مشاركة المرأة في الحياة السياسية: تقدم تدريجي ولكن حاسم

تقول برناديت جومينا، التي ترشحت في الانتخابات التشريعية لعامي 2005 و2010 وانتُخبت أخيرًا في عام 2015، ثم أعيد انتخابها في عام 2020: "أستطيع أن أقول لكم إن المثابرة تؤتي ثمارها. تواجه [النساء في البرلمان] مشاكل على مستويات عدة: [نقص] التمويل، المواقف والعقليات التمييزية، لكننا نحن النساء ... لدينا دور نلعبه، علينا تغيير طريقة تفكيرنا والعمل معًا لإجراء هذا التغيير".

في جمهورية أفريقيا الوسطى، اتسمت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر الماضي بالعنف والهجمات من جانب الجماعات المتمردة. في مقاطعات البلاد، تعرض العديد من المرشحين - ولا سيما النساء - للتهديد والسرقة وحتى الاعتداء الجسدي.

واستجابة لشكاوى المرشحين، أنشأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشرطة الأمم المتحدة خطاً ساخناً لجمع التقارير عن العنف ضد المرأة.

تقول جومينا: "لم أشعر بالإحباط رغم كل هذه التجارب السلبية. [ناخبي] استمروا في تشجيعي ومنحني القوة لمواصلة الحملات".

قامت جومينا، وهي قابلة سابقة، بالترويج لـ "الأيام المفتوحة" التي نظمها البرلمان، والتي حضرت في خلالها الفتيات الصغيرات من المدرسة الثانوية لإجراء نقاشات مع البرلمانيات. كما دعمت مبادرات التوأمة المصممة لتشجيع المزيد من الشابات على دخول عالم السياسة.

"لقد عملنا معًا"

تمثل النساء 24.9٪ فقط من أعضاء البرلمان في العالم. في جمهورية إفريقيا الوسطى، تبلغ هذه النسبة 8.5٪ فقط من البرلمان في الحكومة المنتهية ولايتها.

منذ عام 2015، ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال إنشاء منتدى البرلمانيات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بين أعوام 2015 و2020، ومن خلال وزارة شؤون المرأة وبدعم من صندوق بناء السلام، ساعدت حكومتا كندا والسويد وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مراجعة واعتماد القوانين التي تأخذ في الاعتبار القضايا الجنسانية، ولا سيما قانون التكافؤ لعام 2016 الذي ينص على احترام حصة 35٪ من النساء في جميع هيئات صنع القرار.

تقول جومينا: "عندما يتعلق الأمر بقانون المساواة والقوانين الأخرى المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وافق [أعضاء المنتدى] جميعًا على إقناع زملائهم في البرلمان وأعضاء أحزابنا بالتصويت لصالحها. لأننا كنا هناك وعملنا معًا، أصبح لدى جمهورية إفريقيا الوسطى اليوم قانونها الخاص بالمساواة".

"فخري الأكبر"

تقول سيسيليا مويوفيري موي، أول عضوة في مجلس الشيوخ من السكان الأصليين من مقاطعة بيني: "ليس من السهل على الإطلاق أن أكون امرأة ومن السكان الأصليين، لكنه أيضًا مصدر فخر لي".

أصبحت سيسيليا مويوفيري موي، البالغة من العمر 50 عامًا، بعد حياة من النضال والقتال دفاعًا عن أراضي الشعوب الأصلية وشعوبها، أول عضوة مجلس الشيوخ منتخبة من قبل السكان الأصليين في منطقتها بيني، في عام 2020.

بصفتها عضوة في مجلس الشيوخ، ستعمل سيسيليا من أجل الدفاع عن حقوق نساء السكان الأصليين وحماية الإقليم الذي تمثله: "أن تكون ممثلاً لشعب أصلي ينطوي على العديد من التحديات، ولكنها فرصة لمنح النساء اللاتي لديهن مقترحات للتعبير عن أفكارهن".

السيدة مويوفيري هي واحدة من العديد من نساء الشعوب الأصلية اللواتي رشحتهن شعوبهن الأصلية للانتخابات الوطنية لعام 2020. وقد عدّلت المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا قواعد تسجيل المرشحين ما سمح للشعوب الأصلية لأول مرة بتسمية مرشحيها من دون تدخل الأحزاب السياسية، ما أتاح لهم فرصة الانتخاب وفقًا لعاداتهم الإقليمية.

واليوم، تشارك أربع نساء من السكان الأصليين في الجمعية كممثلات للدوائر الانتخابية الخاصة لمجتمعات الفلاحين الأصليين.

"إنها عملية طويلة ومعقدة ... لكنها ليست عصية على الحل"

ومع ذلك، فقد عانى العديد من المرشحات أو المسؤولين المنتخبين من السكان الأصليين من العنف طوال حياتهم السياسية. يعتبر العنف ضد المرأة من أكبر العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة الفعالة في الحياة السياسية.

قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم للشركاء الذين ساهموا في اعتماد القانون البوليفي ضد التحرش والعنف السياسي ضد المرأة (القانون 243) في عام 2012، وهو أول قانون من نوعه في العالم.

تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا على تفعيل هذا القانون الجديد من خلال تسهيل جمع البيانات وتنفيذ عدد من المبادرات الأخرى.

قالت زعيمة السكان الأصليين توريبيا ليرو كيسبي، التي انتخبت كممثلة لمجلس النواب في نوفمبر: "التحدي الذي نواجهه هو خلق مساحات للحوار تسمح لنا بالتفكير في أعمال العنف ضد المرأة والتشكيك فيها".

وتضيف: "ستكون بلا شك عملية طويلة ومعقدة. ولكن المهمة ليست عصية على الحل وعلينا واجب العمل لبناء مجتمع نتمتع فيه جميعًا بالحقوق نفسها".

 لمزيد من المعلومات حول قيادة المرأة، راجع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار العام والقضاء على العنف.

تستند هذه المقالة إلى قصص من تجارب رواها مسؤولون منتخبون من جمهورية أفريقيا الوسطى وبوليفيا، ونشرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. أنتج باللغة الإنجليزية بدعم تحريري من بول فانديكار من مكتب التنسيق الإنمائي.