نيجيريا

الأمم المتحدة في نيجيريا

تم قبول جمهورية نيجيريا الإتحادية كدولة عضو في الأمم المتحدة في 7 أكتوبر 1960 بعد حصولها على استقلالها في 1 أكتوبر من العام نفسه. طورت منظومة الأمم المتحدة في نيجيريا، التي تتألّف من 19 كيانًا مقيماً و 4 كيانات غير مقيمة، تعاونًا مثمرًا مع جمهورية نيجيريا الإتحادية منذ حصولها على استقلالها، وأدّت دورًا محفزًا في تحقيق تطلّعات البلد التنموية وكانت شريكة موثوقًا به في هذا الصدد. تواجه نيجيريا حاليًا تحديات متعددة الأوجه، بما في ذلك الوضع الإنساني المعقّد في منطقة الشمال الشرقي ونزاعات داخلية أخرى وعدد من فجوات التنمية.

ساهمت أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية السابقة، ولا سيما إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الثالث، بشكل كبير في صياغة هذا الإطار الاستراتيجي للبلد وتوجيه تطوير استراتيجيات وتدخلات جديدة ذات تأثير كبير في نيجيريا. تم استخلاص دروس مهمة عدّة من التجارب السابقة: أولاً، الحاجة إلى التركيز على شراكات أقوى؛ ثانيًا، بلوغ المستوى الأمثل للموارد الأساسية التي تقدمها الأمم المتحدة على جميع مستويات الحكومة واستخدامها بفعالية؛ أخيرًا، ضرورة تعزيز الإتساق والتنسيق لأنشطة الأمم المتحدة التي من شأنها زيادة اهتمام الشركاء بدعم الأمم المتحدة والحد من ازدواجية الجهود والمنافسة غير الضرورية بين كيانات الأمم المتحدة.

يأتي تطوير إطار شراكة الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الرابع (2018-2022) عقب اعتماد أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2063 للإتحاد الأفريقي. يأتي ذلك خلال فترة الإنكماش الإقتصادي العالمي وفي وقت يقف فيه النمو الإقتصادي والتقدم الإجتماعي وحماية البيئة في نيجيريا على مفترق طرق. يقترح إطار شراكة الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (2018-2022) نقلة نوعية في علاقة الشراكة مع الأمم المتحدة ما يوفّر دعمًا قويًا ومعززًا للحكومة الفيدرالية لنيجيريا من أجل "مساعدة الأكثر حرمانًا أولاً " و"عدم ترك أي أحد خلف الركب"، وهما هدفان يعكسان مخاوف بشأن الإنصاف والشمول على التوالي. يدمج هذا التحول أهداف التنمية الوطنية مع الإتجاهات والإلتزامات الدولية في تطوير البرامج والتدخلات، وذلك لمساعدة السلطات الوطنية بشكل منهجي في مواجهة تحديات التنمية.

محطات مفصلية

1. تعزيز الشراكات مع مختلف أصحاب المصلحة. في عام 2019، طلبت منظومة الأمم المتحدة التمويل من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة للمشاركة في عملية تشاور مفصّلة وشاملة بشأن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 عبر المناطق الجيوسياسية الست. لقد تم إجراء هذه العملية في عام 2020 مع شركاء حكوميين بناء على طلب من حكومة نيجيريا.

2. الإستثمار في أنظمة البيانات والقدرات والتكنولوجيات والعمليات لتحسين رصد تنفيذ التقدم وتقييمه والمساعدة في توجيه استجابات السياسات لاستهداف جيوب الفقر المستمرة.

3. تكثيف العمل على مستوى الدولة مع تركيز الدعم على الإستدامة والبحث عن الحلول المناسبة. في عام 2019، قدّمت الأمم المتحدة في نيجيريا، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نموذج أهداف التنمية المستدامة المتكاملة (iSDG) وهو نموذج ديناميكيات الأنظمة الذي يستخدم منهجية المحاكاة بالحاسوب وتقنية النمذجة الرياضية لصياغة وفهم ومناقشة القضايا والمشكلات المعقدة.

4. تحديد التكلفة الإضافية لزيادة الإستثمار العام في الهياكل الأساسية الإجتماعية والمادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيما يتعلّق بالعملية التحليلية، ستحلّل مجموعة أهداف التنمية المستدامة - في ظل ظروف العمل المعتادة - كيف يمكن للبلد أن يتقدّم نحو تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

5. نحو تحقيق الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية.  تم دعم المجتمعات والمؤسسات على المستويَين الوطني ودون الوطني. واصلت الأمم المتحدة وشركاؤها الدعوة التي أدت إلى الإعلان الرئاسي عن حالة الطوارئ في قطاع المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وإطلاق خطة عمل وطنية للمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، بما في ذلك الوعد بأن تقضي نيجيريا ظاهرة التغوط في العراء بحلول عام 2025.

6. تعزيز التنسيق داخل الهيئات الحكومية وبين مختلف مستويات الحكم (الوطنية ودون الوطنية والإقليمية) ويشتمل ذلك بشكل خاص على تعزيز الروابط الأفقية والعمودية لضمان التنسيق الجيد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بين مستويات الحكومة الثلاثة. كما يتطلب أيضًا مراجعات منتظمة ومنهجية واستعراض الأقران كجزء من النظام الوطني لرصد أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عن تنفيذها في جميع أنحاء البلاد.

لمعرفة المزيد، قم بزيارة: Nigeria.un.org

تتوفر بيانات حول استجابة فريق الأمم المتحدة القطري لفيروس كوفيد-19 على لوحة المتابعة الخاصة بالبلد.