لافتة قسم إطار التعاون تظهر رجلاً يحمل طفلاً

إطار التعاون

الصورة: © مكتبة الصور الفوتوغرافية للأمم المتحدة/Martine Perret

إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

إن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (المعروف سابقًا باسم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية) هو الوسيلة الأهم لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في كل بلد. إن إطار التعاون - وهو اتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة المضيفة - يحدد ويعكس مساهمات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في البلد، ويحدد صيغة أصول الأمم المتحدة اللازمة داخل البلد وخارجه.

يرشد إطار التعاون الدورة البرنامجية برمتها، حيث يحرك التخطيط والتنفيذ والرصد والإبلاغ والتقييم للعمل الجماعي الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل تحقيق خطة 2030.

ترتكز أطر التعاون على أربعة أهداف رئيسة:

  1. يجب أن تتوضّح بدقة كيف تعتزم منظومة الأمم المتحدة ككل مساعدة البلدان على تلبية أولوياتها الوطنية والتغلب على العقبات التي تواجهها في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعدّ إطار التعاون أداة لدعم التحول الاقتصادي وتوفير وسائل مختلفة للبلدان لتمكينها من إعادة تركيز سياساتها وممارساتها الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة. إنّ الهدف من ذلك تعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة والمتنوعة والإبداعية، وتدعيم حقوق جميع المواطنين ورفاهم وتقوية الاقتصادات وحماية الكوكب.
  2. يجب أن يجسّد إطار التعاون روح التعاون التي تشكّل جوهر خطة عام 2030. يتطلب هذا الأمر شراكات ليس فقط مع الحكومات المضيفة، وإنما مع جميع أصحاب المصلحة أيضاً، بما في ذلك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبرلمانات والقطاع الخاص والشركاء الثنائيين بهدف الاستفادة من نقاط القوة لدى الجميع ودفع التغيير التحويلي.
  3. يجب أن يساعد إطار التعاون في تحويل الوعد الجماعي لخطة 2030 بعدم ترك أي أحد خلف الركب إلى إجراءات ملموسة لصالح السكان، ولا سيما الأشخاص الأكثر قابلية للتأثر. ستحتاج فرق الأمم المتحدة القطرية أكثر من أي وقت مضى إلى تحليل البيانات الدقيقة بالتفصيل من دون التوقف عند معدلات المتوسط الوطني، مع التركيز بشكل أكبر على تعزيز الإدماج ومعالجة أوجه عدم المساواة.
  4. يجب أن تزوّد أطر التعاون فرق الأمم المتحدة القطرية بالوسائل اللازمة لتكييف عملها مع الاحتياجات والوقائع الوطنية المحددة، ما يضمن مساهمة جميع الكيانات، سواء كانت موجودة في البلد أم لا، بشكل فعال في تنفيذ خطة 2030.

"نحن نعلم أن تحقيق خطة عام 2030 للجميع، في كل مكان، يمثل أفضل فرصة للبشرية لضمان الإعمال التدريجي لحقوق الإنسان ومستقبل السلام والازدهار للجميع. توفر أطر التعاون الجديدة للأمم المتحدة فرصة هائلة لتوسيع نطاق تنفيذ خطة 2030 وإظهار نتائجها الملموسة على أرض الواقع".

أمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

يحكم إطار التعاون دورة البرمجة بأكملها، إذ ينظم التخطيط والتنفيذ والرصد والرقابة والتقييم للعمل الجماعي الذي تقوده منظومة الأمم المتحدة لدعم خطة 2030.