فرق الأمم المتحدة حول العالم تستعد لدعم السلطات في معالجة آثار الأزمة الأوكرانية
يُعدّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة وانخفاض التحويلات من بين الآثار المباشرة.
18 مارس 2022 - إضافة إلى الآثار المدمرة على الشعب الأوكراني والبنية التحتية والاقتصاد، من المحتمل أيضًا أن يكون للحرب في أوكرانيا آثار بعيدة المدى على التنمية المستدامة على مستوى العالم. كان ذلك فحوى الرسالة الأساسية اليوم في مؤتمر رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، مع الإشارة إلى الآثار الوخيمة التي لمسها العالم بالفعل.
وكرر كبار قادة الأمم المتحدة الدعوة إلى إحلال السلام. وقال وكيل الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن "هذه الحرب عبثية، ويجب أن تتوقف الآن".
وفي حديثه من أوكرانيا، قال منسق الأمم المتحدة للأزمات أمين عوض إن هذه الحرب خلقت تحديات إنسانية غير مسبوقة لا تزال تتزايد. ومن مدينة لفيف الأوكرانية، شددت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية أوسنات لوبراني على أن الأمم المتحدة تعمل على تطوير استجابة مشتركة لدمج احتياجات التنمية طويلة الأجل مع الاستجابة الإنسانية الفورية. وأشارت إلى أن برنامج الغذاء العالمي يخطط لمساعدة أكثر من 3 ملايين نازح داخليًا في البلاد، في ظل استمرار أزمة الغذاء الحادة. تم تدمير منشآت المياه والصرف الصحي بشكل جزئي أو كلي، ما تسبب بآثار اجتماعية واقتصادية دراماتيكية مباشرة وطويلة المدى.
سلطت السيدة لوبراني الضوء على تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يُقدّر بأن 90٪ من السكان الأوكرانيين يمكن أن يواجهوا الفقر والضعف الاقتصادي الشديد في حال استمرار الحرب، ما يعيد البلاد - والمنطقة - لعقود إلى الوراء ويترك ندوبًا اجتماعية واقتصادية عميقة لأجيال مقبلة. يقدّر صندوق النقد الدولي من جانبه ارتفاع نسبة الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام إلى نحو 35٪.
أبعد من أوكرانيا
وأوضح الأمين العام المساعد لمكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة روبرت بايبر أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية تظهر أيضًا في البلدان المجاورة وما وراءها. وقال إن المنسقين المقيمين للأمم المتحدة في أكثر من 100 دولة قد تباحثوا في التأثيرات الأولية على التنمية المستدامة.
- في آسيا الوسطى، حيث تعتمد الاقتصادات بشكل كبير على مدفوعات التحويلات من روسيا، من المرجح أن تؤدي الأزمة إلى اضطرابات مالية وتؤثر على حياة الناس وسبل عيشهم.
- في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم، من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة تأثير مضاعف.
تعمل فرق الأمم المتحدة على زيادة دعمها للسلطات بشكل سريع لمواجهة هذه التحديات، على المديين القريب والبعيد. وأضاف بايبر أنه في حين أن الوقت مبكر جدًا للتنبؤات، والتي تعتمد أيضًا على أمد استمرار الحرب، فإن عبء الديون والتحول في مجال الطاقة والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود تشكل كلها مصدر قلق كبير. وقال: "لقد طبق النظام الإنمائي الدروس المستفادة من الاستجابة لكوفيد-19 على المستوى العالمي، ويستكشف حاليًا طرق جديدة وآلية استجابة سريعة على الجبهتين الاجتماعية والاقتصادية".
أعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنشاء مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، بقيادة نائبة الأمين العام أمينة ج. محمد، من خلال لجنة توجيهية مشتركة بين الوكالات ومجموعة من الشركاء. وأضاف "لا تخطئوا الظن: الناس العاديون، لا سيما النساء والأطفال، سيتحملون وطأة هذه المأساة التي تتكشف".
التأثيرات العشرة على أهداف التنمية المستدامة:
- سيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة إلى تفاقم الفقر والجوع ومستويات سوء التغذية وتفاقم عدم المساواة في المداخيل.
- تم استبدال الإنعاش الاقتصادي من الوباء بمخاوف من التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي [الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم]، لا سيما بين اقتصادات أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى، مع زيادة عبء الديون في البلدان النامية.
- يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة (الغاز والنفط) مع زيادة الاعتماد على الفحم إلى إبطاء الانتقال إلى الطاقة النظيفة، لا سيما في أوروبا.
- الاضطرابات الاجتماعية المحتملة والاضطرابات السياسية الناجمة عن التضخم والتداعيات الاقتصادية.
- يمكن أن تؤدي إعادة توجيه المساعدات الإنمائية الخارجية المحتملة، وانخفاض التحويلات وعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تقليص تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان.
- قد يواجه العمل المناخي مزيدًا من الرياح المعاكسة بسبب القيود المفروضة على سلسلة التوريد والتخفيض المحتمل في التمويل المناخي.
- ستؤدي الدورة الفائقة للسلع الأساسية، رغم أنها تفيد منتجي هذه السلع، إلى تقليل حوافز التنويع الاقتصادي ويمكن أن تزيد من حدة الآثار البيئية السلبية.
- استمرار مشاكل التجارة وسلسلة الإمدادات مع ارتفاع أسعار الشحن وانخفاض المعروض من الملاحين.
- أزمة اللاجئين في أوروبا والقلق من موجة أخرى من كوفيد-19 في أوروبا.
- تقلب الأسواق المالية وأسعار الصرف في بعض البلدان. زيادة مخاطر الأنظمة المصرفية / طرق الدفع البديلة وقطاع العملات المشفرة، ما قد يعيق القدرة على مكافحة التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة.
لمعرفة المزيد حول عمل الأمم المتحدة في أوكرانيا، قم بزيارة: Ukraine.UN.org.
