التصدي لأزمة كوفيد-19 من خلال التضامن والتعاون الدوليين

بيان مشترك لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

26 مايو 2020 - أعربت كيانات الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن قلقها بشأن التأثير العميق لوباء كوفيد-19 على الصحة والأمن والوضع الاقتصادي للملايين اللاجئين والمهاجرين في المنطقة، ودعت إلى زيادة التعبئة الدولية لمساعدة الحكومات على توسيع نطاق تدخلاتها مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما النساء والأطفال.

وأكد ممثلو كيانات الأمم المتحدة أن "أزمة كوفيد-19 هي تحد عالمي يجب أن نتصدى له من خلال التضامن والتعاون الدوليين". وقال أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "نحن في القارب نفسه وسنتجاوز الأزمة معًا". إن اتباع نهج شامل يضمن عدم تخلف أحد عن الركب هو الذي سيمكن المنطقة من التغلب على هذه الأزمة غير المسبوقة.

أثرت جائحة كوفيد-19، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ملايين الأشخاص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكان اللاجئون والمهاجرون، لا سيما النساء والأطفال، من بين أكثر الفئات تضررًا. فقد آلاف الأشخاص سبل عيشهم ولم يعد بإمكانهم تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الحصول على السكن والغذاء والرعاية الصحية، ولم يتمكن آخرون من الاستمرار في دفع الإيجار وطُردوا من منازلهم. تتأثر النساء اللواتي يعملن في القطاع غير الرسمي أكثر من الرجال ويتقاضين رواتب أقل. يعيش اللاجئون والمهاجرون المستضعفون الآن في الشوارع، حيث يتعرضون لخطر الاعتقال والاحتجاز بسبب عدم قدرتهم على الامتثال لتدابير التباعد الجسدي والحجر الصحي، في حين تقطعت سبل آخرين على الحدود وهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية ومتزايدة. تم الإبلاغ عن حالات مروعة وعنيفة من التمييز وكراهية الأجانب في جميع أنحاء المنطقة.

نتيجة لذك، وفي بعض الحالات، يعود عدد متزايد من اللاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية رغم انسداد الآفاق الاقتصادية هناك وخطر انتقال العدوى عبر الحدود الذي تنطوي عليها حركات العودة هذه. بالإضافة إلى ذلك، أثر انخفاض التحويلات المصاحبة للأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الوباء على البلدان الأصلية للمهاجرين، ما يساهم في تدهور الظروف المعيشية للسكان.

لا يزال الوضع فيما يتعلق بحماية الناس يمثل تحديًا بالقدر نفسه، لا سيما في المناطق الحدودية. على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير استثنائية للحد من انتقال الفيروس، الا أنه من المهم التأكد أن هذه التدابير تحترم المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق اللاجئين، مثل مبدأ عدم الإعادة القسرية أو السماح لطالبي اللجوء بدخول الأراضي. كما يوصى بشدة بالتعليق الموقت لعمليات الترحيل والإفراج عن اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، لا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم، لأنها تساعد على منع انتقال الفيروس وتحمي صحة اللاجئين والمهاجرين ومجتمعاتهم.

في غضون ذلك، يواصل المهاجرون واللاجئون إظهار قدرتهم على الصمود والمشاركة في حياة المجتمعات المضيفة لهم. سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو مقدمي رعاية، يلعب اللاجئون والمهاجرون، خصوصًا النساء والأطفال، دورًا مهمًا في الاستجابات الصحية العامة في العديد من البلدان. يُعتبر العديد منهم أيضًا جزءًا أساسيًا من القوة العاملة النشطة في قطاعات رئيسية أخرى من الاقتصاد، مثل الزراعة وتجهيز الأغذية وتوزيعها أو خدمات التنظيف والتطهير. وبذلك، فإنهم يساعدون في توفير الخدمات والسلع للمجتمعات خلال أوقات الحرية والقيود على حركة التنقل.

بالنظر إلى الدور الحيوي والوضع الهش للملايين من اللاجئين والمهاجرين، من المهم أن تأخذ الحكومات هؤلاء السكان في الاعتبار ضمن تدابير الحماية الاجتماعية، من خلال توفير تدابير هادفة وعالمية يمكن أن تخفف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء. إن منظومة الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة البلدان على مواجهة هذا التحدي، وتعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات والمجتمع المدني في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من خلال تقديم التوجيه والمعونة والحماية لدعم الاستجابات الوطنية. أصر ممثلو الأمم المتحدة على أن "الإجراءات المتضافرة التي نتخذها لا تزال ضرورية أكثر من أي وقت مضى. فقط من خلال توحيد أنفسنا يمكننا مواجهة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره المدمرة على ملايين الأرواح".

وقال ممثلو الأمم المتحدة: "يحتاج اللاجئون والمهاجرون، وكذلك المجتمعات المضيفة لهم، إلى الوصول المريح وغير التمييزي إلى المعلومات والرعاية الطبية المناسبة. ويجب إدراج جميع الأفراد، بغض النظر عن أصولهم المهاجرة، في النظم والخدمات الوطنية، فضلاً عن السكان الآخرين المعرضين لخطر التهميش أو الإقصاء"، وأضافوا إن "الفيروس لا يفرق بين الناس. الجميع في خطر، وبالتالي يجب على الجميع - بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون - أن يكونوا قادرين على التماس الرعاية في المرافق الصحية والاستفادة من برامج شبكات الحماية الاجتماعية القائمة خلال هذه الفترة الصحية الطارئة". كما يجب على أرباب العمل أن يبذلوا أقصى جهودهم للحفاظ على أجور العمال عند مستوياتها الحالية، لا سيما أجور العمال في أسفل سلم الأجور.

كجزء من الاستجابة التي تهدف إلى مساعدة اللاجئين والمهاجرين في فنزويلا، قامت منصة التنسيق المشتركة بين الوكالات بقيادة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بمراجعة خطة العمل الإقليمية للاجئين والمهاجرين التي تم إطلاقها في نوفمبر 2019 من أجل دمج الاحتياجات المتعلقة بوباء كوفيد-19. بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الشريكة، تنفذ كيانات الأمم المتحدة العديد من أنشطة الوقاية والتدخل في الأماكن الرئيسة لاستقبال اللاجئين والمهاجرين. تزود هذه الأنشطة، التي تأخذ في الاعتبار قضايا النوع الاجتماعي، الناس بإمكانية الوصول المرضي إلى المعلومات والمياه النظيفة والصابون ومرافق التخلص من النفايات. تعمل المنظمات من دون توقف لإيجاد حلول مبتكرة لمواصلة مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً في السياق الحالي، بالتزامن مع مساعدة السلطات الوطنية على إنشاء مساحات للمراقبة والعزل لاستيعاب المرضى المصابين بكوفيد-19. تعمل كيانات الأمم المتحدة أيضًا على تطوير مبادرات لتأمين سبل عيش اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، من أجل مساعدة هؤلاء السكان على التعافي من الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية. كما يقومون بتنفيذ إجراءات تهدف إلى ضمان حماية السكان المهاجرين واللاجئين، ولا سيما الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

"يجب على المجتمع الدولي أن يتصدى لهذه الأزمة الإنسانية الرهيبة وغير المرئية. واليوم، عُقد مؤتمر المانحين الدولي، تضامناً مع اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين، بدعوة من إسبانيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. تجد البلدان الوسائل لمواصلة دعم الاستجابة الإنسانية والتدابير لحماية الناس من خلال الاستماع إلى الفئات الأكثر ضعفًا والاستجابة لاحتياجاتهم. وإذا لم يُقدّم المجتمع الدولي الدعم المناسب للبلدان المضيفة، فإننا أمام خطر كبير يتمثل في أن الملايين من اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي، ولا سيما النساء والأطفال، سيتخلفون عن الركب ولن تؤخذ احتياجاتهم بعين الإعتبار خلال أزمة كورونا.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فانيسا هيدالغو: vanessa.hidalgo@undp.org

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: وليام سبيندلر spindler@unhcr.orgv أو أولغا سارادو sarrado@unhcr.org.