التقرير الأولي: تقييم الاستجابة لكوفيد-19 على نطاق منظومة الأمم المتحدة الإنمائية

هناك اعتراف مزدوج واضح بكل من التحدي الذي تواجهه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية خلال استجابتها، واستمرارها في الاستجابة، للآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كوفيد-19 سريع التغير، وبالدور الأساسي الذي تلعبه عملية الإصلاح في تمكين وربما تسريع تلك الاستجابة.

كان الهدف الأساسي للاستجابة الفورية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية لجائحة كوفيد-19 هو دعم البلدان والمجتمعات في معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفاً. وتحقيقا لهذه الغاية، وتماشيًا مع الإصلاح الجاري، كان على منظومة الأمم المتحدة الإنمائية الاستفادة من النطاق الكامل لقدرات المنظومة والإعتماد على قوة المعايير والقيم المتعددة الأطراف للحصول على مجموعة متكاملة من الدعم. تمت صياغة هذه الاستجابة في إطار الأمم المتحدة العالمي وصُممت خصيصًا للأولويات الوطنية على شكل خطط استجابة اجتماعية واقتصادية خاصة بكل بلد، وكان لاستجابة الأمم المتحدة غرض مزدوج: بالتزامن مع التركيز على وقف التأثير الفوري للوباء، يسعى دعم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أيضًا إلى تحديد نقاط التدخل المناسبة من أجل تعاف أفضل، موجه نحو التنمية المستدامة على النحو المنصوص عليه في خطة عام 2030. كانت المعايير والقيم الرئيسة للأمم المتحدة مثل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والإدماج [بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب] تشكل جزءًا لا يتجزأ من استجابة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية.

كانت استجابة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية تتم في بيئة ديناميكية ومعقدة للغاية، والتي يحتاج التقييم أيضًا إلى الاطلاع عليها وتفسيرها: الضبابية في مسار الجائحة، والاضطراب الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق الذي خلفته، وتوزيع اللقاحات غير المتكافئ وغير العادل، كلها تتطلب التكيف المستمر. في حين كان من الواضح في وقت مبكر أن الوباء سيعيق الجهود المبذولة للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن حجم هذه النكسات لا يزال يتظهّر.