ما هو مؤتمر الأطراف 25؟

مؤتمر الأطراف 25 ينعقد حاليًا، على مدار أسبوعين، في إسبانيا، حيث يجتمع قادة العالم وممثلون عن الحكومات وخبراء المجتمع المدني ومجموعات الشباب والنشطاء والقطاع الخاص لدفع المناقشات السياسية رفيعة المستوى واتخاذ إجراءات فورية بشأن تغير المناخ.

إنه اجتماع رسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. يسعى المشاركون إلى تقييم التقدم المحرز على المستوى العالمي في مكافحة تغير المناخ ووضع التزامات ملزمة قانونًا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "تغير المناخ لم يعد مشكلة طويلة الأمد ... نحن نواجه الآن أزمة مناخ عالمية. أتوقع أن يظهر مؤتمر الأطراف 25 طموحات والتزامات محسّنة ويظهر المسؤولية والقيادة.

لماذا يعتبر مؤتمر الأطراف 25 مهمًا جدًا بالنسبة لبابوا غينيا الجديدة؟

تضع بابوا غينيا الجديدة جميع القضايا المتعلقة بتغير المناخ جنبًا إلى جنب.

على الرغم من تصنيف بابوا غينيا الجديدة ضمن أكثر 20 دولة عرضة لتغير المناخ في العالم، إلا أنها موطن لثالث أكبر غابة مطيرة استوائية سليمة في العالم، وخامس أكبر غابة سليمة بشكل عام. تعتبر غابات بابوا غينيا الجديدة مهمة للغاية بالنسبة للعالم بأسره، وهذا ما يجعل البلد حارسًا على الصالح العام الدولي.

تؤثر آثار تغير المناخ على جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع وهي ملموسة بالفعل في بابوا غينيا الجديدة.

كانت جزر كارتريت أولى ضحايا ارتفاع مستوى سطح البحر وتقلب الأحوال الجوية. يتم تهجير الناس الذين أصبحوا من بين أول اللاجئين بسبب الظروف المناخية في العالم.

من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على صناعة صيد الأسماك في بابوا غينيا الجديدة بشدة مع انخفاض يصل إلى 30٪ في مخزون التونة في مياهها. قد يؤدي ابيضاض المرجان ودرجات حرارة سطح البحر إلى انهيار مصايد الأسماك الساحلية. ستؤدي هذه الظواهر معًا إلى ستؤدي هذه الظواهر معًا إلى تقويض الصادرات التي تشتد الحاجة إليها وتهدد الأمن الغذائي لآلاف الأشخاص.

في منطقة المرتفعات، ستصبح أنماط هطول الأمطار أكثر تقلبًا. وستلحق الفيضانات المفاجئة الضرر بالمحاصيل والبنية التحتية. كما أوضحت لنا ظاهرة النينيو في عام 2015، دفعت نوبة الجفاف والصقيع غير المتوقعة أكثر من 200000 شخص إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي والمائي والصحي.

سيؤدي الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية من جراء الظواهر الجوية الشديدة إلى زيادة الخسائر في الإنتاجية. إن استبدال البنية التحتية المستقبلية والوقاية من تغير المناخ سيتسببان بتكاليف كبيرة للحكومة والاقتصاد.

سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة انتشار الأمراض التي تحملها النواقل في مناطق جديدة، ما سيتسبب باستنزاف خدمات الإرشاد الصحي والزراعي.

أصبحت النظم الإيكولوجية البرية والبحرية أكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ. مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الطقس، ستجد النظم البيئية والتنوع البيولوجي المرتبط بها صعوبة في التكيف، ومن المحتمل أن تضيع إلى الأبد.

سيؤدي تغير المناخ إلى زيادة صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين حياة الناس في نهاية المطاف.

بابوا غينيا الجديدة عازمة على مواصلة العمل

تحتل بابوا غينيا الجديدة موقع الصدارة في المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ. لقد التزمت باتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ ليس فقط من خلال اتجاذ إجراءات للتكيف وزيادة قدرة شعبها وأنظمتها البيئية واقتصادها على الصمود، ولكن أيضًا عبر المساهم في جهود الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كانت بابوا غينيا الجديدة أول دولة في العالم تقدم مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس لعام 2015. وبهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تدعم هذه المساهمات سياسات وطنية قوية وأهداف طموحة وسياسة فعالة.

وفقًا لالتزاماتها، تتخذ الحكومة حاليًا تدابير من شأنها أن تساعد في وضع أسس التنمية الوطنية التي تتكيف بشكل أفضل مع تحديات المناخ.

وقال وزير الخارجية والتجارة السابق سوروي إيوي، متحدثًا بالنيابة عن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب، في خطابه أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نأخذ دورنا كطرف في اتفاق باريس على محمل الجد ونتخذ الاجراءات الوطنية والعالمية اللازمة بناء على ذلك".

لكن بابوا غينيا الجديدة لن تكون قادرة على مواجهة تحديات المناخ بمفردها. يجب أن يكون عمل الحكومة جزءًا من نهج حكومي كامل منسق. وسيكون دعم شركاء التنمية التقليديين مثل الأمم المتحدة أساسيا في هذا الصدد. ومن الأهمية بمكان دعم شركاء التنمية الآخرين، بما في ذلك الشركاء الثنائيون والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. يقدم هؤلاء الفاعلون الدروس المستفادة من تجاربهم، فضلًا عن خبراتهم ومواردهم، وجميع هذه العناصر أساسية للبلد لمواجهة تحديات المناخ.

الشراكة بين الأمم المتحدة وحكومة بابوا غينيا الجديدة

بصفتها شريكًا رئيسيًا في التنمية، تقدم الأمم المتحدة الدعم التقني والمالي لحكومة وشعب بابوا غينيا الجديدة لتحسين سبل عيش الناس، وتعزيز النمو الاقتصادي الأكثر اخضرارًا، والأهم من ذلك، المساعدة في مكافحة الآثار الضارة لتغير المناخ. وقد ساعدت الأمم المتحدة الحكومة في وضع استراتيجية وطنية لمساعدة البلاد في الحفاظ على غاباتها وإدارتها على نحو مستدام. ساعد هذا الدعم بابوا غينيا الجديدة على تحقيق عدد من الإنجازات في إطار آلية خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

من خلال هذه الشراكة، تمكنت الأمم المتحدة من دمج الاعتبارات المناخية كمبدأ أول في برامجها الإنمائية. وهذا يترجم إلى تنفيذ برامج لبناء المرونة والقدرة على الاستجابة لآثار تغير المناخ في مجموعة من القطاعات، من بينها الزراعة، والغابات، وإدارة الموارد الطبيعية، والحفظ، والطاقة، والصحة، والتعليم.

لدعم هذه العملية، ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومة في وضع خريطة طريق للعمل المناخي. يقع الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة في صميم خريطة الطريق هذه التي لا تحدد خطة عمل فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى نهج متكامل للتصدي لتغير المناخ. تتضمن الخطة 30 إجراء يجب على بابوا غينيا الجديدة أن تنفذها لضمان قدرتها ليس فقط على التكيف مع تغير المناخ ولكن أيضًا إدارة انبعاثاتها بالتوازي مع تطوير اقتصادها وحماية شعبها. وكما صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن تغير المناخ هو "التهديد الحاسم في عصرنا". تدرك الأمم المتحدة أن تغير المناخ هو عمل الجميع وتدعو إلى اتخاذ إجراءات لا هوادة فيها للوفاء بالالتزامات الدولية، مثل تلك التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس، من أجل إرساء أسس النمو المستدام الذي من شأنه أن يقلل الانبعاثات ويمكّن حكومة بابوا غينيا الجديدة وشعبها من تحقيق تطلعاتهم الإنمائية.