تكثيف جهود إزالة ثاني أكسيد الكربون لتحقيق الأهداف المناخية
قبل أسبوع من الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف التي انطلقت أعمالها في 31 أكتوبر 2021، عقد الأمين العام للأمم المتحدة حوارًا رفيع المستوى حول الطاقة في 24 سبتمبر تحت عنوان "تسريع العمل لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لدعم خطة عام 2030 واتفاق باريس".
باعتباره أول تجمع عالمي مخصص حصريًا للطاقة منذ مؤتمر الأمم المتحدة حول مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 1981، كان هذا الحوار فرصة تاريخية لتعزيز العمل المتسارع بشأن الطاقة النظيفة وبتكلفة ميسورة للجميع بحلول عام 2030 (الهدف السابع) والوصول بالانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر (الهدف 13) بحلول عام 2050.
في اليوم الذي سبق الحوار، أصدر الأمناء التنفيذيون للجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة * بيانًا مشتركًا دعوا فيه إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير الحلول المستمدة من الطبيعة والحلول القائمة على التكنولوجيا لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وضمان تخزينه على المدى الطويل:
لم يتبق لدينا الكثير من الوقت لتجنب كارثة مناخية. فشلت الدول في جميع أنحاء العالم في تحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها بشأن الطاقة المستدامة. ذكر تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الأخير أن تغير المناخ "واسع الانتشار وسريع ومكثف". وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا التقرير بأنه "الرمز الأحمر للإنسانية".
قبل كل شيء، يجب علينا حماية بواليع الكربون الثمينة، والتي تشمل الغابات والمحيطات والأراضي الرطبة.
ثانيًا، إذا كانت دول العالم تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها، فمن الضروري أن تتخلص تدريجياً من ثاني أكسيد الكربون. تعتمد إزالة ثاني أكسيد الكربون على الأساليب المستمدة من الطبيعة مثل إعادة التحريج، والنُهج القائمة على التكنولوجيا مثل التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة لتخزينها تحت الأرض أو إعادة استخدامها.
يجب على جميع البلدان تحديد أهداف واضحة لإزالة الكربون. بالإضافة إلى ذلك، يجب تمكين الحكومات وواضعي السياسات ليكونوا قادرين على دعم التنفيذ الفوري للهدف الطموح بإزالة الكربون.
يجب على البلدان المتقدمة أن تضع أسعارًا عادلة لمخزونات الكربون الموجودة في الغابات المطيرة والأراضي الخثية، بما في ذلك الأمازون وحوض الكونغو وأشجار المنغروف والشعب المرجانية والنظم الإيكولوجية والمحيطات، لأن مخزونات الكربون هذه هي سلع عالمية. كما عليها دعم الجهود المبذولة لزيادة سعة بواليع الكربون المعرضة للخطر كي تتحول إلى مصادر للكربون مع زيادة تدهور الأراضي من جراء تغير المناخ.
في حين يجب على البلدان أن تستمر في السعي لتحقيق أهداف أكثر طموحًا لخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس، تظهر البيانات أن الوقود الأحفوري سيبقى بطريقة ما جزءًا من مزيج الطاقة في العديد من البلدان لسنوات مقبلة. لا يمكن إزالة الكربون بسهولة من بعض الصناعات مثل إنتاج الأسمنت والصلب والحديد والنقل.
تحتاج الدول إلى تهيئة ظروف مواتية للاستثمار في مشاريع إزالة ثاني أكسيد الكربون وتطوير الأطر القانونية والمالية والتنظيمية اللازمة بالتعاون مع المؤسسات في قطاع البنى التحتية والمؤسسات المصرفية.
يجب على الدول الصناعية بتحديث البنى التحتية الحالية من دون تأخير. في المناطق الساحلية، يمكن تعزيز استخدام الحلول المستمدة من الطبيعة مثل تنمية غابات المنغروف للاقتراب من هدف صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولتخفيف آثار ظواهر الطقس المتطرفة. يمكن أن تُسهّل الإعفاءات من براءات الاختراع على تقنيات المناخ من الجيل التالي الاستثمار في مشاريع تحديث البنية التحتية للطاقة العالمية.
إنّ إزالة ثاني أكسيد الكربون غير معترف بها عالميًا كنهج قابل للتطبيق للتخفيف من آثار تغير المناخ. يمكن للجان الأمم المتحدة الإقليمية أن تلعب دورًا حاسمًا في الجمع بين أصحاب المصلحة حول هذه المسألة لتمكينهم، من جهة، من سد الثغرات الحالية من حيث المعرفة والحوكمة مع مراعاة السياقات الإقليمية والوطنية، ومن جهة أخرى، لدراسة الآثار المترتبة على كل منطقة من الإجراءات العالمية لإزالة ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى المقايضات المحددة التي قد تتطلبها مثل هذه الإجراءات على مستوى كل منطقة.
يؤدي تبادل أفضل الممارسات بين الدول فيما يتعلق بإزالة ثاني أكسيد الكربون إلى تحسين الفرص لبناء سبل عيش شاملة ومستدامة.
في البلدان النامية، يجب أن تكون أنشطة إزالة ثاني أكسيد الكربون، سواء أكانت مستمدة من الطبيعة أم قائمة على التكنولوجيا، جزءًا من الجهود المبذولة لتوفير سبل العيش المستدامة التي يمكن أن تُسرّع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يجب أن تتبنى البلدان نموذج الاقتصاد الدائري لمعالجة قضية الكربون حتى تتمكن من تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 وصافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2060-2070 للحفاظ على مستوى الاحترار العالمي عند حدود 1.5 درجة مئوية. إن الفهم الجيد للمساهمات المحتملة لطرق إزالة ثاني أكسيد الكربون، سواء كانت طبيعية أو تكنولوجية، من شأنه أن يدعم الدعوة إلى تحول جذري في أنماط الإنتاج والاستهلاك.
في حياتنا اليومية، تتطلب التغييرات المنهجية تعميم مفهوم المباني عالية الأداء التي تعيد استخدام ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تقديم التزامات أقوى بشأن إدارة غاز الميثان ودمج القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في عقود إدارة الموارد. ستسمح الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه بأخذ تطلعات جودة الحياة في الاعتبار في الإدارة البيئية، وبالتالي توفير فرصة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
يمكن أن يوفر تعزيز إدارة إزالة ثاني أكسيد الكربون فرصة ممتازة لتركيز ومواءمة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق اقتصاد الكربون الدائري العالمي. من خلال العمل معًا، يمكن لهدف إزالة ثاني أكسيد الكربون أن يصبح مكونًا حاسمًا لخيارات سياسة المناخ القابلة للتطبيق بالنسبة للمناطق الآن وفي العقود المقبلة.
شاهد الحدث الجانبي لحوار الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الطاقة: "التحديات والفرص لتسخير أوجه التآزر بين أهداف المناخ والتنمية المستدامة: دور إزالة ثاني أكسيد الكربون".
شاهد المزيد من فعاليات الحوار من خلال التلفزيون الشبكي للأمم المتحدة على https://media.un.org/en/asset/k1y/k1yklpgxlu
(*) لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ جميعهم أعضاء في مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تم نشر النسخة الأصلية من هذه المدونة على موقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (من دون الصور) في 23 سبتمبر 2021. تم تعديل المقدمة من قبل مكتب التنسيق الإنمائي لأغراض إعادة النشر. بقلم أولغا ألجايروفا، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وأرميدا سالسيا علي الشهابانا، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وأليسيا بارسينا، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ورولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجان الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وفيرا سونغوي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. لمعرفة المزيد حول نتائج عملنا في هذا المجال ومجالات أخرى، يرجى الاطلاع على تقرير رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حول مكتب التنسيق الإنمائي.