مليار دولار سنويًا: تكلفة استبعاد النساء في أفغانستان
بعد مضي عام على استيلاء طالبان على كابول، تعاني أفغانستان من "أزمات متتالية"، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي لا تستطيع المساعدات الإنسانية وحدها معالجته.
كيف يؤثر استيلاء طالبان على الاقتصاد الأفغاني؟
يفيد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الاقتصاد الأفغاني فقد ما يقرب من 5 مليارات دولار بعد أغسطس 2021، ويفقد - خلال 12 شهرًا- المكاسب التي تحققت خلال 10 سنوات.
وارتفعت تكلفة المواد الضرورية اللازمة لتجنب فقر الغذاء بنسبة 35 في المائة، ما أجبر الأسر الفقيرة على الانزلاق أكثر في الديون أو بيع الأصول، لمجرد البقاء على قيد الحياة.
ويقدّر التقرير توقف شركة واحدة من كل ثلاث شركات عن العمل موقتًا، وفقدان ما يقرب من 700000 وظيفة بحلول منتصف عام 2022.
تكلفة استبعاد النساء
ويحذر التقرير من أن "ازدهار أي بلد لا يمكن أن يحصل إذا ترك نصف سكانه خلف الركب، وتقدر خسارة الاقتصاد الأفغاني وحده بمليار دولار سنويًا - بالإضافة إلى خسائر مستقبلية من خلال القيود المفروضة على التعليم والمهارات والاستثمارات في الإمكانيات".
وفي ظل الأزمة الاقتصادية وحالة عدم اليقين، تم طرد عدد كبير من العمال. تقدر منظمة العمل الدولية فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة بين أغسطس 2021 ومنتصف 2022.
أدى الحد من وصول المرأة إلى سوق العمل إلى انخفاض بنسبة 21 في المائة في مستويات التوظيف بحلول منتصف عام 2022، وانخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى مليار دولار، أو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأفغاني.
أما الأعمال التجارية المملوكة للنساء فكانت الأشد تضررًا، إذ أغلقت 42 في المائة من الشركات المملوكة للنساء بشكل موقت، مقارنة بنسبة 26 في المائة للشركات التي يملكها الرجال.
مبادرة الأمم المتحدة المشتركة لتمكين المرأة
أطلقت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، وهي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبادرة مشتركة لتعزيز نوعية حياة النساء بشكل عام وقدرتها على الصمود في فايز آباد بمقاطعة بدخشان، من خلال تمتين المنظمات التي تقودها النساء لتعزيز اعتمادهن على أنفسهن.
تعاني مقاطعة بدخشان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذ يقيم 96 في المائة من السكان في المناطق الريفية حيث يفتقر السكان إلى فرص كافية لتوليد الدخل. سُجلت استثمارات محدودة في سبل العيش التي تركز على المرأة والتنمية الشاملة منذ عام 2001.
تركز المبادرة على تمكين المنظمات والشبكات المحلية غير الحكومية التي تقودها النساء والتي تدعم النساء بشكل عام والأسر التي تعيلها نساء على وجه الخصوص من خلال تقديم المساعدة متعددة القطاعات المتعلقة بسبل العيش ونوعية الحياة، وتعبئة وتنظيم النساء في مجموعات المنتجين وربطهن بالأسواق المحلية وخيارات التمويل الأصغر.
وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف إنه "يجب إعطاء المناطق الريفية في البلاد الأولوية مع التركيز على النظم الغذائية الزراعية لوقف دورات الجوع.
يجب أن نساعد في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي على مستوى القاعدة الشعبية والذي يرتكز على إنشاء سلاسل القيمة وتطوير الروابط بين المزارعين ومنتجي الأغذية والأسواق المحلية.
إن تمكين المرأة لتكون في قلب استراتيجية الانتعاش الاقتصادي هذه سيساعد على تعزيز المساواة وتحسين النتائج الاجتماعية والصحية".
معًا للنهوض بالمرأة
وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان السيدة أليسون دافديان إن "العودة الكاملة للمرأة إلى العمل هي المفتاح لتحويل الاقتصاد الأفغاني وانتشال البلاد من دائرة الفقر والأزمات. تؤدي المبادرات مثل منصة WADA، التي تساعد الشركات التي تقودها النساء وتدعم فرص العمل للنساء عبر مختلف القطاعات، إلى وضع أفغانستان على السكة الصحيحة".
من المقرر أن يستمر عمل هذه المنصة لمدة أربع سنوات، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولية في الأشهر الـ24 الأولى. ساهمت كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأغذية والزراعة بمليوني دولار لإطلاق المشروع، وتسعيان إلى جمع المبلغ اللازم والمقدر بـ18 مليون دولار من أجل توسيع نطاق المشروع.
تم تصميم WADA كمبادرة متعددة القطاعات والوكالات والمراحل. مع تطور عمل المبادرة، ستتاح الفرصة أمام المزيد من وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين للمشاركة.
تستند هذه المقالة إلى تقرير نُشر سابقًا على موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأخبار الأمم المتحدة وإعلان نُشر على موقع الأمم المتحدة في أفغانستان. قدّم الدعم التحريري مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
لمعرفة المزيد حول عمل الأمم المتحدة في أفغانستان، قم بزيارة: Afghanistan.un.org.
