تقرير رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حول مكتب التنسيق الإنمائي
قررت الجمعية العامة في قرارها التاريخي 72/279، إحداث تحول جذري في نظام التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة بهدف تحسين الاستجابة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع إسناد قيادته إلى نظام للمنسقين المقيمين يتسم بالنشاط والتمكين والاستقلالية. وطلبت الجمعية في القرار أيضًا إلى رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن تقدم المجلس إلى الاقتصادي والاجتماعي، في جزئه المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، تقريرًا سنويًا شاملًا، بما في ذلك عن الجوانب التنفيذية والإدارية والمالية لأنشطة مكتب التنسيق الإنمائي المنشأ حديثًا.
هذا التقرير هو الأول من هذا القبيل. ينبغي النظر إليه بوصفه عرضًا لمعلومات مستكملة انتقالية تأتي بعد بضعة أشهر فقط من إنشاء نظام المنسقين المقيمين المعاد تنشيطه في 1 يناير 2019 وما يتصل بذلك من تحويل مكتب تنسيق العمليات الإنمائية إلى مكتب التنسيق الإنمائي، وهو مكتب تنسيق قائم بذاته داخل الأمانة العامة.
