تقرير رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حول مكتب التنسيق الإنمائي

كان عام 2019 مفصليًا في مجال تنسيق الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة. في أعقاب القرار التاريخي 72/279 الصادر في مايو 2018، والذي قررت الجمعية العامة بموجبه إجراء تغيير جذري في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية للاستجابة بشكل أفضل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، تم إطلاق نظام مستقل ومفوّض للمنسقين المقيمين في 1 يناير 2019. يتفرغ المنسقون المقيمون بالكامل في 162 دولة وإقليم لتنسيق أنشطة التنمية على المستوى القطري، وهم مسؤولون بشكل مباشر أمام الأمين العام ويتمتعون بقدر من الإستقلالية وبسلطة أكبر على أنشطة فرق الأمم المتحدة القطرية. كما يتمتع هؤلاء بقدرات تحليلية معززة في مكاتبهم ويتلقون دعمًا خاصًا من المكاتب الإقليمية الجديدة التابعة لمكتب تنسيق شؤون التنمية الذي يعمل بشكل مستقل على الصعيد العالمي.

يجب قراءة هذا التقرير في ضوء التقرير الذي أعدّه الأمين العام لعام 2020 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجرى كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية. ويسجّل التقريران الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة الإنمائية نحو أداء أفضل في تنفيذ خطة عام 2030. في الذكرى السنوية الـ75، ترحّب الأمم المتحدة بالتغيير وتتحد في التزامها المتجدد من أجل منظمة أكثر كفاءة وعالم أفضل.