الأردن

الأمم المتّحدة في الأردن 

انضمّت المملكة الأردنية الهاشمية إلى الأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1955. وقد استقبل الأردن، وهو بلد متوسط الدخل الأدنى، موجاتٍ مختلفة من اللّاجئين من البلدان المجاورة نتيجة الصّراعات وعدم الإستقرار الإقليمي. 

في خلال العقد الماضي، تسبّب الصراع في سوريا بتدفق أعداد كبيرة من اللّاجئين السوريين إلى بلدان أخرى في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وأدّت تلبية إحتياجات اللّاجئين السوريين إلى زيادة الضغط على البنية التحتية والموارد الأردنية، كما كان لها تأثير كبير في المجتمع الأردني بشكل عام. 

تسعى منظومة الأمم المتحدة في الأردن إلى زيادة تماسكها وفعاليتها وكفاءتها لمساعدة شعب الأردن وحكومتها في تحقيق تطلعاتهم في التنمية المستدامة. تهدف الأمم المتحدة في الأردن، بصفتها وصيًا على حقوق الإنسان الدولية والأعراف والإلتزامات الدولية، إلى إحداث فرق حقيقي في حياة جميع الناس لا سيما الأكثر ضعفاً والمعرضين لخطر التخلف عن الركب. وفي هذا الصّدد، تقدّم منظومة الأمم المتحدة في الأردن تدخلات إنسانية وتنموية راقية وذات قيمة مضافة بناءً على القواعد والمعايير الدولية التي تولّد المعرفة الوطنية وتكمّلها وتحقّق النتائج. 

إنّ الإطار التوجيهي الذي يعمل بموجبه فريق الأمم المتحدة القطري في المملكة هو إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. يهدف فريق الأمم المتحدة القطري إلى توحيد الأداء والإضطلاع بنهج شامل ومتكامل للسنوات الخمس المقبلة بهدف عدم ترك أي أحد خلف عن الركب،  وهو يعمل على تعزيز المؤسسات والسياسات وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع دعم أولويات البلاد في إطار رؤية الأردن 2025 والإستراتيجية الوطنية والسياسات الوطنية الأخرى. 

محطّات مفصليّة  

1. كثّف فريق الأمم المتحدة القطري تعاونه مع الأردن في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. في عام 2018، شارك الأردن في الحوار التفاعلي للدورة الثالثة للإستعراض الدوري الشامل في نوفمبر ودعم غالبية توصيات الدول الأعضاء. على المستوى الوطني، تحدّد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان أهداف السنوات الممتدّة بين 2016 و2025. في عام 2015، إلتزمت الحكومة بسد فجوة المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 خلال القمة العالمية للمساواة بين الجنسين التي عُقِدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 للإحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين. كان هذا نتيجة لعملية تشاور وطنية شاملة لتطوير تقرير بيجين + 20 الوطني بقيادة اللّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بدعم من فريق الأمم المتحدة القطري. 

2. عزّز الأردن إلتزامه بخطة 2030 وقدّم إستعراضه الوطني الطوعي في يوليو 2017 في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك. يتطلّع الأردن من خلال مشاركته إلى تعزيز الملكيّة الوطنية لخطة 2030 بشكل أكبر وبناء زخم إستباقي بشأنها وتسريع تحقيقها. قادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمليّة أصحاب المصلحة المتعدّدين نحو الإستعراض الوطني الطوعي بدعم من فريق الأمم المتحدة القطري في الأردن، حيث كان محطة مفصليّة في تعميم أهداف التنمية المستدامة. 

3. إتّفق فريق الأمم المتحدة القطري والحكومة الأردنية على شراكة جديدة من أجل تبني نهج أكثر استدامة للتنمية والإزدهار والسلام والأمن. تتجسّد هذه الشراكة في إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2018-2022.  يُلزِم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية فريقَ الأمم المتحدة القطري بزيادة التعاون والتجانس والكفاءة من أجل تحقيق ثلاث أولويات مترابطة ومتداخلة بما في ذلك تعزيز المؤسّسات والفرص وتمكين الأفراد. 

4. تمّ اعتماد الميثاق في لندن عام 2016 وكان بمثابة إتفاقية جديدة: فتح الأسواق الأوروبية أمام البضائع الأردنية مقابل فتح سوق العمل القانوني أمام اللّاجئين السّوريين في الأردن. تم توسيع الميثاق في بروكسل في 2017 و 2018 و 2019 وبات يشتمل على أكثر من مئة إلتزام متبادل. يعكس ميثاق الأردن نهجاً متّفقًا عليه بين الأردن والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة اللّاجئين السوريين على أساس مبادئ القدرة على الصمود. 

5. ع. درة على الأمم المتحدة ، لي ، مل فريق الأمم المتحدة القطري من كثب مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركاء آخرين لتطوير خطة الإستجابة الأردنية لتعزيز المجالات الإنسانية والإنمائية مع مناصرة أهداف التنمية المستدامة. من المهم أن نلاحظ أنّ جزءًا أساسيًا من النهج المتبع في هذه الإستجابة الجديدة كان إعطاء الأولوية لمكامن الضعف وليس للوضع أو الحالة في ما يخصّ تحديد مستويات المساعدة التي سيتم تقديمها. تم اعتماد هذا النهج للإستجابة والتخفيف من آثار الأزمة السورية في البلاد، ويتمّ تحديث الخطة نفسها باستمرار على أساس تقييمات مكامن الضعف الشاملة.  

6. منذ عام 2019، بدأ فريق الأمم المتحدة القطري العمل مع الحكومة لإنشاء إطار شامل لتقييم مكامن الضعف. سيوفّر هذا الإطار خصائص موحّدة للفئات الأكثر ضعفاً بغض النظر عن الجنسية أو الوضع والحالة بهدف تطبيق نهج أكثر إنصافاً للمساعدة المقدّمة للمستفيدين من الخدمات الإجتماعية على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يصدر التقييم في أوائل عام 2022 .   

لمعرفة المزيد، قم بزيارة: Jordan.un.org/ar

تتوفر بيانات حول استجابة فريق الأمم المتحدة القطري لفيروس كوفيد-19 على لوحة المتابعة الخاصة بالبلد.