حملة متنقلة لزيادة عدد الولادات المسجلة في بليز حتى في خلال جائحة كوفيد-19
في أغواكاتي، قرية قيقجي مايا الصغيرة في جنوب بليز، احتفلت إرما كوس وزوجها بابتسامة كبيرة على وجهيهما بدخول ابنهما رسميًا إلى حياتهما ومجتمعهما".
"لقد أعلنّا عن ولادة ابننا منذ سنوات ولكن شهادة الميلاد لم تصل أبدًا. نحن سعداء لأنه الآن، مع حصوله على شهادة الميلاد، ستصبح الأمور أسهل عليه عندما يكبر"، تقول إرما مع بلوغ طفلها الـ5 سنوات تقريبًا.
إنّ تسجيل المواليد هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكن في بليز 4% من السكان غير مسجلين، و14% من المسجلين ليس لديهم شهادة ميلاد.
كما توجد تفاوتات كبيرة بين المقاطعات من حيث تسجيل المواليد: وفقًا لإحصائيات بليز الحيوية، في عام 2018 تم تسجيل أقل من 50% من الأطفال المولودين في مقاطعة توليدو، ما يعني أن غالبية الأطفال الذين ولدوا في هذه المنطقة غير محسوبين.
إن الطفل الذي لا يحمل شهادة ميلاد، يكون بلا هوية ويكاد يكون غير موجود. يتعرض الأطفال في هذه الحالة للخطر ولا يحصلون على الخدمات الاجتماعية الأساسية، ما يجعل من الصعب عليهم الذهاب إلى المدرسة أو زيارة الطبيب أو تلقي المساعدة المالية إذا احتاجوا إليها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال الذين ليس لديهم شهادات ميلاد هم أكثر عرضة لسوء المعاملة والاستغلال والعنف، بما في ذلك الزواج القسري أو الاتجار بالبشر أو انعدام الجنسية.
باختصار، من دون شهادة ميلاد، يُحرم الأطفال من حقوقهم.
لماذا لا يتم تسجيل الأطفال؟
هناك العديد من الأسباب لعدم تسجيل الأطفال في بليز أو في بقية العالم. كما هو الحال مع إبن إرما، يرجع هذا أحيانًا إلى أوجه القصور في نظام التسجيل المدني. في حالات أخرى، قد لا يكون الوالدان على دراية بنظام تسجيل المواليد، أو بمدى أهميته في حياة أطفالهم.
علاوة على ذلك، غالبًا ما تمثل التكلفة واستخدام خدمة التسجيل عائقئن لا يمكن التغلب عليهما بالنسبة للعائلات. قد لا يتمكن الآباء من تحمل تكاليف التسجيل، بما في ذلك تكاليف السفر إلى مراكز التسجيل أو رسوم التسجيل المتأخرة. كما أنهم يعيشون أحيانًا في مجتمعات ريفية، بعيدًا من مراكز التسجيل - تمامًا مثل أغواكاتي.
كان هذا هو الحال بالنسبة لمانويلا توت، التي تعيش أيضًا في أغواكاتي.
تشرح قائلة: "كنت سعيدة للغاية عندما سمعت أنه أتيحت لي ولزوجي الفرصة لتسجيل ولادة طفلنا. لم أتمكن من تسجيل طفلي من قبل لأن ذلك كان يتطلب الذهاب إلى دانغريجا [التي تقع على بعد أكثر من 150 كيلومترًا] وهو أمر مكلف للغاية".
تم تسجيل ابنها البالغ من العمر 4 سنوات.
حملة متنقلة ومستهدفة لتعزيز تسجيل المواليد
تقوم الصيغة الرابحة لزيادة معدلات تسجيل المواليد في البلاد على خطوات عدة: إنتاج رسائل باللغات الإسبانية والإنجليزية والكيقتشي وموبان مايا حول أهمية تسجيل المواليد، تسليمها مع المساعدات الطارئة الموزعة على الأسر الضعيفة لمساعدتهم على التغلب على أزمة كوفيد-19، الطلب من مسؤول معين من وحدة الإحصاءات الحيوية في بليز الحضور لتسهيل تسجيل المواليد المتنقل. ثم شاهد ارتفاع معدلات تسجيل المواليد!
بعد تقديم طلبين منذ ولادة طفلها، تحمل إرما أخيرًا شهادة ميلاد ابنها بين يديها. بالإضافة إلى تصميم الوالدة، ساعدت حملة التسجيل المتنقلة التي قادتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف بتحقيق ذلك.
استهدفت الحملة المجتمعات الحدودية في المناطق الريفية في جنوب وغرب وشمال بليز، من أجل الوصول إلى بعض الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد - بما في ذلك الأطفال المولودين في مجتمعات السكان الأصليين وطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين.
حتى الآن، استفاد 30 مجتمعًا من هذه الحملة، وتم تسجيل 201 طفل في بليز بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها وحدة الإحصاءات الحيوية في بليز ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
ما الذي يمكن فعله لتحسين معدلات تسجيل المواليد؟
يمكن تحسين معدلات تسجيل المواليد بطرق عدة. على سبيل المثال، من خلال إلغاء رسوم التسجيل المتأخرة، وزيادة عدد ضباط الأحوال المدنية المدربين وإرسالهم إلى مناطق نائية في وحدات تسجيل متنقلة - كما كان الحال مع حملة التسجيل المتنقلة في بليز.
لتحقيق التسجيل الشامل للمواليد في البلاد، تدعو اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تطبيق نظام مجاني لتسجيل المواليد يكون في متناول جميع الآباء، بما في ذلك في المناطق النائية، ويسمح بالتسجيل المتأخر للمواليد من دون دفع رسوم إضافية.
حثت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بليز على جعل تسجيل المواليد مجانيًا في جميع مراحل العملية. تشعر اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بقلق عميق لأن بليز رفعت للتو مبلغ الغرامة على التسجيل المتأخر (12 شهرًا بعد الولادة).
لماذا الترويج لتسجيل الولادات في خضم الوباء؟
إن الأطفال الذين لم يتم تسجيل ولادتهم لا يمكنهم اثبات أسمائهم أو جنسيتهم. من الناحية القانونية، هؤلاء الأطفال غير موجودين ويمكن أن تستمر تداعيات هذا الأمر طوال حياتهم.
لهذا السبب إنّ تسجيل المواليد أمر حيوي لجميع الأطفال في كل الأوقات والظروف.
تقول كيري ويليامز، كبيرة مساعدي الحماية في المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: "بصفتها عضوًا في اللجنة التوجيهية الوطنية لتسجيل المواليد، تلتزم المفوضية بمعالجة المواقف التي قد تؤدي إلى انعدام الجنسية، وتشجع كل اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتسجيل ليس كل طفل لاجئ فحسب، بل كل طفل يولد في بليز".
وتشدد ميشيل جيناند، أخصائية السياسات في اليونيسف ومنسقة البرامج وأخصائية السياسة الاجتماعية، على أهمية حصول كل طفل على شهادة ميلاد: "شهادة الميلاد هي خط الدفاع الأول للطفل ضد الزواج القسري والاتجار بالبشر وانعدام الجنسية. علاوة على ذلك، تُعدّ الإحصاءات الحيوية الجيدة ضرورية لتوجيه عملية تطوير السياسات والبرامج الوطنية".
في السياق الخاص بكوفيد-19، وبمجرد رفع القيود، سيواجه آباء الأطفال غير المسجلين عددًا من العقبات. على سبيل المثال، عندما يحتاجون إلى الوصول إلى الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية أو المساعدات الإنسانية والمالية أو الخدمات الاجتماعية الأخرى لأطفالهم.
لهذا السبب، فإن تسجيل الولادات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
نُشرت هذه المقالة في الأصل على موقع الأمم المتحدة في بليز. لمعرفة المزيد، قم بزيارة: belize.un.org
