البلدان الكبرى المسببة بالتلوث تواجه إجراءات قانونية بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر

قبل وقت قصير من اجتماع قادة العالم في غلاسكو للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لتغير المناخ، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا غير مسبوق للاعتراف بـ"الوصول إلى بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة كحق أساسي من حقوق الإنسان".

يشجع هذا القرار الدول على تبني سياسات تساعد على حماية البيئة وإقامة شراكات مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والشركات لتحقيق هذا الهدف.

رحب الناشطون في مجالي البيئة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بخطوة المجلس الجريئة.

على الرغم من أن هذه الخطوة تبدو واعدة، لكن تنفيذها يتطلب التزامًا قويًا من قبل جميع الحكومات لخفض انبعاثات الكربون. إن بلوغ هذا الهدف بحلول منتصف هذا القرن أمر بالغ الأهمية للعديد من الدول الجزرية الصغيرة التي أعمل معها بصفة منسق للأمم المتحدة في ساموا.

من بين 43 دولة عضو في الأمم المتحدة تبنت هذا القرار المهم، هناك دولتان من ضمن لائحة "الدول الجزرية الصغيرة النامية" هما كوبا وجزر مارشال.

وشملت الدول الجزرية الأخرى التي وقعت على الاتفاقية كيريباتي وجزر المالديف وتوفالو. إذا فشل التقدم نحو الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول منتصف القرن، فإن أجزاء كبيرة من هذه البلدان ستختفي.

إن ضمان وصول سكان الدول الجزرية الصغيرة إلى بيئة آمنة وصحية ليس مسؤولية الحكومات الوطنية وحدها. إنّ الدول الجزرية الصغيرة مسؤولة عن أقل من 1% من الانبعاثات العالمية، وبالتالي لا تتحمل المسؤولية عن الضرر الذي يلحقه تغير المناخ بشعوبها واقتصاداتها.

لن تتمكن بلدان مثل كيريباتي وساموا من وضع حد لفقدان التنوع البيولوجي وتزايد انعدام الأمن البشري بمفردها إذا استمر الاحترار العالمي الناجم عن بواعث الكربون الكبيرة بالمعدل الحالي.

للتعافي من التأثير الاقتصادي المدمر لكوفيد-19، تقدّم 58 عضوًا في تحالف الدول الجزرية الصغيرة الأسبوع الماضي بعدد من المطالب الرئيسة لدول مجموعة العشرين.

وطالبوا بتسهيل الحصول على التمويل من أجل تنميتهم والقدرة على تأجيل سداد بعض الديون الكبيرة التي تعيق حاليًا فرصهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي المحلي.

للأسف، يبدو أن هذه المطالبات قد تم تجاهلها، وخرجت مجموعة العشرين من دون حلول محددة لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة على الخروج من أزمتها الحالية.

كما قال البروفيسور السير أنطون موسكاتيلي مؤخرًا في هذه المجلة، فإن إزالة الكربون من كوكب الأرض هو "التحول الاقتصادي الأكثر راديكالية الذي حققناه في وقت السلم".

صحيح أن الإعلان عن الاتفاق المالي الذي حصل هذا الأسبوع في غلاسكو من أجل الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر نبأ سار، إلا أن الدولة الجزرية الصغيرة النامية لن تكون قادرة على الوصول إلى مثل هذا التمويل بموجب القواعد المعمول بها حاليًا.

رفضت كل من أنتيغوا وبربودا وتوفالو الإنتظار لفترة أطول، فوقعت في الأيام القليلة الماضية اتفاقية لالتماس العدالة أمام المحاكم الدولية عن الأضرار الناجمة عن المناخ.

من المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي لطلب المساعدة من المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن المسؤوليات القانونية للبلدان الكبرى المسببة بالتلوث عبر انبعاثات الكربون والتلوث البحري وارتفاع مستويات سطح البحر.

إن النزوح القسري للسكان الناجم عن تغير المناخ ليس تدبيراً من تدابيرالتكيف، وإنما حقيقة مؤلمة للغاية لـ65 مليون شخص يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وحده الإجماع الراسخ والملزم في غلاسكو حول كيفية الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 يمكن أن يساعد في تجنب مأساة مناخية بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية.
 

تم نشر المدونة في الأصل في صحيفة ذا سكوتسمان. بقلم سيمونا مارينيسكو، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ساموا وجزر كوك ونيوي وتوكيلاو. لمعرفة المزيد عن العمل الجاري في المنطقة، قم بزيارة: Samoa.UN.org.

لمعرفة المزيد حول نظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة المعاد تنشيطه، يرجى الاطلاع على القسم المخصص له في تقرير رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حول مكتب التنسيق الإنمائي.