تخزين اللقاحات سيكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 9.2 تريليون دولار أميركي – مع ما يقارب نصف هذا التأثير في الدول الغنية.
يشكل هذا الرقم 340 مرة أكثر من قيمة النقص في التمويل البالغة 27 مليار دولار أميركي للاستجابة السريعة.
في عالم تحظى فيه فئة من الناس باللقاح وفئة أخرى لا، الفائز الوحيد هو الفيروس نفسه.
أدعو اليوم الى اتخاذ ست خطوات أساسية:
1. إعطاء الأولوية للعاملين في الرعاية الصحية والمعرضين للخطر.
2. حماية الأنظمة الصحية من الانهيار في الدول الأكثر فقراً.
3. تأمين ما يكفي من المستلزمات والتوزيع العادل، بما في ذلك دفع الشركات المصنعة الى إعطاء الأولوية لتجهيز مرفق كوفاكس.
4. مشاركة الجرعات الإضافية مع مرفق كوفاكس.
5. جعل التراخيص متاحة على نطاق واسع لزيادة عملية التصنيع.
6. تعزيز الثقة باللقاحات.
تكافح مبادرة الأمم المتحدة "فيريفايد" كثافة المعلومات المغلوطة.
ولكن لا دواء شافياً في أثناء الجائحة.
علينا أن نتابع اتخاذ الخطوات المثبتة علمياً والتي تحد من انتقال العدوى.
ارتداء الكمامات. التباعد الاجتماعي. غسل اليدين.
إن الانتصار على كوفيد-19 ممكن.
علينا أن نحقق ذلك. معاً.
2. ثانياً، لا يمكن للعالم أن يشفى من الفيروس إذا كانت الاقتصادات في غرفة الإنعاش.
لا بد أن تبدأ عملية تعاف شاملة ومستدامة.
نحتاج الى استثمارات ضخمة في الأنظمة الصحية في كل أنحاء العالم.
• التغطية الصحية العالمية.
• رعاية الصحة النفسية.
• الحماية الاجتماعية.
• وظيفة لائقة.
• عودة آمنة للأطفال الى المدرسة.
استنزفت البلدان النامية التحويلات المالية، عائدات السياحة والإيرادات من السلع الأساسية.
تقوم الدول الغنية باستثمار خطط للتعافي والتحفيز تساوي تريليونات من الدولارات.
ومع ذلك، تمكنت الدول الفقيرة من إنفاق 2% فقط من ناتجها المحلي.
ينبغي أن يكون التعافي شاملاً.
يجب ألا تضطر أي دولة الى الاختيار بين توفير الخدمات الأساسية أو دفع ديونها.
إن الأحداث الكبيرة التي ناقشتها السنة الماضية في لقاء مع رئيسي وزراء كندا وجامايكا سلطت الضوء على الحاجة الملحة الى قفزة نوعية في الدعم المالي.
وهذا يشمل:
• تطوير مبادرة تعليق خدمة الدين التي أطلقتها 19 دولة مع الاتحاد الأوروبي.
• تخفيف عبء الديون لكل الدول النامية والمتوسطة الدخل.
• زيادة موارد المؤسسات المالية المتعددة، وتحديد توزيع جديد لحقوق السحب الخاصة لصالح البلدان النامية.
• إعادة توزيع طوعية لحقوق السحب الخاصة غير المستخدمة.
• السيولة ضرورية لتفادي التخلف عن دفع الديون.
على خطة التعافي أن تكون مستدامة – فتشمل الطاقة المتجددة، البنى التحتية الخضراء والمرنة. وإلا فسنقع ضحية ممارسات ضارة لعقود آتية.
تمهد خطة 2030 الى الطريق.
اعتماد خطة تعاف مستدامة وشاملة أمر ممكن.
علينا أن نحقق ذلك. معاً.
3. ينبغي أن تكون أولويتنا الثالثة خلق السلام مع الطبيعة.
2021 هو عام حاسم بالنسبة للمناخ والتنوع البيولوجي.
الشهر الفائت دعوت كل الدول الأعضاء الى إعلان حال الطوارئ المناخية.
اليوم أدعو المجتمع الدولي الى بلوغ خمس خطط رئيسة بحلول مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في شهر نوفمبر.
أولاً، دعونا نواصل بناء التحالف العالمي وصولاً الى تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول العام 2050.
يمثل التحالف حالياً 70٪ من الاقتصاد العالمي و65٪ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون عالمياً.
لنضمن العام المقبل أن يغطي 90٪ على الأقل من الانبعاثات.
ينبغي على دول مجموعة العشرين والبلدان المسببة للانبعاثات أن تقود الطريق.
أدعو كل مدينة، شركة ومؤسسة مالية أن تتبنى خريطة طريق ملموسة مع خطط وسطية واضحة للوصول الى تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول العام 2050.
على القطاعات الرئيسة كالنقل البحري، الطيران الصناعة والزراعة أن تقوم بالمثل.
ثانياً، يترتب على الحكومات أن تقدم مساهمات وطنية محددة للحد من الانبعاثات العالمية بنسبة 45٪ بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2010.
ثالثاً، تحقيق خرق في مجال التكيف.
لا يمكن التغافل عن عنصر التكيف في العمل المناخي.
يجب على المانحين والمصارف الإنمائية المتعددة أن ترفع من حصة تمويل التكيف من 20 الى 50٪ على الأقل بحلول العام 2024.
رابعاً، الوفاء بكل الالتزامات المالية.
يتوجب على البلدان المتقدمة أن تفي بوعدها بتعبئة 100 مليار دولار أميركي سنوياً للعمل المناخي في البلدان النامية.
ينبغي أن يشمل ذلك تمويل رأسمال صندوق المناخ الأخضر.
يجب على محافظ المصارف الإنمائية أن تتماشى مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2024، وتساعد بتعبئة التمويل المالي والاستثمار من خلال الضمانات والشراكات.
سيؤدي ذلك الى تحويل مليارات التدفقات المالية.
خامساً، تبني سياسات تغييرية.
لقد آن الأوان:
لنضع سعراً على الكربون.
للتوقف عن بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالفحم.
للتخلص تدريجياً من الفحم في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بحلول العام 2030، وفي كل الدول بحلول العام 2040.
للتخلص تدريجياً من تمويل الوقود الأحفوري بدءاً من التمويل الخارجي للفحم.
لإنهاء دعم الوقود الأحفوري.
لتحويل العبء الضريبي من المداخيل الى الكربون، ومن مسددي الضرائب الى مسببي التلوث.
لإلزام الإفصاح عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
لدمج خطة تحييد أثر انبعاثات الكربون في كل السياسات والقرارات الاقتصادية والمالية.
لتعزيز، تمويل وتنفيذ خطط الانتقال العادل.
إن التضامن واجب لا سيما تجاه دول الجزر الصغيرة النامية في العالم.
يواجه البعض منها خطراً وجودياً – قد تختفي أراضيها في خلال حياتنا.
يجب ألا نسمح لأي من الدول الأعضاء أن تجبر على تنكيس علمها بسبب مشكلة بمقدورنا حلها.
سيشكل مؤتمر الأطراف 26 لحظة حقيقة للتحرك مناخياً.
إن مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي هو فرصة لوقف أزمة الانقراض عبر خطة جديدة للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.
دعونا لا ننسى أن 75٪ من الأمراض البشرية المعدية الجديدة منشؤها عالم الحيوان.
هذا العام سيقترح الحوار الرفيع المستوى حول الطاقة حلولاً للتحول الى مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الوصول الى الطاقة.
بينما نستعد لمؤتمر المحيط في البرتغال، على العالم أن يكثف جهوده لوقف صيد السمك بشكل عشوائي، الحد بشكل كبير من التلوث – بما فيه البلاستيك – وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
يمكن لقمة الأنظمة الغذائية والمؤتمر العالمي حول النقل المستدام أن تغير في هذه القطاعات الحيوية.
سيكون العام 2021 حاسماً في النهوض بالخطة الحضرية الجديدة.
المصالحة مع الطبيعة أمر ممكن.
علينا أن نحقق ذلك. معاً.
4. تتجلى أولويتنا الرابعة في مواجهة جائحتي الفقر وعدم المساواة.
يعاني أكثر من 70٪ من سكان العالم من نسبة متزايدة من عدم المساواة في الثروات.
لكن الثروة ليست المعيار الوحيد.
ترتبط فرص الناس في الحياة بجنسهم، عرقهم، عائلاتهم والخلفية الإثنية، وما إذا كانوا يعانون من إعاقة ما أو عوامل أخرى.
إن المظالم هذه وهي تغذي بعضها البعض، تدفع الناس الى فقدان الثقة بالحكومات والمؤسسات – وستتوارثها الأجيال المقبلة.
لقد زادت الجائحة الأمور سوءاً.
نشاهد ذلك في الطريقة التي أثر فيها كوفيد-19 على الفئات الضعيفة والمهمشة.
كشف تقرير لجنة أوكسفورد للإغاثة في حالات المجاعة هذا الأسبوع أن زيادة ثروة أكثر عشرة رجال ثراء في خلال الأزمة فقط ستكون كافية لحماية أي انسان من الوقوع ضحية الفقر بسبب الفيروس، ولشراء لقاحات كوفيد-19 للجميع.
ما زلت أدعو الى عقد اجتماعي جديد داخل البلدان – لضمان حصول كل الشعوب على الأمل والحماية.
لا بد أن يشكل التعليم والتكنولوجيا الرقمية عاملين مهمين للتمكين والمساواة.
ستكون الإصلاحات في أسواق العمل والجهود الجبارة ضد الفساد، التهرب الضريبي، غسل الأموال والتدفق النقدي غير المشروع، أمراً ضرورياً.
يترتب على المجتمعات أن تطور عالم الرعاية.
تبقى المساعدة الإنمائية الرسمية شريان الحياة.
حان الوقت لتصحيح أخطاء الماضي ومعالجة اللاعدالة الممنهجة لعصرنا.
الوفاء بوعدنا بعدم التخلي عن أي شخص ممكنة.
علينا أن نحقق ذلك. معاً.
5. يجب أن تكون أولويتنا الخامسة عكس اتجاه انتهاكات حقوق الإنسان.
قبل الجائحة بزمن طويل، واجهت حقوق الإنسان ضغوطاً متزايدة.
اصطدمت سيادة القانون بأنظمة عدالة ضعيفة.
انتهكت الأنظمة السياسية القمعية الحريات الأساسية.
ووجهت الجرائم المريعة بمحاسبة ضئيلة.
واجهت النساء، الفتيات، الأقليات والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين التمييز والعنف المزمنين.
في الواقع، فإن دعوتي الى العمل من أجل حقوق الإنسان، وخطة العمل حول خطاب الكراهية، ومبادرة حماية المواقع الدينية، كلها صدرت قبل كوفيد-19.
اليوم، أثارت الجائحة أزمة حقوق إنسان خاصة بها.
تضاعف خطاب الكراهية.
لجأت دول عدة الى الإقفال التام للحد من النشاط المدني وعمل الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
لقد أحدثت الجائحة آثاراً غير متوازية على الأقليات، ذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين.
أثني اليوم على الاندفاع الذي يظهر في المواجهة العالمية لتحقيق العدالة العرقية.
ما تزال اللاعدالة العرقية متغلغلة في المؤسسات، الهيكلية الاجتماعية وكل نواحي الحياة.
علينا جميعاً أن نتصدى لفورة النازية الجديدة وتفوق العرق الأبيض.
لن تتملص الأمم المتحدة من التزامها بمكافحة العنصرية والتمييز.
لا مكان للعنصرية داخل منظمتنا – وسنواصل عملنا لاقتلاعها من الجذور.
من المممكن أن ندعم ونحمي حقوق الإنسان بشكل كامل.
علينا أن نحقق ذلك. معاً.
6. ربما تكون أولويتنا السادسة أكبر تحد بالنسبة لحقوق الإنسان في العالم: المساواة بين الجنسين.
لقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على ما هو في العادة خفي.
النساء هن العاملات الأساسيات الذين يبقين الأفراد والمجتمعات على قيد الحياة.
ومع ذلك، عانت النساء من خسارة وظائفهن بشكل كبير، ودفعن الى الوقوع ضحية الفقر بأعداد كبيرة.
كشفت الجائحة أيضاً عن وباء مواز للعنف ضد المرأة، من العنف في المنزل وعبر الإنترنت، الى زواج الأطفال والاستغلال الجنسي.
في الوقت نفسه، أضاءت الاستجابة لكوفيد-19 على قوة النساء في القيادة.
حافظت النساء في مواقع القيادة على معدلات عدوى منخفضة، ووضعت الدول على سكة التعافي.
هناك فعلاً لائحة طويلة ومتزايدة للآثار التغييرية التي أحدثتها مشاركة النساء المتساوية.
استثمار أكبر في الحماية الاجتماعية.
حوكمة أكثر شفافية.
عمليات سلام أكثر ديمومة.
القيادة والتمثيل المتساويان للمرأة هما عاملا تغيير قواعد اللعبة اللذان نحتاجهما.
حان الوقت لتغيير الهيكلية والنماذج المترسخة. يعمل الاقتصاد الرسمي فقط لأنه مدعوم من نساء لا يتقاضين أجراً لقاء العمل الرعائي.
يمكن أن يكون الاستثمار في الاقتصاد الرعائي حافزاً للنمو الاقتصادي والتعافي من الجائحة.
آن الأوان لاتخاذ إجراءات كبيرة ومحددة الهدف للتغلب على المناهج والمواقف التي تتنصل من حقوق النساء.
لا مزيد من الإصلاحات الهامشية.
تحقيق المساواة بين الجنسين أمر ممكن.
علينا أن نحقق ذلك. معاً.
7. ينبغي أن تكون أولويتنا السابعة لهذا العام رأب الشرخ الجيوسياسي وإيجاد أرضية مشتركة.
علينا أن نجد جسر العودة الى الحكمة لمعالجة تهديدات السلام والأمن المضطربين اليوم.
نحتاج الى مجلس أمن موحد.
نحن بحاجة الى تفادي التصدع الكبير الذي يمكن أن يقسم العالم - والعمل في المقابل لضمان اقتصاد عالمي موحد، شبكة انترنت آمنة ومتاحة، الأمن السيبيراني، احترام القوانين الدولية والقواعد التي يتفق عليها الجميع ويلتزمون بها.
إن أي خلل في العلاقات بين القوى العظمى يولد مساحة للمفسدين. المفسدون يشعلون الصراعات ويطيلون أمدها.
لا يمكننا معالجة المشاكل الكبيرة إذا كانت القوى الكبرى على خلاف.
في أسابيع الجائحة الأولى، دعوت الى وقف للنار عالمي لتحديد هوية العدو الذي تواجهه الدول.
لقد لمسنا مؤشرات مشجعة، وانبعثت حياة جديدة في مسارات السلام المتعثرة.
يصمد وقف اطلاق النار والأعمال العدائية في عدد من الأماكن، من ليبيا الى أوكرانيا، من سوريا الى السودان، ومن ناغورنو كاراباخ الى جنوب السودان.
ولكن في أماكن أخرى، يستمر القتال وتندلع صراعات جديدة.
في اليمن الذي يقف على حافة المجاعة، جددت دعوتي الى وقف للنار على الصعيد الوطني، واتخاذ اجراءات اعادة بناء الثقة الاقتصادية والإنسانية، واستئناف عملية سياسية شاملة.
أدين العنف المتزايد في جمهورية أفريقيا الوسطى من قبل المجموعات المسلحة، وأدعو السلطات المنتخبة حديثاً الى مواصلة الحوار السلمي والشامل والمصالحة الوطنية.
تتواصل الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف المجتمعي، في إطار الجهود الصعبة المبذولة لاستعادة النظام الدستوري وتحقيق اتفاق سلام.
يزداد العنف في أفغانستان بلا رادع، وإن كانت مفاوضات السلام تنطوي على احتمالية إنهاء عقود من الصراع.
لا حل عسكرياً لأي من هذه الأوضاع.
أدعو جميع الدول الأعضاء الى ممارسة الضغط على كل الأطراف ذات الصلة لإنهاء هذه الحروب العبثية.
يواصل وسطاء الأمم المتحدة وبعثاتها السياسية استكشاف أي فرصة.
يجب أن يكون عام 2021 عام إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، وتهيئة الظروف المناسبة لحل الدولتين.
في دول الساحل: بحيرة تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية والموزامبيق، نشاهد ارتفاعاً في وتيرة الإرهاب بغياب التدابير الأمنية الناجعة والعجز في معالجة أسباب الأزمات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية المتجذرة.
حان الوقت للاعتراف بحاجة العمليات الأفريقية لإنفاذ السلام ومكافحة الإرهاب الى تسلم زمام الأمور من قبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وتمويل كاف ومعروف القيمة مسبقاً، بما في ذلك المساهمات المقدرة.
نلتزم من خلال عملياتنا لحفظ السلام التزاماً كاملاً بالحماية الكاملة للمدنيين في الأوضاع المضطربة، وبتأمين الدعم الحيوي لعمليات السلام.
لكنها أكثر فعالية في المناطق التي لا تحتاج الى حفظ السلام.
لقد سبق أن قتل تسعة عناصر من قوات حفظ السلام هذه السنة في خلال مواجهات عدائية.
يجب أن تمتلك كل بعثة من بعثات حفظ السلام وكل عنصر من قوات حفظ السلام الموارد الكاملة والعتاد اللازم لإتمام واجباتهم.
سنواصل تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالعمل من أجل حفظ السلام.
نحتاج الى وقف عالمي لإطلاق النار ولكن علينا أن نكثف جهودنا لمنع نشوب الأزمات في المقام الأول.
التضامن والسلام أمران ممكنان.
علينا أن نحقق ذلك. معاً.
8. ينبغي أن تكون أولويتنا الثامنة إعادة إحياء نظام نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
يوم الجمعة الفائت، دخلت معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ.
أدعو كل الدول الى دعم هدف هذه المعاهدة.
على الرغم من هذه الخطوة، علينا التنبه من تدهور العلاقات بين الدول التي تمتلك السلاح النووي.
أحثهم على إيجاد أرضية مشتركة في المؤتمر التقييمي لهذا العام حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
أنا أرحب بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الروسي تمديد معاهدة "نيو ستارت" لخمس سنوات – كحد أقصى بموجب الاتفاق، ما يتيح الوقت للتفاوض حول تخفيض عدد الأسلحة.
عالم من دون أسلحة نووية أمر ممكن.
علينا أن نحقق ذلك. معاً.
9. يجب أن تكون أولويتنا التاسعة اقتناص فرص التقنيات الرقمية مع الحماية من مخاطرها المتزايدة.
في خلال الجائحة، ساهمت التقنيات الرقمية باستمرار عمل المجتمعات وتواصل الشعوب.
الا أن الجائحة سلطت الضوء على فجوة هائلة في إمكانية الوصول الى هذه الأدوات بما في ذلك التباينات الشاسعة بين الجنسين.
دخل العالم العصر الرقمي منذ عقود خلت ولكن يبقى تحد كبير: سد الفجوة الرقمية.
إن هدفنا أن يتمكن الناس في كل مكان من الوصول الى الإنترنت بأسعار مقبولة وبشكل هادف آمن بحلول العام 2030، والتعلم من بعد في أسرع وقت ممكن.
نحتاج الى تعزيز الأمن السيبيراني وتشجيع السلوك المسؤول في هذا المجال.
نحتاج الى وقف لإطلاق النار في الفضاء السيبيراني، بما في ذلك إنهاء الهجمات السيبيرانية على البنية التحتية الحيوية.
نحتاج الى معالجة الانتشار الرقمي للكراهية، الاستغلال والتضليل الإعلامي.
نحتاج أيضاً الى الاتفاق حول استخدام قائمة بياناتنا.
يتم استخدام معظم المعلومات التي جمعت عنا لتحقيق أهداف إيجابية.
ولكن يتطلب منا الأمر بشكل متزايد أن يكون لنا رأي فاعل حول كيفية استخدام قائمة البيانات، بما في ذلك التأثير والسيطرة على السلوك.
ويدق ناقوس الخطر بشأن استغلال الحكومات لقائمة البيانات لانتهاك الحقوق الإنسانية للأفراد أو المجموعات المعرضة للتمييز.
يترتب علينا أن نجمع كل المساهمين للنظر في هذه الممارسات ونماذج الأعمال، وإيجاد طريقة للمضي قدماً لا تنتهك الخصوصية أو الكرامة الشخصية.
ينبغي تكثيف الجهود لاجتراح المعايير الدولية والأنظمة الضريبية المناسبة.
ستنمو الأهمية حول كيفية إدارة قائمة البيانات فقط من خلال الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي.
لقد فتح الذكاء الاصطناعي الباب أمام احتمالات هائلة.
قد تقود قائمة البيانات غير الموضوعية الى انحياز خطير في التطبيق.
يجب على الأفراد أن يظلوا ممسكين بزمام السيطرة.
أكرر مطالبتي بفرض حظر على الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.
أطلقت العام الفائت خريطة طريق للتعاون الرقمي.
في السنة المقبلة سأتابع خطواتي لإحياء هذه الفكرة، وذلك من خلال تعزيز منتدى حوكمة الإنترنت.
أثني على نية رئيس الجمعية العامة إقامة نقاش حول التعاون الرقمي في أبريل.
التطلع الى مستقبل رقمي متاح للجميع حر وآمن أمر ممكن.
علينا أن نحقق ذلك. معاً.
10. ينبغي أن تكون أولويتنا العاشرة إعادة ضبط القرن الحادي والعشرين.
تحتاج إدارتنا للمشاعات العالمية المهمة، ليس فقط الصحة العامة ولكن أيضاً السلام والبيئة الطبيعية الى تعزيزها وإعادة تصورها.
لقد أدركت الجمعية العامة مدى أهمية هذه اللحظة.
في إعلانكم لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، دعوتموني الى القيام بتوصيات للنهوض بخطتنا المشتركة.
لقد استغرقت في عملية تفكير عميق مستنداً الى مشاورات السنة الفائتة العالمية في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة.
إن التحديات المقبلة تتطلب منا بشكل واضح تحقيق تعددية أكثر شمولية وتشابكاً.
لقد دعوت أيضاً الى عقد عالمي جديد بين الدول لضمان نشر القوة، الفوائد والفرص على نطاق واسع وبشكل عادل.
تستحق الدول النامية أن يسمع صوتها بشكل أكبر في عملية صنع القرار العالمي.
على الشباب أن يشاركوا في طاولة الحوار كمهندسين لمستقبلهم، لا كمتلقي القرارات من الأكبر سناً الذين ولنكن صادقين خذلوهم في الكثير من الحقوق الرئيسة.
يجب أن ينظر الى تقريري لشهر سبتمبر على أنه البداية لعملية إعادة الضبط.
إن تعزيز الحوكمة العالمية لتوفير منافع عامة عالمية أمر ممكن.
علينا أن نحقق ذلك. معاً.
بفضل الدعم العالم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة.
لقد شكلت الجائحة الاختبار الأول لهذه الإصلاحات - وأنا ممتن لأصدائكم التي أشارت الى أن هذه التغييرات حسّنت من عملنا.
أنا ملتزم تماماً بمتابعة هذا الجهد.
لقد منحت لنا الفرصة بأسوأ الطرق.
الا أن الأزمة تولّد التغيير.
بإمكاننا الانتقال من عام مريع لنجعل من عام الاحتمالات هذا - عام الممكن والأمل.
علينا أن نحقق ذلك. معاً.