لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا

قد تشكل أزمة أوكرانيا تهديدًا للأمن الغذائي في أفريقيا ومستويات المعيشة لسكانها، ولكنها قد تشكل أيضًا عاملًا لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية. هذه هي الرسالة الأساسية التي شددت عليها نائبة الأمين التنفيذي وكبيرة الاقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حنان مرسي خلال عرض قدمته مؤخرًا عبر الإنترنت أمام أكثر من 100 مسؤول في الأمم المتحدة من جميع أنحاء القارة.

في 8 سبتمبر من كل عام، يتم الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية الذي يروّج لأهمية محو الأمية كحق أساسي من حقوق الإنسان ويسعى إلى تعزيز الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لبناء مجتمع أكثر إلمامًا بالقراءة والكتابة وأكثر إنصافًا وشمولية.

إضافة إلى الآثار المدمرة على الشعب الأوكراني والبنية التحتية والاقتصاد، من المحتمل أيضًا أن يكون للحرب في أوكرانيا آثار بعيدة المدى على التنمية المستدامة على مستوى العالم. كان ذلك فحوى الرسالة الأساسية اليوم في مؤتمر رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، مع الإشارة إلى الآثار الوخيمة التي لمسها العالم بالفعل.

تواصل جائحة كوفيد-19 مسارها القاتل حول العالم. كيف ستكون البلدان قادرة على "إعادة البناء على نحو أفضل" بعد هذه الكارثة؟ نحن نعلم، في هذا الصدد، أن أهداف التنمية المستدامة تشكّل المفتاح.

"تسفر الاستثمارات في سد الفجوة الرقمية بين الجنسين عن نتائج هائلة تعود بالنفع على الجميع. وتلتزم الأمم المتحدة بالعمل مع الفتيات حتى تتمكن بنات هذا الجيل، أيا كنّ ومهما كانت ظروفهن، من تحقيق إمكاناتهن." - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

منذ بداية العام، واجهت كينيا سلسلة من الأزمات غير المسبوقة، فشهدت خلال ستة أشهر أسوأ غزو للجراد منذ 70 عامًا، وفيضانات غزيرة خلفت العديد من القتلى وآلاف النازحين، ووباء كوفيد -19 الذي يؤثر سلبًا على الخدمات الصحية والاقتصاد.

تعمل فرق الأمم المتحدة على الأرض مع الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز استجابة البلدان لوباء كوفيد-19، ما يساعد على ضمان التعافي السلس. تتصدى الفرق لمجموعة من الأولويات متعددة الأوجه وتنفذ المبادرات الرئيسية بشكل يومي - من العمل المناخي إلى المساواة بين الجنسين والأمن الغذائي - وتستخدم مناهج مبتكرة لحل المشاكل من أجل خدمة المجتمعات بشكل أفضل.

أدى الإصلاح الشامل إلى تغيير وتعزيز الطريقة التي تنفذ فيها الأمم المتحدة أنشطتها الإنمائية. بعد مرور عام، يؤتي هذا الإصلاح ثماره من خلال تمكين الأمم المتحدة من تقديم دعم أقوى لعقد العمل، وبالتالي مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

قبل عشرين عامًا، اتخذ المجتمع الدولي، من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، موقفًا حازمًا بتبنيه قرارًا يدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للمرأة، وحمايتها من العنف، ومشاركتها في عمليات السلام. هكذا وُلد القرار 1325.