ارتفاع منسوب المياه: إدارة مخاطر الفيضانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتحمل الفيضانات المسؤولية عن حوالي ثلثي إجمالي الخسائر البشرية التي تسببت بها الكوارث الطبيعية في الأربعين سنة الماضية. لهذا السبب أصبحت إدارة مخاطر الفيضانات اليوم جزءًا من استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في مناطق عدة من العالم. لكن هذا الأمر لا ينطبق كثيرًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - على الأقل حتى الآن. نسلط في هذه المقالة الضوء على الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لوضع وتطوير استراتيجيات تهدف إلى منع الفيضانات أو الحد من تأثيرها في السودان ومصر والصومال.

السودان: اللاجئون هم الأكثر تضررًا من جراء الفياضانات الهائلة

"اجتاحت الفيضانات المنطقة في الليل. كانت المياه تتدفق إلى منزلي، ولم أستطع النوم"، قال باك، وهو لاجئ من جنوب السودان يبلغ من العمر 80 عامًا ويعيش على بعد خمسين مترًا من النيل الأزرق. "استمرت المياه في التدفق لمدة سبعة أيام قبل أن تهدأ الأمور".

خلال فيضانات عام 2020، وكما يحدث خلال الظواهر الجوية المتطرفة الأخرى، كان اللاجئون والسكان المحليون الأكثر تضررًا.

يضيف باك: "فقدت كل ملابسي وكيسًا من القمح". وفي مناطق أخرى من البلاد، تضررت أو دمرت العديد من المنازل ومراكز توزيع المياه والمراحيض.

استجابة لهذه الأزمة، انضمت حكومة السودان إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي للإبلاغ عن الأضرار وتقديم توصيات حول كيفية الحد من آثار الكوارث في المستقبل.

يحث التقرير الذي صدر على استخدام مبادئ "إعادة البناء على نحو أفضل" التي تشمل إشراك المجتمعات المحلية بفعالية أثناء إعادة الإعمار لضمان أن تكون الجهود أكثر نجاحًا ومديدة المفعول.

مصر: حماية دلتا النيل

يقول عزيز: "كان الصيادون والمزارعون يخشون الذهاب إلى العمل، لأن منسوب المياه يرتفع ويغطي الشاطئ أثناء العواصف".

يعيش عزيز مع أسرته في منزل متواضع في مدينة ساحلية في دلتا النيل التي تضم 18 مليون شخص معرضين للخطر.

"أدركنا أن ارتفاع مستوى المياه يصل إلينا لأنه لم تكن هناك إجراءات لحماية حياتنا وممتلكاتنا".

تعد دلتا النيل واحدة من أكثر مناطق العالم ضعفًا لجهة ارتفاع مستوى سطح البحر والظروف الجوية القاسية وعوامل أخرى تفاقمت بسبب تغير المناخ، بحسبما ورد في تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

لمعالجة هذه القضايا، دخلت الحكومة المصرية في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، وأطلقت مشروعًا جديدًا للمناخ.

حتى الآن، تم تركيب 10٪ من الحواجز التي تم اختبارها في ديسمبر 2020 عندما ضرت البلاد عاصفة شديدة. تمكنت هذه الحواجز من اعتراض الأمواج العاتية ومنع وصولها إلى شواطئ دلتا النيل.

ستشمل الخطة أيضًا إنشاء نظام لرصد التغيرات في مستويات سطح البحر وتأثير تغير المناخ على التآكل الساحلي وثبات الشواطئ.

تحسين الاستجابة للفيضانات في الصومال من خلال نظام استشعار من بُعد

ازداد تواتر الفيضانات في الصومال خلال الأعوام العشرين الماضية، ما أدى إلى اختلال سبل عيش الناس والاقتصاد بشكل عام.

طوّرت منظمة الأغذية والزراعة نظامًا معززًا للإنذار المبكر يستمد المعلومات من أجهزة مراقبة الطقس ومحطة قياس الأنهر، ثم ينبّه الحكومة والمجتمعات الضعيفة والمسؤولين عن تنفيذ عمليات الطوارئ.

قال أوغو ليوناردي، مستشار المشروع: "تُنقل هذه المعلومات في الوقت المحدد لأنها تتيح لجميع أصحاب المصلحة تخطيط وتنفيذ برامج التخفيف من مخاطر الفيضانات بسرعة. لقد أنقذ هذا النظام الأرواح ومنح السكان الضعفاء الوسائل اللازمة للحفاظ على سبل عيشهم في حال حدوث صدمات مستقبلية".

تستند هذه المقالة إلى قصص منشورة في الأصل على مواقع الأمم المتحدة في السودان ومصر والصومال. تم إنتاج هذه القصة بدعم تحريري من قبل إيلي بعقليني من مكتب التنسيق الإنمائي. لمعرفة المزيد حول نتائج عملنا في هذا المجال ومجالات أخرى، يرجى الاطلاع على تقرير رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حول مكتب التنسيق الإنمائي.