وكالات الأمم المتحدة تعزز دعمها المشترك لإندونيسيا في مجال التنمية المستدامة للمحيطات

إندونيسيا والمحيط لا يفترقان. أينما كنت في إندونيسيا، لن يكون المحيط بعيدًا منك. يعيش خمسون في المائة من السكان في المناطق الساحلية، ويُعد المحيط الصحي والمحمي أمرًا أساسيًا لتنمية البلاد وازدهارها.

ولكن مع نضوب مخزون الأسماك، وتطفو أطنان من البلاستيك على أسطح المياه التي في السابق نقية، وإندونيسيا - مثل بقية العالم - تعاني من مشكلة بحجم المحيط. لقد شاهدت هذا الأمر بنفسي في قرية صيادي الأسماك في شمال شرق البلاد، حيث يتزايد الفقر بسبب الانخفاض المستمر في كميات الصيد نتيجة الصيد الجائر الصناعي في أعالي البحار القريبة. لم يعد بإمكان الصيادين الذين قابلتهم كسب قوتهم اليومي من التجارة الوحيدة التي يجيدونها. كما يعرفون جيدًا أننا لا نستطيع أن نأخذ أكثر مما نحتاجه من المحيط - في الواقع نحن بحاجة إلى تقليل ما نأخذه من المحيطات لكي تستعيد صحتها، على أن نقوم بذلك بشكل مستدام.

في مواجهة هذه الحالة الطارئة واستنادًا إلى مبادرة إندونيسيا لإدراج قضية المحيطات على جدول أعمال مجموعة العشرين، دعوت الحكومة إلى بناء شراكة وطنية جديدة لتجميع الموارد والخبرات وتنسيق وزيادة التأثير المشترك نحو هدف موحد لدعم هدف التنمية المستدامة 14 (الحياة تحت الماء). لقد حشدتُ شركاء التنمية الدوليين، وحشدت القطاع الخاص (بما في ذلك من خلال الاتفاق العالمي) ووكالات الأمم المتحدة، للمشاركة في دعم إندونيسيا خلال هذه الرحلة. كما أنني استفدت من موارد مكتب المنسقة المقيمة، ولا سيما المعرفة التقنية للخبير الاقتصادي، الذي لعب دورًا أساسيًا في صياغة النسخة الأولى من خطة العمل حول الركائز الأربع للصحة الزرقاء والغذاء الأزرق والابتكارات الزرقاء والتمويل الأزرق، وكذلك الموظف المعني بالشراكات الذي لعب دورًا رئيسيًا في حشد الجهات الفاعلة الوطنية معًا. علاوة على ذلك، قمت بتخصيص تمويل تحفيزي من خلال ميزانية تنسيق مكتب المنسقة المقيمة لإطلاق أمانة سر هذه الشراكة.

وبهذه الطريقة اتفقت 28 منظمة - 8 وزارات حكومية و8 وكالات تابعة للأمم المتحدة و12 شريكًا في مجال التنمية - على توحيد الجهود في إطار شراكة إجراءات الخطة الزرقاء الوطنية، التي وقعناها مع حكومة إندونيسيا وأطلقناها على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في بالي في 14 نوفمبر 2022. في إطار هذه الشراكة، سيكون لممثلي الأمم المتحدة والحكومة وشركاء التنمية مقعدًا على الطاولة لمناقشة كيفية تخطيط وتمويل وتنفيذ المشاريع، وتحديد أوجه التآزر والتكامل التي لم تكن ممكنة في ظل النموذج القديم الذي كان يعتمد على أن يركز كل فرد على أنشطته الخاصة وأهدافه المتخصصة.

تعمل وكالات الأمم المتحدة وتدعم الهيئات الحكومية التي تعالج الجوانب المختلفة من هذه المشكلة. فعلى سبيل المثال، ستدعم منظمة الأغذية والزراعة واليونيدو مصايد الأسماك الصغيرة النطاق، ما يزيد من قدرتها التنافسية في إطار نهج لا يضر بالبيئة. ستساعد اللجنة الحكومية الدولية للمحيطات التابعة لليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في دعم رسم السياسة العامة بشأن مختلف جوانب الاقتصاد المستدام القائم على المحيطات. وبموجب هذه الشراكة، ستشارك منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مبادرات مختلفة لبناء المهارات التي سيستفيد منها ملايين الإندونيسيين الذين يعتمدون على المحيط.

إن المحيطات هي مورد لا يقدر بثمن والضامن للحياة على الأرض كما نعرفها. تمتص ما يقرب من ثلث انبعاثات الكربون، وتخفف من تغير المناخ، وتوفر سبل العيش وتساهم في الأمن الغذائي.

تُعدّ الحكومة الإندونيسية رائدة في إدراك أهمية تغيير طريقة العمل التي كانت معتمدة، وهي تدعم أقوالها بالأفعال، وتقدم للصيادين المال لجمع القمامة، وتطلق مشاريع لتنويع وزيادة دخل المجتمعات الريفية الساحلية، وتصدر تشريعات جديدة للحد من كمية النفايات العضوية التي تدخل المحيط من مزارع الأسماك.

كانت الاستفادة من الخبرات والموارد التي تتيحها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مفيدة جدًا لاستكمال جهود الحكومة الخاصة، لأننا جميعًا نريد الشيء نفسه: محيط فيه الكثير من الأسماك والقليل من النفايات.

بقلم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في إندونيسيا فاليري جولياند. الدعم التحريري قدّمه مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة. لمعرفة المزيد حول عمل الأمم المتحدة في إندونيسيا، قم بزيارة: Indonesia.un.org.