تقرير الأمين العام لعام 2020 بشأن تنفيذ الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات
وفقًا للولايات المنصوص عليها في القرارين 71/243 و72/279، يقدّم هذا التقرير تحديثًا دقيقًا بشأن تنفيذ الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوان لعام 2016 وإصلاحات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية.
استنادًا إلى أحدث البيانات وعدد من الدراسات الاستقصائية التي أجرتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، يُظهر هذا التقرير أنه يتم توحيد إصلاحات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية التي باتت مجهزة بشكل أفضل لدعم البلدان في سعيها لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ترسّخ حاليًا نظام المنسقين المقيمين الذي أعيد تنشيطه ما يسمح لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بلعب دور قيادي أقوى وأكثر استقلالية على المستوى القطري. تُعدّ فرق الأمم المتحدة القطرية من الجيل الجديد أكثر اتساقًا واستجابة لاحتياجات البلدان وأولوياتها، وقد تم وضع أساس متين لتعزيز ثقافة النتائج والتعلم ولتحسين الكفاءات في العمليات التجارية. ومع ذلك، لا تزال تحديات قائمة وهناك حاجة لمواصلة الجهود لتعزيز التوحيد تحت القيادة المستمرة لجميع الأطراف المعنية وضمان التمويل المستدام لنظام المنسقين المقيمين وبناء قدرات التقييم على نطاق المنظومة وتحسين تنفيذ اتفاق التمويل.
يتضمن التقرير أيضًا مسودة مقترحة للمضي قدمًا بشأن ثلاثة بنود معلقة في عملية إعادة التنظيم، بالإضافة إلى حزمة أخيرة من التدابير لتعزيز الدعم للمكاتب متعددة الأقطار، وذلك لمعالجة الفجوات التاريخية في إمكانيات التنمية التي قدمتها الأمم المتحدة للدول المعنية. لقد تم وضع نهج متمايز وواضح لتحسين المجموعة الغنية من الموارد التقنية على المستوى الإقليمي، بحيث يمكن معالجة القضايا العابرة للحدود وتعزيز قدرة الفرق القطرية على الاستجابة لاحتياجات البلدان. كما ينبغي للدول الأعضاء أن تأخذ في الحسبان وثيقة الاستراتيجية على نطاق المنظومة.
أخيرًا، وبهدف الإبلاغ عن تطور الاستعراض الشامل المقبل الذي يجري كل أربع سنوات، يتناول التقرير عددًا من القضايا التي تدخل في صميم الدعم المتكامل مع توقّع الدول الأعضاء من منظومة الأمم المتحدة الإنمائية التعافي من الأزمة الحالية بشكل أفضل والإيفاء بوعودها في خلال عقد العمل. ستحتاج منظومة الأمم المتحدة الإنمائية إلى دعم الحكومات التي تواجه قرارات صعبة من خلال توفير خيارات السياسة العامة والمشورة الفنية، كما ستحتاج أيضًا إلى تحسين عرضها بشأن الأولويات الرئيسة مثل القضاء على الفقر وتغير المناخ والنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرتها على التعاون مع الشركاء الآخرين حتى في أصعب السياقات.
