تصريحات الأمين العام خلال إصدار أول موجز سياساتي مفصل عن مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل التي أنشأها لدراسة آثار الحرب في أوكرانيا
سيداتي وسادتي الصحافيين. شكرًا جزيلا على حضوركم.
الآن، منذ غزو الاتحاد الروسي أوكرانيا، يتركز اهتمام العالم على المستويات المرعبة للحرب من الموت والدمار والمعاناة.
منذ البداية، شاركت الأمم المتحدة بنشاط في تقديم الدعم الإنساني للشعب الأوكراني، والأشخاص الذين يدفعون الثمن الأغلى، والبلدان المضيفة لللاجئين والتي تعد أزمتهم الأسرع نموًا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن تم إيلاء اهتمام أقل للتأثير العالمي للحرب بجميع أبعادها في عالم كان يشهد بالفعل ارتفاع مستويات الفقر والجوع والاضطرابات الاجتماعية.
تؤدي الحرب إلى تفاقم أزمة ثلاثية الأبعاد - الغذاء والطاقة والتمويل - والتي تضرب بعض الأشخاص والبلدان والاقتصادات الأكثر ضعفًا في العالم.
ويأتي كل هذا في وقت تواجه فيه البلدان النامية بالفعل مجموعة من التحديات ليست من صنعها - جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ وعدم القدرة على الوصول إلى الموارد الكافية لتمويل الانتعاش في ظل استمرار وتزايد حالات عدم المساواة.
إننا نواجه الآن عاصفة كاملة تهدد بتدمير اقتصادات البلدان النامية.
لهذا السبب، في خلال الأيام الأولى من هذه الحرب، قمت بتأسيس مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، بمساعدة فريق العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتقديم التقارير إلى اللجنة التوجيهية التي تضم جميع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
اليوم، نصدر التقرير الأول لفريق العمل.
وتنضم إليّ الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، التي تنسق أنشطة فريق العمل، ونائبة الأمين العام التي تترأس اللجنة التوجيهية.
ستعرض السيدة غرينسبان التوصيات.
لكني أريد أن أسلط الضوء على نقطتين رئيستين تم توضيحهما جيدًا في هذا التقرير.
أولاً، تأثير الحرب عالمي ومنهجي.
ما يصل إلى 1.7 مليار شخص - ثلثهم يعيشون في فقر بالفعل - معرضون الآن بشدة لاضطرابات في أنظمة الغذاء والطاقة والتمويل التي تؤدي إلى زيادة الفقر والجوع.
تعتمد ست وثلاثون دولة على روسيا وأوكرانيا لتأمين أكثر من نصف وارداتها من القمح - بما في ذلك بعض أفقر دول العالم وأكثرها ضعفًا.
كانت الأسعار ترتفع بالفعل - لكن الحرب جعلت الوضع السيئ يزداد سوءًا.
كانت أسعار القمح والذرة تتقلب للغاية منذ بدء الحرب، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 30٪ منذ بداية العام.
في الوقت نفسه، تعتبر روسيا من أكبر موردي الطاقة.
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 60٪ خلال العام الماضي، ما أدى إلى تسريع الاتجاهات السائدة.
وينطبق الشيء نفسه على أسعار الغاز الطبيعي، التي ارتفعت بنسبة 50٪ في الأشهر الأخيرة.
وتضاعفت أسعار الأسمدة.
مع ارتفاع الأسعار، تزداد نسبة الجوع وسوء التغذية - لا سيما لدى الأطفال الصغار.
التضخم يرتفع، والقوة الشرائية تتآكل، وتوقعات النمو تتقلص، والتنمية معطلة، وفي بعض الحالات، تنحسر المكاسب.
تغرق العديد من الاقتصادات النامية في الديون، مع ارتفاع عائدات السندات بالفعل منذ سبتمبر الماضي، ما أدى الآن إلى زيادة علاوات المخاطر وضغوط أسعار الصرف.
يؤدي كل هذا إلى بدء حلقة مفرغة محتملة من التضخم والركود - الذي يسمى بالكساد التضخمي.
كما يوضح التقرير أن هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
عالمنا لا يستطيع تحمل هذا. علينا التحرك الآن.
وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية التي أوضحها هذا التقرير جيدًا: يمكننا أن نفعل شيئًا حيال هذه الأزمة ثلاثية الأبعاد.
لدينا القدرة على تخفيف الضربة.
يقدم التقرير أكثر من اثنتي عشرة توصية، لكنني سأختصر المضمون في ثلاث نقاط أساسية.
أولًا - يجب ألا نجعل الأمور أسوأ.
وهذا يعني ضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة من خلال الأسواق المفتوحة.
ويعني رفع جميع قيود التصدير غير الضرورية، فهذا ليس وقت النزعة الحمائية.
ويعني توجيه الفوائض والاحتياطيات إلى الأشخاص المحتاجين.
وكبح أسعار المواد الغذائية وتهدئة تقلبات أسواق المواد الغذائية.
ثانيًا - يمكننا تحقيق الاستفادة القصوى من هذه اللحظة لدفع التغيير التحولي الذي يحتاجه عالمنا.
لا تنظروا أبعد من أزمة الطاقة.
على المدى القريب، يجب على البلدان مقاومة الاكتناز، والإفراج عن المخزونات الاستراتيجية والاحتياطيات الإضافية.
ولكن الآن هو الوقت المناسب أيضًا لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة.
يجب أن نعمل من أجل التخلص التدريجي من الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، وتسريع نشر الطاقة المتجددة والانتقال العادل.
وثالثاً - نحن بحاجة إلى انتشال البلدان النامية من حافة الهاوية المالية.
النظام المالي الدولي يملك جيوب عميقة (إمكانيات مالية كبيرة).
لقد كنت أدافع بقوة عن إصلاحه.
لكن البلدان النامية بحاجة إلى المساعدة الآن، والأموال موجودة.
لذلك، نحن بحاجة إلى جعلها متاحة للاقتصادات التي هي في أمس الحاجة إليها حتى تتمكن الحكومات من تجنب التخلف عن تسديد الديون، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأشد فقرًا وضعفًا، ومواصلة القيام باستثمارات مهمة في التنمية المستدامة.
هذه ليست أزمة يمكن حلها بشكل جزئي، كل بلد على حدة.
تتطلب حالة الطوارئ العالمية والنظامية هذه حلولاً عالمية ومنهجية.
يتضمن التقرير توصيات محددة للمؤسسات المالية الدولية لزيادة السيولة والحيز المالي.
مع اقتراب موعد عقد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نحتاج إلى الإرادة السياسية والقيادة. الموارد متوفرة.
يجب أن نتحدث بصوت واحد: التحرك اليوم سيمنع المعاناة غدًا.
أصدقائي الأعزاء،
قبل كل شيء، يجب أن تنتهي هذه الحرب.
لا يمكن لشعب أوكرانيا أن يتحمل العنف الذي يتعرض له.
ولا يمكن أن يصبح أكثر الناس ضعفًا حول العالم أضرارًا جانبية في كارثة أخرى لا يتحملون أي مسؤولية عنها.
نحن بحاجة إلى إسكات البنادق وتسريع المفاوضات لتحقيق السلام الآن.
لشعب أوكرانيا. لأهل المنطقة. ولشعوب العالم. شكرًا لكم.
