مكتبة الموارد

في عام 2020، وكأي منطقة أخرى في جميع أنحاء العالم، كان على المنطقة العربية أن تواجه تحديًا غير متوقع يتمثل بجائحة كوفيد-19. ومع ذلك، وعلى عكس معظم المناطق الأخرى، أدى الوباء إلى تفاقم العديد من الأزمات الموجودة بالفعل، ومن المحتمل أن يكون تأثيره محسوسًا لسنوات عديدة مقبلة. أدى الصراع الذي طال أمده إلى انتكاس عقود من مكاسب التنمية بالنسبة للعديد من البلدان العربية، بما في ذلك العراق وليبيا والصومال والجمهورية العربية السورية واليمن. أصبح تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه البلدان أكثر صعوبة. يبدو أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بعيدة المنال بالنسبة لدولة فلسطين، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاحتلال الإسرائيلي. وينطبق الشيء نفسه على لبنان، حيث تستمر سلسلة من الأزمات في إعاقة البلد على تحقيق إمكاناته التنموية. وفي حين عانت معظم المناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم من العواقب الاقتصادية للوباء، تأثرت البلدان العربية المصدرة للنفط بشدة من الانخفاض الكبير في أسعار النفط في أوائل عام 2020 واستمرار تقلبها. كما أثر الوباء بشدة على البلدان العربية المتوسطة الدخل التي تعتمد على السياحة والتحويلات المالية، إذ شهد كلاهما انخفاضًا مدمرًا. لم تسلم الدول العربية الأقل نموا من تأثير الوباء، نظرا لضيق هامش التصرف في المجال المالي وعدم قدرتها على تمويل استراتيجيات الاستجابة لكوفيد-19 بما يتناسب مع حجم الجائحة وتأثيرها.

وافقت الدول الأعضاء في عام 2018 على رؤية لتعزيز وظيفة تنسيق التنمية من أجل الاستجابة لتحول النموذج الفكري الذي نشأ عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وبعد مرور ثلاث سنوات، اتضحت قيمة العمل بتلك الرؤية التي تشمل نظام المنسقين المقيمين المعاد تنشيطه، إلى جانب جيل جديد من فرق الأمم المتحدة القُطرية. وفي ظل قيادة أقوى وأكثر حياداً على جميع المستويات، تعاملت منظومة الأمم المتحدة الإنمائية مع أزمة كوفيد-19 بالدخول في حالة طوارئ مع الالتزام بالتعافي منها بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال عقد العمل الجاري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. للإطلاع على النسخة التفاعلية من التقرير، انقر هنا. كما أن الوثيقة الرسمية متاحة أيضًا.

كان عام 2019 مفصليًا بالنسبة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية. لقد تركزت كل الجهود المبذولة في هذا العام على تحويل النظام بشكل جذري في إطار الإصلاح الذي بدأته الدول الأعضاء في عام 2018. يهدف هذا الإصلاح إلى تحويل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية نحو نهج أكثر تكاملاً وفعالية وكفاءة لدعم جهود البلدان في تنفذ خطة عام 2030 بقيادة نظام المنسق المقيم الذي أعيد تفعيله حديثًا. كان التحول واضحاً في هذا العام، وقد أدّت آلية "توحيد الأداء" دورًا مهمًا في تحقيقه.

يقع الإطار الجديد لعمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (إطار التعاون) في صلب الإصلاحات. إنه الأداة الرئيسة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية داخل البلدان، وبالتالي ترجمة رؤية الدول الأعضاء لإجراءات الأمم المتحدة ونتائجها على أرض الواقع. يعكس الإطار الجديد طموح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية ويجعلها أكثر مرونة وتجهيزًا لتحقيق التحولات الحقيقية التي تطلبها البلدان حاليًا. يقدّم هذا الملخص لمحة سريعة عن إطار التعاون، ويلخص أهميته والتغييرات الرئيسة التي طرأت على الإطار الجديد.

استنادًا إلى الدليل التمهيدي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 الذي أعدته الأمم المتحدة، يقدّم هذا الكتيب الموجز أفكارًا يمكن أن تلهم عمل جميع الجهات الحكومية ومكونات المجتمع في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

يهدف هذا الدليل التمهيدي لأساسيات أهداف التنمية المستدامة إلى تزويد كيانات منظومة الأمم المتحدة بالعناصر التي تمكنها من تطوير فهم ونهج مشتركين لدعم تحقيق خطة عام 2030. كما يهدف بشكل أساسي إلى توجيه برامج وإجراءات جميع كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك تعاونها مع الحكومة والشركاء من المجتمع المدني.

تهدف الملاحق الموحّدة لتوجيهات إطار التعاون إلى مساعدة فرق الأمم المتحدة القطرية في تطوير وتنفيذ إطار التعاون، وتشمل: 1- الخطوط العريضة لخريطة طريق خطة إطار التعاون للمساعدة في التخطيط لتطوير إطار التعاون؛ 2- لمحة عامة عن التقييم القطري المشترك تشير إلى العناصر التي يجب أن يشملها هذا التقييم؛ 3- مخطط لإطار التعاون يوفّر الهيكل العام للوثيقة التي سيتم التوقيع عليها بالاشتراك مع الحكومة؛ 4- إرشادات حول الملحق القانوني لإطار التعاون؛ 5- تعليمات دمج بنود إدارة البرنامج والمخاطر في إطار التعاون.

يرتقي قرار الجمعية العامة 72/279 بإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (الذي أعيدت تسميته بإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة) باعتباره أهم أداة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. ونظرًا للآمال الكبيرة المعلقة على هذه الخطة وقرب موعدها النهائي، فإن هذا القرار يمثل تحولًا كبيرًا. يوجه إطار التعاون حاليًا دورة البرمجة بأكملها وينظم التخطيط والتنفيذ والرصد والرقابة وتقييم الدعم الجماعي للأمم المتحدة لتحقيق خطة عام 2030. يحدد إطار التعاون ويعكس مساهمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في البلد ويشكل الوسائل التي يحتاجها في الداخل والخارج.