تعمل كيانات الأمم المتحدة الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ على تكثيف الجهود والتنسيق لدعم البلدان في استجابتها لفيروس كورونا وتسريع التنمية المستدامة في المنطقة.
قبل أسبوع من الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف التي انطلقت أعمالها في 31 أكتوبر 2021، عقد الأمين العام للأمم المتحدة حوارًا رفيع المستوى حول الطاقة في 24 سبتمبر تحت عنوان "تسريع العمل لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لدعم خطة عام 2030 واتفاق باريس".
تتكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الفريدة والمكتظة بالسكان من 58 بلدًا، تم تصنيف 12 منها على أنها من أقل البلدان نمواً بموجب تصنيف الأمم المتحدة. يعني ذلك الاعتراف بهذه البلدان على أنها ذات "مستويات دخل منخفضة وتواجه عوائق هيكلية شديدة على طريق التنمية المستدامة".
دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الاثنين، الدول في آسيا والمحيط الهادئ إلى تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى نماذج التنمية الجديدة منخفضة الكربون بطريقة عادلة وشاملة.
بعد الانتكاسات الكبيرة لأهداف التنمية المستدامة، تحتاج منطقة المحيط الهادئ إلى إتاحة التمويل على أسس أكثر عدلًا بينما تكافح للتغلب على التحديات المناخية.
تواصل جائحة كوفيد-19 مسارها القاتل حول العالم. كيف ستكون البلدان قادرة على "إعادة البناء على نحو أفضل" بعد هذه الكارثة؟ نحن نعلم، في هذا الصدد، أن أهداف التنمية المستدامة تشكّل المفتاح.
استعدادًا لقمة تحويل التعليم، قامت فرق الأمم المتحدة القُطرية، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المتعدد الأقطار الذي يغطي جزر كوك ونيوي وساموا وتوكيلاو، بدعم الحكومات لإجراء مشاورات على مستوى الدولة حول الحاجة الملحة لإعادة تصور أنظمة التعليم وإيجاد حلول طويلة الأجل لأزمة التعليم العالمية.
أعلن صندوق الأمم المتحدة المشترك المعني بأهداف التنمية المستدامة عن توسع تاريخي في محفظته الاستثمارية لتشمل خمسة أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، باستثمارات إضافية تبلغ قيمتها 54.5 مليون دولار، بهدف إنقاذ أهداف التنمية المستدامة.
أصاب فيروس كوفيد-19 حوالي أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، وكان له تأثيرات مدمرة لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث ترك تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وأصاب بشدة الفئات الأكثر ضعفاً.